أقرت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، موازنة عام 2024 بعد الانتهاء من مناقشة كامل بنودها تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب بنهاية الأسبوع، وذلك ضمن المهلة الدستورية، تنفيذاً لمطالب المؤسسات الدولية الداعية لتطبيق الإصلاحات المالية بغرض النهوض من الأزمة.
وأعلنت رئاسة الحكومة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024. ونقلت عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قوله إن الموازنة هي الأولى التي تقرها «الحكومة بمواعيدها الدستورية لأول مرة منذ 2022». وأضاف أن الموازنة «حازت على إجماع كامل من مجلس الوزراء لتبنيها، وستحال في نهاية الأسبوع إلى المجلس النيابي»، واصفاً ما تحقق بأنه «إنجاز كبير وبطولة لأننا نعرف المقدرات والموارد الموجودة اليوم في الإدارة العامة، وكان من الصعوبة جداً إنجاز هذه الموازنة في هذا الوقت بالذات».
وقال ميقاتي في لقاء صحافي مباشر تلا الجلسة: «أستطيع القول إن الموازنة مقبولة وحازت على إجماع كامل من مجلس الوزراء لتبنيها، وستحال في نهاية الأسبوع على المجلس النيابي الكريم. وبطريقة موازية هناك لجان ستؤلف برئاسة نائب رئيس الحكومة لوضع مشروع قانون ضريبة الدخل الموحدة، ومشروع تعديل قانون المحاسبة العمومية، وإعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة، وهيئة لتحقيق وتنسيق ووضع المعايير لأنظمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية، وإصلاح الجمارك وضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على السلع الفاخرة، وستصدر كلها في أسرع وقت».
راس رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي جلسة ل #مجلس_الوزراء في السرايا اليوم تم خلالها اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024.شارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء:التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس،... pic.twitter.com/5vxXd9y7Lz
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) September 12, 2023
وأوضح أن القرارات التي تستوجب إصدار مراسيم «ستصدر بمراسيم لأن هناك قوانين تتيح لنا إصدار هذه القرارات بمراسيم في مجلس الوزراء. وهناك مشاريع قوانين سنرسلها إلى مجلس النواب لإقرارها لاستكمال المواضيع الإصلاحية اللازمة».
وإذ اعتبر أن هذا الأمر «هو خطوة إيجابية»، استطرد: «لكنه لا يكفي، وتجب المتابعة مع المجلس النيابي لإقرار كل مشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية الموجودة في المجلس، وأهمها مشروع إعادة هيكلة المصارف، وهو من أهم المشاريع الموجودة في أدراج مجلس النواب، ويجب إقراره من أجل إعادة رسملة المصارف وإعادة العمل المصرفي بطريقة طبيعية وتفادي أصوات النقد الحاصلة».
«العجز الكاش»
وأضاف ميقاتي: «صحيح أن الموازنة فيها عجز أقل من أي سنة سابقة، ولكن هذا العجز ليس عجز موازنة، فنحن اليوم في عام 2023 يمكن أن أقول إن الفائض النقدي أكثر من (العجز بالكاش) في موضوع الواردات والمصاريف».
وتعهد بالتدقيق في كل أعمال الصرف، «لكي نتخطى هذه المرحلة الصعبة. نحن في مرحلة تقتضي تعاون الجميع وليس هناك فريق في مجلس الوزراء وفريق في مجلس النواب أو في أي مكان».
ورداً على سؤال عن إلغاء استيفاء بعض الرسوم بالدولار الأميركي، قال ميقاتي: «كان لدينا لقاء الاثنين مع صندوق النقد الدولي الذي نصح بأن تبقى الواردات بالليرة اللبنانية، لأنه عندما تدخل الواردات إلى المصرف المركزي فهو يشتري الدولارات بطريقة منظمة أكثر من العشوائية التي تنتج عن شراء المواطن الدولارات لدفع ضريبته، لا سيما في ظل وجود منصة بلومبرغ التي أقررناها في مجلس الوزراء وهي منصة دولية شفافة».
