تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية بكامل هيئتها اليوم (الثلاثاء) جلسة «تاريخية» لبحث القانون المعروف باسم «إزالة سبب المعقولية» والذي ينتزع من المحكمة ذاتها جزءا من صلاحياتها المتعلقة بالتدخل في القرارات الحكومية التي ترى المحكمة أنها غير معقولة، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وأقر الكنيست الإسرائيلي في يوليو (تموز) الماضي القانون الذي يأتي ضمن سلسلة قوانين أطلق عليها الائتلاف الحاكم «التعديلات القضائية».
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن وزير العدل ياريف ليفين قوله معلقا على جلسة المحكمة «هذا يحدث في ظل غياب تام للسلطة، ويشكل ضررا قاتلا للديمقراطية ومكانة الكنيست».
وأضاف ليفين «الشعب هو صاحب السيادة ويتم التعبير عن إرادته في القوانين الأساسية التي يسنها الكنيست، إن مجرد النقاشات حول إمكانية إبطال القوانين الأساسية، التي هي قمة الهرم القانوني في إسرائيل، وإمكانية إدخال رئيس الوزراء إلى السجن، هي بمثابة إصابة قاتلة لحكم الشعب».
ويرفض يائير لابيد، زعيم المعارضة، ورئيس حزب «هناك مستقبل» إطلاق مصطلح «قانون أساسي» على قانون «إلغاء سبب المعقولية».
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن متظاهرين بدأوا في التجمع أمام مقر المحكمة العليا في القدس، قبل انعقاد جلستها.
