كشف برلماني مصري أن المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي التي كانت مقررة في سبتمبر (أيلول) تأجلت للمرة الثانية، وأنه من المتوقع الآن أن تجري في الربع الأول من عام 2024.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ياسر عمر، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»: «المراجعة الأولى لخبراء صندوق النقد الدولي في الشهر الحالي لن تتم بسبب تأجيل تنفيذ الحكومة لبعض الالتزامات التي اتفقت عليها مع الصندوق خلال الاتفاق الأخير».
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار بموجب اتفاق مدته 46 شهراً.
وتسلمت مصر أول دفعة من الصندوق في ديسمبر بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق.
غير أن تنفيذ الاتفاق توقف بسبب عدم قيام الصندوق بالمراجعة الأولى للاقتصاد في ظل امتناع الحكومة المصرية عن اتخاذ خطوات أكثر صرامة للالتزام بسعر صرف مرن للجنيه نظراً للارتفاع الكبير في معدلات التضخم والمخاوف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لقرار كهذا على المواطنين.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب إن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ التزاماتها كافة تجاه صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الالتزام بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، في ضوء الخطوات التي تتخذها وتسريع برنامج الطروحات.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق من العام الحالي قائمة تضم 32 شركة وبنكاً، تعتزم الحكومة طرحها للمستثمرين خلال عام. وقال وزير المالية محمد معيط إن مصر تستهدف تحقيق عشرة مليارات دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية مقابل 8.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وأشار عمر إلى أنه يتوقع أن تتم مراجعة الصندوق خلال الربع الأول من عام 2024 «حيث سيكون الاقتصاد المصري قادراً على تحمل تعويم جديد للجنيه».
وبحسب وثيقة نشرها صندوق النقد، يجري خبراء الصندوق مراجعتين سنوياً للاقتصاد المصري حتى سبتمبر (أيلول) 2026 بإجمالي ثماني مراجعات. وكان من المقرر أن تجري المراجعة الأولى، التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، في مارس (آذار) الماضي.
وأضاف عمر أن الحكومة المصرية لم تتسلم سوى الشريحة الأولى من الاتفاق، مشيراً إلى أن صرف باقي الشرائح متوقف على المراجعة الأولى للصندوق.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة فيروس كورونا، مما تسبب في نزوح أكثر من 25 مليار دولار من البلاد في أقل من شهر واحد، وفقاً لتصريحات أدلى بها رئيس الوزراء خلال مؤتمر اقتصادي عُقد في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ مارس 2022 وسجل التضخم في البلاد 37.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب).
ويجري تداول الجنيه المصري في نطاق 38-40 جنيهاً مقابل الدولار في السوق الموازية، في حين يبلغ سعره الرسمي 30.95 جنيه للدولار، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير خلال الشهور القليلة الماضية في تحويلات المصريين المقيمين في الخارج، التي تشكل مصدراً مهماً للعملة الصعبة في مصر.
على صعيد آخر، وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجيمي تشيانغ، المدير العام المساعد لهيئة ترويج الاستثمار بهونغ كونغ، مذكرة تفاهم بغرض تشجيع زيادة حركة الاستثمار بين الجانبين، وتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات.
وتم الاتفاق مع هيئة ترويج الاستثمار وغرفة التجارة بهونغ كونغ على تنظيم زيارات لممثلي الشركات المالية والصناعية، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرات لها، إلى مصر، لتفقد الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع، والتعرف على حزم الحوافز الممنوحة للمشروعات العاملة في مصر.
تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور كريستوفر هوي، وزير المالية والخزانة بهونغ كونغ، على هامش فعاليات الدورة الثامنة لقمة الحزام والطريق، التي شهدت حضور ممثلي وزارات وهيئات ترويج التجارة والاستثمار بشرق آسيا والمنطقة العربية، وعدد من الشركات المهتمة بالاستثمار في الشرق الأوسط.
