نقابة عمّال السيارات الأميركية تبدأ إضرابا في 3 مصانع

عامل يطالب بزيادة للأجور وإعادة العمل بتقديمات غلاء المعيشة وإلغاء الازدواجية في التقديمات (رويترز)
عامل يطالب بزيادة للأجور وإعادة العمل بتقديمات غلاء المعيشة وإلغاء الازدواجية في التقديمات (رويترز)
TT
20

نقابة عمّال السيارات الأميركية تبدأ إضرابا في 3 مصانع

عامل يطالب بزيادة للأجور وإعادة العمل بتقديمات غلاء المعيشة وإلغاء الازدواجية في التقديمات (رويترز)
عامل يطالب بزيادة للأجور وإعادة العمل بتقديمات غلاء المعيشة وإلغاء الازدواجية في التقديمات (رويترز)

أعلنت نقابة العاملين في أكبر ثلاث شركات لتصنيع السيارات في الولايات المتّحدة أنّ العمل سيتوقّف في ثلاثة مصانع اعتباراً من منتصف ليل الخميس-الجمعة (04:00 ت غ الجمعة) إذا لم يتمّ التوصّل قبل ذلك الحين لاتفاق حول عقود العمل الجماعية الجديدة.

وقبل ساعتين من حلول منتصف الليل، أعلن شون فين رئيس نقابة "عمّال السيارات المتّحدين"، أنّ الإضراب سيبدأ في ثلاثة مصانع، بواقع مصنع من كلّ مجموعة، (جنرال موتورز وستيلانتس وفورد)، داعياً العمّال في بقية المصانع للاستعداد للانضمام إلى هذا الإضراب إذا ظلّت الشركات على رفضها لمطالب النقابة.

وقال "سنضرب عن العمل في +الثلاثة الكبار+ في نفس الوقت. نحن نطلق استراتيجية جديدة". وأضاف "سندعو مصانع للإضراب (...) الليلة سندعو ثلاثة مصانع... إذا لم نتوصّل إلى اتفاق خلال الساعتين المقبلتين".

والمصانع الثلاثة التي حدّدتها النقابة لإطلاق هذا التحرك الاحتجاجي مخصّصة لتجميع السيارات وهي مصنع جنرال موتورز في وينتزفيل (ميسوري) ومصنع ستيلانتيس في توليدو (أوهايو) ومصنع فورد في واين (ميشيغان). ويبلغ إجمالي عدد العاملين في هذه المصانع الثلاثة والمنضوين في النقابة حوالى 12,700 عامل.

وحضّ فين جميع أعضاء النقابة العاملين في الشركات الثلاث الكبرى والبالغ عددهم حوالى 146 ألف عامل على الاستعداد للإضراب عن العمل إذا لم يلبّ أرباب العمل مطالبهم. وحذّر من أنّ النقابة لن تتردّد في توسيع نطاق هذا التحرك الاحتجاجي.

وبدأت المفاوضات بين العمال وأرباب العمل منذ شهرين للتوصل لاتفاقيات عمل جماعية جديدة مدتها أربع سنوات. وتبنّت النقابة بقيادة رئيسها المنتخب مؤخرا شون فين موقفا متشدّدا في محادثات مع شركات تصنيع السيارات، مطالبا بزيادات كبيرة للأجور وإعادة العمل بتقديمات غلاء المعيشة وإلغاء الازدواجية في تقديمات العمال.

وتاريخ عمّال قطاع صناعة السيارات حافل بالإضرابات وآخرها في "جنرال موتورز" في العام 2019.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يسعى لحث الهند على خفض الرسوم الجمركية وتوسيع الوصول للسوق

الاقتصاد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يستقبل رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين بنيودلهي في سبتمبر 2023 (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يسعى لحث الهند على خفض الرسوم الجمركية وتوسيع الوصول للسوق

من المرجح أن يحث زعماء الاتحاد الأوروبي الهند على خفض الرسوم الجمركية على السيارات وغيرها من السلع وتوسيع الوصول إلى السوق.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة أثناء تجوله في معرض ملتقى الطيران (الشرق الأوسط)

نائب وزير الصناعة: 300 مصنع ستدخل السعودية لإمداد خط إنتاج السيارات

قطعت السعودية شوطاً كبيراً في قطاع الصناعة وأصبحت من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجهة للمستثمرين من مختلف دول العالم

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد إيلون ماسك يستمع إلى ترمب وهو يتحدث في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (رويترز)

ترمب: ليس عادلاً للولايات المتحدة أن يبني ماسك مصنعاً في الهند

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه إذا قامت شركة «تسلا» ببناء مصنع في الهند للالتفاف على تعريفات ذلك البلد، فسيكون ذلك «غير عادل» للولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
رياضة سعودية تكنولوجيا «تعزيز الطاقة» تمكن السائقين من شحن بطاقة السيارة بنسبة 10 في المائة خلال 30 ثانية فقط (وزارة الرياضة)

«تعزيز الطاقة»... تقنية جذبت الحماسة لعشاق «فورمولا إي جدة»

عاشت مدينة جدة الساحلية عطلة نهاية أسبوع مثالية بحضور سباقات بطولة العالم إي بي بي «فورمولا إي» على حلبة كورنيش جدة، التي تعتبر إحدى أسرع الحلبات حول العالم.

روان الخميسي (جدة )
يوميات الشرق الأسطورة (أ.ف.ب)

الكشف عن مؤامرة لابتزاز أسطورة السيارات مايكل شوماخر

خلال المحاكمة التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول)، تبيّن للمحكمة تحميل أكثر من 1500 صورة ومقطع مصوَّر وسجلّات طبّية سرّية من جهاز كمبيوتر.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري

الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)
الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)
TT
20

تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري

الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)
الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)

صدر أمر سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الرابعة، ليضم وجوهاً دولية ووطنية في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وأعضاء بخبرات متنوعة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال، وعلى مستوى الجنس والجنسية والخلفية الثقافية، في تنوعٍ يُثري أعماله، ويَرقى بمستوى خدماته.

ووفق تنظيم المركز، يعدّ مجلس الإدارة السلطة العليا المهيمنة على شؤونه، ويمارس أدواراً عدة بينها اعتماد استراتيجيته وسياساته وخططه، واعتماد لوائحه الداخلية، والقواعد الإجرائية. ويمارس أعماله على نحو مستقل، إذ لا يشغل أي عضو فيه منصباً أو وظيفة حكومية، وليست له أي علاقة بإدارة قضايا التحكيم أو تدَخّل فيها.

ويضم التشكيل الجديد للمجلس، الذي تمتد دورته حتى فبراير (شباط) 2028، الدكتور وليد أبانمي رئيساً، وتوبي لاندو (بريطاني) نائباً، والأعضاء كلاً من البروفسور جورج عفّاكي (فرنسي)، وآبي سموتني كوهين (أميركية)، والدكتور محمد عبد الرؤوف (مصري)، والدكتور سعود العماري، وعبد العزيز السبيعي، والدكتور عبد الله العجلان ومصعب المهيدب (سعوديين)، وجينجو تاو (فرنسي - صيني).

وسيواصل المركز، بقيادة مجلسه الجديد، تطوير أعماله والارتقاء بخدماته على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويلبي احتياجات منشآت الأعمال، بمختلف شرائحها وقطاعاتها.

وأعاد تشكيل لجنته الاستشارية للقواعد لتؤدي مهامها على نطاق أوسع، وباسم جديد «اللجنة الاستشارية الدولية»، التي تضم 16 عضواً يمثلون نخبة رفيعة المستوى من الخبراء المحليين والدوليين، بينهم محَكّمون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم بارزة، ومحامون من شركات محلية وأجنبية، وأساتذة قانون في عدة جامعات دولية.

وسيقع على عاتق اللجنة، في نطاق عملها الجديد، تقديم المشورة الفنية للمركز بما يمَكّنه من مواصلة تطوير أعماله وترقية خدماته، وذلك عبر تقديم الإرشادات والتوجيهات للتحسين المستمر لقواعد عمله وإجراءاته وخدماته، ومراقبة الاتجاهات الدولية في صناعة التحكيم، والتشاور معه بشأن استحداث خدمات جديدة أو مراجعة الخدمات القائمة.

من جانبه، ثمّن الدكتور أبانمي، دعم القيادة غير المحدود للمركز وأعماله، عاداً هذا التشكيل داعماً وممَكّناً له في سبيل تحقيق رؤيته الجديدة الطموحة، وأن يكون الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالمياً بحلول عام 2030.

وقال أبانمي: «يعمل المركز، بهيئاته المتعددة، وفق إطار تشغيلي محوكم، يضمن استقلاليته في الأداء وحياديته، إذ يؤدي مجلس الإدارة دوراً إشرافيّاً على أعمال المركز دون تدخل في إدارة قضاياه، فيما تؤدي هيئات التحكيم أدوارها في تسوية المنازعات التي تُحال إليها، ولا تتلقى تعليمات من المجلس بشأن إدارة القضايا».

وأضاف: «يؤدي مجلس القرارات الفنية دوراً إسناديّاً في البت بالجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، ويستقل في أدائه عن مجلس إدارة المركز، ولجانه، وموظفيه».

بدوره، أكد الدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز، أن تشكيل المجلس الذي يضم كفاءات دولية رفيعة المستوى سيسهم، بشكل واضح، في تحقيق المركز مستهدفاته على المستويين المحلي والدولي، مضيفاً أن اللجنة ستثريه بأفضل الممارسات الدولية، وستكون عيناً مراقبة لمجريات الصناعة وتطوراتها دولياً، ومقترحاً ومساهماً في تطوير القواعد الإجرائية، وتفصيل خدمات تتواءم مع طبيعة الأعمال.