انخفاض معدلات التضخم في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي

عشية الإعلان عن مبادرة جديدة لمواجهة البطالة على المدى الطويل

انخفضت معدلات التضخم السنوية في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بنسبة 0.1 في المائة، وكانت قد وصلت في الشهر الذي سبقه - يوليو (تموز) - إلى 0.2 في المائة. بينما وصلت النسبة في مجمل دول الاتحاد إلى 0.0 في المائة، بعد أن سجلت في الشهر الذي سبقه 0.2 في المائة. وكان معدل التضخم قبل عام في كل منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي، قد سجل 0.5 في المائة.
وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات).
وأضاف المكتب الأوروبي، بأن المعدلات السنوية كانت سلبية في 11 دولة، وعرفت قبرص أدنى المعدلات وبنسبة ناقص 1.9 في المائة، وبعدها رومانيا وليتوانيا، بينما سجلت أعلى المعدلات السنوية في مالطا بنسبة 1.4 في المائة، وبعدها النمسا وبلجيكا بنسبة 0.9 و0.8 في المائة على التوالي.
وبشكل إجمالي انخفضت معدلات التضخم السنوي في 14 دولة وظلت مستقرة في 4 دول وارتفعت في 10 دول أعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.
جاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن ارتفاع عدد العاملين في دول منطقة اليورو «19 دولة» بنسبة 0.3 في المائة وفي مجمل دول الاتحاد «28 دولة» بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول.
وزادت النسبة حسب المعدل السنوي إلى 0.8 في المائة و0.9 في المائة على التوالي، مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي. وذلك وفقا لتقديرات مكاتب الإحصاء الوطنية، والتي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات).
وفي تعليق على هذا الأمر، قالت ماريان تايسن، المفوضة المكلفة بالتوظيف والشؤون الاجتماعية، إن الانتعاش الاقتصادي يتم ترجمته ببطء إلى مزيد من فرص العمل، ولكن زيادة نمو العمالة في أوروبا، يأتي في وقت لا يزال الكثير من الناس فيه لا يعملون، ولا تزال المفوضية الأوروبية تعمل من أجل دعم فرص العمل والنمو.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنه بعد الإطلاق الناجح لمبادرة المليار يورو لزيادة التمويل لمبادرة تشغيل الشباب والتي انطلقت في مايو (أيار) الماضي، سوف يتم خلال الأسبوع الحالي عن مبادرة جديدة لمواجهة البطالة على المدى الطويل. وحسب الأرقام الأوروبية هناك 228.8 مليون رجل وسيدة يعملون في الاتحاد الأوروبي منهم 151 مليون في منطقة اليورو، ويعيش في دول الاتحاد ما يزيد عن 500 مليون نسمة.
وسجلت أعلى معدلات في التوظيف خلال الربع الثاني في البرتغال بنسبة زائد 1.3 في المائة، واليونان بنسبة 1.2 في المائة ثم آيرلندا وإسبانيا، بينما سجلت انخفاضات في دول أخرى مثل فنلندا وبريطانيا وبلغاريا، وذلك بنسب ناقص 0.3 وناقص 0.2 وناقص 0.1 في المائة على التوالي.
وفي مطلع الشهر الحالي جرى الإعلان عن انخفاض معدلات البطالة في منطقة اليورو خلال شهر يوليو الماضي إلى نسبة 10.9 في المائة، بعد أن سجلت في الشهر الذي سبقه في يونيو (حزيران) نسبة 11.1 في المائة، وسجلت في يوليو من عام 2014 نسبة 11.6 في المائة.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، إن النسبة التي جرى تسجيلها لمعدلات البطالة في يوليو الماضي بمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة أوروبية هي النسبة الأقل منذ فبراير (شباط) من عام 2012. بينما وصلت معدلات البطالة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال شهر يوليو الماضي إلى 9.5 في المائة، وكانت قد سجلت 9.6 في المائة في يونيو من العام الحالي، ووصلت النسبة إلى 10.2 في المائة في يوليو من عام 2014، وهو أدنى معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي منذ يونيو 2011.
وقالت الأرقام الأوروبية، إن عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي من الرجال والنساء وصل إلى 23 مليون و67 ألف شخص، منهم 17 مليون و532 ألف شخص في منطقة اليورو. وشهدت ألمانيا تسجيل أدنى معدلات البطالة في يوليو الماضي بنسبة 4.7 في المائة، وتليها التشيك ومالطا بنسبة 5.1 في المائة، أما أعلى معدلات البطالة فقد سجلت في اليونان بنسبة 25 في المائة في مايو الماضي، ونسبة 22.2 في المائة في إسبانيا.
وبالمقارنة مع مستوى البطالة قبل عام انخفضت الأرقام في 23 دولة، وزادت في 3 دول وظلت مستقرة في بلجيكا ورومانيا، أما أكثر الانخفاضات فقد سجلت في بلغاريا 11.5 في المائة.
وفي يوليو الماضي، قال تقرير صدر عن المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن تطورات سوق العمل، شهدت تحسنا، على خلفية الانتعاش الاقتصادي التدريجي في الاتحاد الأوروبي، والدليل على ذلك انخفاض مستمر في معدلات البطالة، وحدوث تحسن في ظروف إيجاد فرص العمل.
وجاء في التقرير: «على الرغم من الأرقام الأخيرة التي أشارت إلى تراجع البطالة إلى أن معدلاتها لا تزال مرتفعة، ووصل عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقرب من 24 مليون شخص في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، كما ارتفع معدل الأشخاص الذين يعانون من البطالة منذ فترة طويلة ووصل إلى نسبة 4.9 في المائة في الربع الأول من العام الحالي.
وقالت المفوضة ماريان تايسن، المكلفة بملف التوظيف والشؤون الاجتماعية في تعليق لها على التقرير إن البطالة طويلة الأجل تعتبر واحدة من التحديات الأكثر إلحاحا، وأشارت إلى أنه كلما طالت فترة البطالة، ازدادت صعوبة إيجاد فرص العمل، وازداد أيضا خطر مواجهة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي».
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنها ستقترح مبادرة جديدة، تهدف إلى تقديم مزيد من الدعم الفعال، للأشخاص الذين يعانون من بطالة مستمرة منذ 18 شهرًا.