لبنان: مخيم عين الحلوة أمام اختبار وقف جديد لإطلاق النار

«الأمن الوطني الفلسطيني» يتهم القوى الإسلامية بدعم «المتشدد»

موجة نزوح فلسطينية جديدة من عين الحلوة (د.ب.أ)
موجة نزوح فلسطينية جديدة من عين الحلوة (د.ب.أ)
TT

لبنان: مخيم عين الحلوة أمام اختبار وقف جديد لإطلاق النار

موجة نزوح فلسطينية جديدة من عين الحلوة (د.ب.أ)
موجة نزوح فلسطينية جديدة من عين الحلوة (د.ب.أ)

يختبر مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب لبنان، منذ ما بعد ظهر يوم الخميس، مدى التزام القوى المتصارعة فيه؛ وعلى رأسها «فتح»، والمجموعات المتشددة، باتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه رئيس «المجلس النيابي» نبيه بري، والذي قام بجهود حثيثة لتثبيته.

وقالت مصادر «فتح»، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «ملتزمة بما اتفق عليه وستعطي فرصة جديدة للمساعي السلمية لتنفيذ المطالب التي كان اتفق عليها، وأبرزها تسليم قتَلة القيادي الفتحاوي اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه».

وبدا الهدوء الحذِر الذي شهدته شوارع وأزقّة عين الحلوة مع بعض الخروقات، طوال يوم الخميس، أَشبه بـ«استراحة مُحارب» يعلم المقاتلون أنها قد تنتهي في أية لحظة، خصوصاً بعد معارك عنيفة جداً شهدها المخيم، ليل الأربعاء - الخميس، دوّى صداها في مناطق جنوب لبنان استُخدمت خلالها، ولأول مرة، القنابل المضيئة.

في حين أُفيد بسقوط 15 قتيلاً وأكثر ‏من 150 جريحاً، خلال الأسبوع الفائت، بدا واضحاً أن القتال تجاوز إطار المعركة بين حركة «فتح» والمجموعات المتشددة المتحصنة في المخيم، إذ توسَّع بعد دخول قوى وفصائل أساسية أخرى في عين الحلوة لدعم المتشددين.

في هذا السياق قال قائد الأمن الوطني الفلسطيني بمنطقة صيدا، العميد أبو إياد الشعلان، إن «كل القوى الإسلامية، وخصوصاً عصبة الأنصار وحماس والجهاد الإسلامي، أصبحت طرفاً في المعارك، إن كان من خلال دعمها المتشددين، أو المشاركة في القتال لصالحهم ومدّهم بالمقاتلين من خارج المخيم»، مؤكداً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، «جهوزية (فتح) التامة للمواجهة واجتثاث المتشددين المخرّبين باعتبارهم لا يشكلون خطراً على المخيم وحده، وإنما أيضاً على مناطق الجوار».

وأوضح الشعلان أن «فتح أعطت كثيراً من المُهل والفرص لتسليم قتَلة القيادي الفتحاوي اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه، لكن كل الوعود ضربها المتشددون عرض الحائط»، لافتاً إلى أن «خوض معركة حقيقية وهجوم كبير بوجههم ليس مستبعَداً، وإن كنا لن نتخذ مثل هذا قرار من دون التنسيق مع القوى الأمنية اللبنانية باعتبارنا في النهاية ضيوفاً على أرض لبنانية».

وتفقّد، الخميس، قائد الجيش، العماد جوزيف عون، لواء المشاة الأول في منطقة صيدا، واجتمع بالضباط والعسكريين، واستمع إلى إيجاز حول المهمات المنفَّذة في ظل الاشتباكات الدائرة داخل مخيم عين الحلوة. وأفيد بأن العماد عون نوّه بـ«صمود العناصر واحترافهم وتضحياتهم في أداء الواجب، خصوصاً خلال الظروف الاستثنائية الحالية في قطاع مسؤولية اللواء».

كذلك انتشر فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر دخول فوج المغاوير في الجيش اللبناني مدينة صيدا، ما فسّره البعض بأنه قد يكون استعداداً لتدخُّلٍ ما فيما يحصل في المخيم. إلا أن مصادر أمنية أكدت، لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة العماد عون إلى صيدا، كما وجود المغاوير فيها، أمر عادي وطبيعي؛ لمواكبة ما يجري في المخيم، كما أن المغاوير يقومون بجولات في المدينة باستمرار منذ اندلاع المعارك». وجزمت المصادر بأن «الجيش لا يخطط على الإطلاق لدخول المخيم أو المشاركة في المعارك، وتكرار تجربة مخيم نهر البارد؛ لأن الوضع في عين الحلوة معقَّد أكثر بألف مرة».

وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن «أنواعاً جديدة من القذائف المدفعية والصاروخية استُخدمت، ليل الأربعاء - الخميس، في المعارك، وقد سُمع دويُّها في أماكن بعيدة من عمق الجنوب، ما أدى إلى اشتعال الحرائق داخل المنازل الواقعة في محاور الاقتتال والأماكن المستهدَفة، وإلى موجة نزوح كثيفة للأهالي التي شملت أحياء جديدة نتيجة اشتداد القصف العشوائي الذي طالها».

كذلك أفيد بإصابة منزل نجل النائب أسامة سعد؛ معروف سعد، برصاص طائش نتيجة اشتباكات مخيم عين الحلوة.

في هذا الوقت، تواصلت الحركة السياسية لاستيعاب هذه الأحداث بعد فشل «فتح» و«حماس» بفرض وقف إطلاق النار، الذي جرى التفاهم عليه بعد اجتماع وفدين من الحركتين في السفارة الفلسطينية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق، اللذين أتيا إلى لبنان بمحاولة لاستيعاب التطورات في المخيم.

والتقى الرئيس بري الأحمد وأبو مرزوق في اجتماعين منفصلين، وبحث معهما ضرورة «وقف القتال فوراً». وقال بري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه طرح على المسؤولين الفلسطينيين صيغة حل وافقوا عليها، مشيراً إلى أنه تبلغ من الجميع «النية لتنفيذ هذه الصيغة، ووقف القتال العبثي المدمِّر فوراً».

ورأى أبو مرزوق أن «أي عمل داخل الموضوع الفلسطيني يجب أن يكون بالحوار والتوافق والتفاهم». وقال، بعد لقائه رئيس «مجلس النواب»، على رأس وفد قيادي من الحركة، إن المفروض أن يتوقف ما يحصل في عين الحلوة «فوراً». وأضاف: «وضعنا كل ذلك أمام دولة الرئيس، ونُراهن عليه أن يوقف هذه المهزلة التي تحصل في المخيمات. لا بدّ من وقف لإطلاق النار، وسحب المسلَّحين، وإنهاء العسكرة داخل المخيمات بهذا الشكل المُهين، وعودة الشعب الفلسطيني إلى مكانه في المخيم، وفتح المدارس وانسحاب المقاتلين منها، وعودة العملية التعليمية من جديد».

أما الأحمد فقد لفت، بعد اللقاء، إلى أنه «منذ بداية الشرارة الأولى، تحركت حركة أمل وقيادتها، وجرى اجتماع في مكتبها في صيدا لهيئة العمل الفلسطيني المشترك، وكانت بصمات بري لهذا التشكيل الذي يضم كل القوى الفلسطينية، مهما تباينت خلافاتهم، وهو يلعب دوراً من أجل تعزيز أمن واستقرار مخيم عين الحلوة والمحيط اللبناني في منطقة صيدا».

وأشار إلى «ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيق الذي تتولاه لجنة فلسطينية لبنانية مشتركة، والتي بدأت فيه فور تشكيلها، ووصلت إلى كثير من الحقائق والمؤشرات، وهي تعمل ليل نهار، حتى في سماع بعض الشهود وبعض المتهمين في عقر دارهم. واستعمت لهم، نحن لا نريد إلا الحقيقة، ولا نريد إلا أن يتولى القضاء اللبناني محاسبة كل مَن خرج على القانون، وشارك في جريمة اغتيال العرموشي، وشارك الاشتباك المفتعل الذي جرى في بعض مناطق عين الحلوة، وحتى بعض مناطق الجوار اللبناني، في تهجير آلاف العائلات اللبنانية والفلسطينية، وأدى إلى دمار كان يجب ألّا يكون الدمار والسلاح، يجب أن يكون للعدو الصهيوني موجهاً، وليس بين هذا الفصيل أو ذاك».

وحول إمكانية استثمار بعض الجهات على الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني، قال: «أشرت بشكل غير مباشر إلى أن الذي جرى ليس محلياً في لبنان، وما دار ليس بعيداً عما كان في نفس لحظة الاجتماع للأمناء العامّين في الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين بمصر، من أجل تعزيز الوحدة الفلسطينية في مواجهة المحتلّ، وأيضاً في مواجهة النيل من الشعب الفلسطيني، ومحاولات تصفية قضيته على الصعيدين الإسرائيلي والدولي، وحادث هنا وحادث هناك ليسا بعيدين عن نفس المؤامرة؛ اجتياحات جنين ومخيم جنين ونابلس وبلاطة ونور شمس في طولكرم. أيضاً ليس بعيداً عن المحاولات التي تجري هنا لقتل القضية الفلسطينية، لكننا بالمرصاد، ونحن نعمل أولاً على تصحيح تفكير المضللين كي يعودوا إلى رشدهم ونعزز الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة».

وفي بيان مشترك، أصدراه، الخميس، طالبت حركتا «الجهاد الإسلامي» و«حماس»، بـ«وقف فوري لإطلاق النار، ورفع قوى المقاومة الفلسطينية الغطاء عن كل المتورطين في هذه الاشتباكات، وإلى رصّ الصفوف وتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني وحده، وضرورة توقيف المتورطين في الجرائم، وتسليمهم إلى الجهات اللبنانية المختصة».


مقالات ذات صلة

من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟

المشرق العربي أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟

تتغير طبيعة تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله» بعد عقود من التعايش السياسي والمؤسساتي مع نفوذه وسلاحه، في ظل تحولات عسكرية وإقليمية أعادت طرح حصرية السلطة…

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)

الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهودنا... وتهدد أمن لبنان واستقراره

أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، اليوم (الخميس)، أن الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهود الجيش، وتهدِّد أمن لبنان واستقراره.

المشرق العربي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)

بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

تصاعد النقاش السياسي في لبنان بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)

والتز من بيروت: لا مكان لجيشين في لبنان... ولا مفرّ من تعديل الـ«1701»

أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، من بيروت، أن تعديل القرار 1701 بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجه نحو إنهاء مهمة «يونيفيل».

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية... وتساؤلات عن مصادر المضبوطات

الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية... وتساؤلات عن مصادر المضبوطات

دهمت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مستودعاً للأسلحة والذخائر الحربية في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، بعد عملية رصد ومتابعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

لبنان يواكب مشاورات مجلس الأمن للقوة البديلة بشبكة أمان داخلية

جندي من «يونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)
جندي من «يونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)
TT

لبنان يواكب مشاورات مجلس الأمن للقوة البديلة بشبكة أمان داخلية

جندي من «يونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)
جندي من «يونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)

يترقب لبنان الحصيلة النهائية للمشاورات الجارية بين مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للتوافق على القوة البديلة التي ستحل مكان قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) فور انتهاء مهامها في الجنوب نهاية العام الحالي، كما يركّز على ما يدور بين مندوبَيْ الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، باعتبار الأخيرة حاملة القلم لصوغ القرار النهائي الذي يُفترض أن يصوّت عليه المجلس، فيما يعلق أهمية على جلسة المشاورات التي ستُعقد الثلاثاء المقبل، في ضوء الرهان على التفاهم الأميركي - الفرنسي، بعد أن استعادت العلاقة حرارتها بينهما، كونه يُشكل نقطة ارتكاز لملء الفراغ بغطاء مباشر من الأمم المتحدة.

تمسك بالـ«1701»

فلبنان يتمسك بتطبيق القرار «1701»، وبأن تتولى قوة دولية الإشراف على تنفيذه، للحؤول دون حصول فراغ في الجنوب، وقطع الطريق على مطالبته بالتنسيق المباشر مع إسرائيل. فهذا الأمر سابق لأوانه، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، ما دام الاحتلال الإسرائيلي لا يزال قائماً، وأن مجرد البحث في هذا الخيار يستوجب أولاً إلزام إسرائيل بوضع جدول زمني لانسحابها، «وبعدها لكل حادث حديث».

ولفت المصدر الوزاري إلى أن التوافق على إحلال قوة دولية تحت علم الأمم المتحدة بديلاً لـ«يونيفيل»، يعني من وجهة نظر لبنان أن إحلالها يفتح الباب أمام البحث في آلية دولية لتحقيق الانسحاب تكون بمثابة خريطة طريق لإنهاء الاحتلال على دفعات، في مقابل التزام لبنان بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة؛ لأنه لم يعد هناك مبرر للتعايش بين السلاح الشرعي وسلاح «حزب الله».

أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

وأكد أن مشكلة «حزب الله» تكمن في مكابرته وإنكاره دخول لبنان في مرحلة سياسية أمنية جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل أن يقرر الحزب منفرداً إسناده لغزة وإيران.

وقال إن المطروح في المشاورات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن تعديل القرار «1701» على نحو يؤدي إلى إلحاق «اتفاق الإطار» به، وهذا ما طرحه مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، في لقاءاته مع رؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، مع تسجيل بري اعتراضه على الدمج بينهما.

الملفات الأمنية في الداخل

ورأى المصدر أن «حزب الله» لم يتوصل حتى الساعة إلى قناعة بأن سطوته على الأجهزة الأمنية والقضائية أخذت تتراجع مع دخول لبنان مرحلة سياسية جديدة بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وهذا ما برز جلياً في تعاطيه مع ضبط قوى الأمن الداخلي لشحنة المتفجرات في ضهر البيدر، وتوقيف خلية من 5 عناصر في المنطقة الجردية الواقعة ما بين قضاءي بشري والبترون.

وأضاف أن لبنان يتمسك بالـ«1701»، الذي يُفترض أن يُشكل أساساً لأي ترتيبات أمنية مستقبلية. وقال إن مجرد صدور قرار عن مجلس الأمن بشأن القوة البديلة التي ستحل محل «يونيفيل»، وإلحاق «اتفاق الإطار» به، يعني حكماً استحالة ربط المسار التفاوضي اللبناني بـ«مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية، التي اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنها لم تعد ذات قيمة.

ارتياح للتواصل الفرنسي - الأميركي

وأكد أن لبنان بدأ يستعد لدخول الجنوب في مرحلة سياسية أمنية غير مسبوقة، مبدياً ارتياحه لمعاودة التواصل الفرنسي - الأميركي، وهذا ما أكده والتز للمسؤولين اللبنانيين، وجاء ثمرة اللقاء الذي عُقد بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو مع وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو على هامش استضافة باريس لقمة الدول السبع، وأدى إلى فتح صفحة جديدة للتعاون بين البلدين، وهذا ما سينعكس على مندوبَيْهما في مجلس الأمن للتوافق على القوة الدولية البديلة، على أن تنسحب «يونيفيل» بالتدرُّج من الجنوب للحؤول دون حصول فراغ.

الرئيس جوزيف عون مترئساً الاجتماع الأمني (الرئاسة اللبنانية)

ولفت إلى أن لبنان وإن كان يترقب حصيلة المشاورات بين الأعضاء، في محاولة لبلورة صيغة نهائية للقوة البديلة تُطرح للتصويت عليها في اجتماع لمجلس الأمن الذي يسبقه اتصالات تشمل الدول ذات العضوية الدائمة لتمرير القرار من دون أن يصطدم بـ«فيتو» روسي أو صيني، بموازاة الضغط الأميركي على إسرائيل للقبول به، فإنه في المقابل يلتفت إلى الوضع الداخلي لتحصينه بشبكة أمان للحفاظ على السلم الأهلي، وعدم تعريض الاستقرار إلى انتكاسة، وهذا ما ركز عليه عون في اجتماعه بقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وفي هذا السياق، قال المصدر إن الكلمة الفصل في قضية شحنة المتفجرات وتوقيف خلية «حزب الله» تبقى للقضاء، ومن غير المسموح التدخل للضغط عليه، خصوصاً أن أنظار المجتمعين الدولي والعربي لا تزال شاخصة نحو لبنان، وتواكب عن كثب كيفية تعامله مع القضية في إطار التزامه بتطبيق القانون.

تأييد عربي ودولي لإجراءات بيروت

وكشف المصدر أن عون وحكومة الرئيس نواف سلام يحظيان بتأييد عربي ودولي، وهذا ما أكده الموفدون العرب والأجانب إلى بيروت. وقال إن الدعم يسري أيضاً على المؤسسات العسكرية والأمنية. وتوقف أمام أمر اليوم لقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى العسكريين في العيد الـ83 لاستقلال لبنان، وفيه التزامه بقرارات السلطة التنفيذية.

ورأى أن المؤسسة العسكرية كانت وما زالت تحظى باحتضان سياسي يتصدره الرؤساء الثلاثة. وقال إن أمر اليوم بتوقيته قوبل بارتياح من قبل النواب الذين انتقدوا هيكل، وهذا ينطبق أيضاً على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، من خلال الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع عون بموفد القوات إلى بعبدا النائب ملحم رياشي المُكلف بملف العلاقة مع رئاسة الجمهورية.

وسأل: هل يزور السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى العماد هيكل لتهنئته بعيد الاستقلال، أم يكتفي بلقائه بوزير الدفاع اللواء ميشال منسى؟ مع أن جهوداً عربية ودولية لم تنقطع عن التواصل بواشنطن لتصويب العلاقة بينهما.

قصف البقاع

إلا أن مواكبة لبنان للمشاورات المفتوحة في مجلس الأمن لا تخفي القلق من جراء تجدد الغارات الإسرائيلية على بلدات بقاعية. وهذا ما تصدّر اهتمام عون شخصياً بتواصله مع الإدارة الأميركية، طالباً منها التدخل لوقف الاعتداءات والخروق التي لم تقتصر على مناطق بقاعية، وإنما مستمرة في تجريفها للبلدات الواقعة ضمن المنطقة الأمنية في الجنوب وتدميرها الممنهج لما تبقى فيها من منازل، إلى جانب تكثيف غاراتها على واديي الحجير والسلوقي، باعتبارهما الفاصل الجغرافي بين جنوب نهر الليطاني وشماله.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن لبنان تبلّغ بهذا الخصوص من الولايات المتحدة أن إسرائيل اضطرت لمعاودة غاراتها على بلدات بقاعية وحصرها بـ«الخط العسكري» الممتد ما بين بلدتي النبي شيت وجنتا الحدودية للسيطرة عليه بالنار، بعد أن رصدت طائرات الاستطلاع وجود تحرك كثيف للشاحنات في هذه المنطقة، تعتقد بأنها تنقل أسلحة من الأنفاق التي أقامها «حزب الله»، إلى جانب وجود مصانع لتصنيع المسيّرات، ومنصّات لإطلاق الصواريخ من العيار الثقيل.


فرنسا تنسق مع أميركا لقرار أممي يملأ الفراغ بعد «اليونيفيل»

جنود حفظ سلام هنود من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» خلال دورية في قرية الماري قضاء حاصبيا بجنوب لبنان (أ.ب)
جنود حفظ سلام هنود من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» خلال دورية في قرية الماري قضاء حاصبيا بجنوب لبنان (أ.ب)
TT

فرنسا تنسق مع أميركا لقرار أممي يملأ الفراغ بعد «اليونيفيل»

جنود حفظ سلام هنود من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» خلال دورية في قرية الماري قضاء حاصبيا بجنوب لبنان (أ.ب)
جنود حفظ سلام هنود من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» خلال دورية في قرية الماري قضاء حاصبيا بجنوب لبنان (أ.ب)

باشرت الدبلوماسية الفرنسية إعداد مشروع قرار لمرحلة ما بعد انتهاء التفويض الراهن للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل»، في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على ضوء جلسة عقدها أعضاء مجلس الأمن جددوا خلالها التعبير عن «التزامهم الراسخ» سيادة لبنان، وسلامة أراضيه.

ويدخل جنوب لبنان الأسابيع الأخيرة من عمر «اليونيفيل» من دون أن يتضح بعد من سيملأ الفراغ الذي سيخلفه انتهاء مهمة البعثة التي انتشرت للمرة الأولى عام 1978، وسط تسابق بين العواصم على صوغ بديل يرضي الولايات المتحدة، وإسرائيل، ولبنان.

وتبادل الأعضاء الـ15 في المجلس الأمن الخميس «وجهات النظر حول الوضع في لبنان، وتنفيذ القرار 1701 لسنة 2006، وكذلك حول الخطوات التالية في ضوء القرار 2790 لسنة 2025»، مؤكدين دعمهم لـ«اليونيفيل»، وداعين كل الأطراف إلى «اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، ومبانيها، فضلاً عن حرية تنقل البعثة، بما يتفق مع القانون الدولي، وبما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر». وذكروا بأنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون حفظة السلام هدفاً لأي هجوم». وحضوا كل الأطراف على «الوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني». وطالبوها بـ«التنفيذ الكامل للقرار 1701»، مجددين «التزامهم الراسخ سيادة لبنان، واستقلاله، وسلامة أراضيه، ووحدته».

ضم «الإطار الثلاثي»

وعلمت «الشرق الأوسط» أن أعضاء المجلس توافقوا على أن تباشر فرنسا، حاملة القلم فيما يتعلق بقضايا لبنان في المجلس، جهود إعداد مشروع القرار بالتنسيق مع الولايات المتحدة، التي عبر عنها المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال زيارته للبنان بين 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي و17 منه، واجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين الكبار، وبينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأكد والتز خلالها ضرورة استعادة سيادة الدولة من خلال القوات المسلحة اللبنانية، مطالباً «حزب الله» بنزع سلاحه «طوعاً»، لأنه «لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان». كما ناقش التحديثات المطلوبة على قرار جديد لمجلس الأمن «يتضمن تحديثاً» لمندرجات القرار الرقم 1701 لعام 2006، وإمكان إدخال «إطار العمل الثلاثي» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي. وأكد والتز أن وضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة «ليس خياراً»، واصفاً «حزب الله» بأنه «سرطان» يجب القضاء عليه.

وتتصرف الدبلوماسية الفرنسية بدرجة عالية من الحذر، لتجنب أي مواجهة علنية وسط رفض إسرائيل لاضطلاع باريس بدورها التقليدي فيما يتعلق بمساعدة السلطات اللبنانية على استعادة بسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية، أولاً من خلال التوافق مع واشنطن على نزع سلاح «حزب الله»، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة.

ونظراً إلى ضيق الوقت المتاح، يتمثل الحل الأبسط في تمديد قصير لـ«اليونيفيل» الخيار الذي يؤيده معظم أعضاء المجلس، لكنه يصطدم بإصرار أميركي على رفض أي تمديد إضافي، مما أدى إلى خشية أعضاء المجلس من أن يؤدي رفض الطلب إلى «فيتو» أميركي يطيح التجديد من أساسه.

وتفضل إدارة الرئيس دونالد ترمب ترتيباً أمنياً مباشراً بين لبنان وإسرائيل يقلص التدخل الخارجي. فبعد أسابيع من الحرب التي بدأها «حزب الله» في 2 مارس (آذار) الماضي، رعت واشنطن أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ أكثر من 40 عاماً، وأفضت إلى «اتفاق إطاري» أُعلن في 26 يونيو الماضي، حيث يقوم على «مناطق تجريبية» متسلسلة ينتشر فيها الجيش اللبناني للإشراف على نزع سلاح الحزب، وتفكيك بنيته، في مقابل «إعادة انتشار» إسرائيلي تدريجي. وأنشأ الاتفاق «مجموعة تنسيق عسكرية» تضم ضباطاً إسرائيليين، ولبنانيين، وأميركيين، بعدما كانت الآلية المماثلة في هدنة نوفمبر 2024 تتسع لفرنسا و«اليونيفيل».

مسار متعثر

غير أن هذا المسار متعثر. فإسرائيل تتهم الجيش اللبناني بالعجز عن إخراج الحزب من «المناطق التجريبية»، فيما يشكو لبنان من استمرار العمليات الإسرائيلية في المناطق المحتلة، وغير المحتلة، ويرفض «حزب الله» الاتفاق جملة وتفصيلاً.

ومن أبرز الطروحات الأميركية اقتراح وزير الخارجية ماركو روبيو في 9 نوفمبر الماضي أن تتألف البعثة الجديدة من مدنيين بدلاً من عسكريين. ويقرّ متابعون بأن المدنيين يمكن أن يسهموا في جوانب من المهمة، لكن وظائف أساسية -مثل منع الاشتباكات، وحماية المراقبين العسكريين- تتطلب وجود عدد من الأفراد المسلحين على الأقل.

في يونيو الماضي، طرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خيارات لمهمة دولية تخلف «اليونيفيل»، تفاوتت في حجم القوة، وتكلفتها، لكنها التقت على الأولويات الأكثر إلحاحاً: نشر مراقبين عسكريين مع توفير الحماية لهم، وخدمات منع الاشتباك، وإزالة الألغام، والدعم الهندسي.

وفي الشهر نفسه، أعلنت فرنسا وإيطاليا استعدادهما للمشاركة في تحالف دولي جديد لدعم لبنان بعد انسحاب البعثة. لكن أياً من باريس وروما لم تقدم حتى الآن مقترحاً يحظى بقبول الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان معاً، فيما لا ترغب واشنطن في نشر قوات أميركية في الجنوب.

وفي قراءة لمجموعة الأزمات الدولية، يتعين على مجلس الأمن تقديم مقترح موثوق لقوة لاحقة، على شكل بعثة تقليدية لحفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة، بعدما حظي هذا النموذج بقبول واسع في الجنوب لعقود. وتقترح أن تُنشأ البعثة بشروط توضح أنها ليست نسخة معادة من «اليونيفيل»، بل هي تشكيل جديد يراعي المخاوف الأميركية.

ولطمأنة واشنطن، هناك مساعٍ إلى نطاق عمل محدود، وإجراءات مساءلة حازمة، ومعايير واضحة لتقييم الأداء، وجدول زمني تقريبي لإنهاء المهمة. أما أولوياتها، فهي تنحصر في المراقبة العسكرية، وإزالة الألغام، ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية، وتسهيل الوصول إلى المناطق المعزولة.

وتتجاوز تكلفة الفراغ البعد العسكري. فـ«اليونيفيل» ترافق قوافل الإغاثة إلى بلدات -مثل عين إبل، ورميش، ودبل- ذات الغالبية المسيحية التي تفصلها الأراضي المحتلة عن بقية لبنان، وتساعد المزارعين والسكان والصحافيين على الوصول إلى مناطق حساسة.

وفي حين تستطيع هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (أونتسو)، العاملة بتفويض مستقل منذ 1948، مواصلة نشر مراقبيها، فإنها تعتمد عملياً على «اليونيفيل» في الأمن، والدعم اللوجستي، شأنها شأن المنظمات الإنسانية التي تستند إلى معلومات البعثة الآنية للعمل في الجنوب.

وبحسب الجدول الحالي، ستنصرف «اليونيفيل» اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027 إلى تقليص حامياتها، وسحب معداتها، من دون جهة تتسلّم مهامها.


الزيدي يوجه بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية في العراق

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (أرشيفية - رويترز)
TT

الزيدي يوجه بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية في العراق

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (أرشيفية - رويترز)

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجَّه المحافظين بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن العبودي قوله إن الزيدي وجَّه المحافظين بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية وفي المناطق المحيطة بها التي يُحظر البناء فيها.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجَّه أيضاً بإحصاء هذه التجاوزات ومعالجتها، وشمول المستحقين من شاغلي تلك المساكن بمبادرة «وطن»، التي تتضمَّن توزيع مليون قطعة أرض سكنية على المستحقين.

بدوره، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم، افتتاح طريق اللطيفية - جرف النصر - كربلاء.

وكانت قوات أمنية وعسكرية عراقية شرعت، أمس (الجمعة)، بإعادة الانتشار داخل قضاء جرف الصخر وفي محيطه، بعد قرار من الزيدي.

وخضع قضاء جرف الصخر شمال محافظة بابل لسيطرة فصيل «كتائب حزب الله» العراقي بعد انتهاء المعارك مع تنظيم «داعش»، واستمرَّ ذلك لمدة 12 عاماً مارَس خلالها سياسة منع النازحين من العودة إلى منازلهم لممارسة حياتهم، كما شرع بعمليات تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية حتى بلغت مستويات التهريب نحو 16 ألف صهريج خلال شهرين، بمعدل يتراوح بين 15 و20 صهريجاً يومياً، تذهب إلى خارج البلاد عبر محافظتَي كركوك والسليمانية.