أثنى حزب «القوات اللبنانية» على موقف مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الداعي إلى تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بقضية انفجار مرفأ بيروت.
كان مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قد دعا (الاثنين)، إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس (آب) 2020، مندداً بغياب المساءلة في هذه القضية.
وقال تورك، متحدثاً أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «بعد ثلاثة أعوام من انفجار (مرفأ) بيروت (...) لم تحصل أي مساءلة»، مضيفاً: «لذلك قد يكون حان وقت تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة»، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وثمّن رئيس «القوات» سمير جعجع موقف تورك، متمنياً أن يتم وضعه موضع التنفيذ الفعلي.
وذكّر جعجع بأن موقف «القوات اللبنانية» منذ لحظة وقوع الانفجار الذي دمّر نصف العاصمة بيروت كان بالدعوة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، لأنه يستحيل الوصول إلى الحقيقة في لبنان في ظل إطباق الممانعة على الدولة ومؤسساتها وعملها المستمر على إخفاء الحقائق وضرب العدالة.
وتمنى رئيس «القوات» أن يتم وضع موقف مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، موضع التنفيذ الفعلي والسريع، إظهاراً للحقيقة، وتحقيقاً للعدالة والمحاسبة، وقطعاً للطريق على التسويف المتواصل.
من جهته، رأى النائب في «القوات» جورج عقيص، أن «أهالي ضحايا انفجار بيروت سيربحون معركة الحقيقة والعدالة بإذن الله». وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «المعلومات الواردة من الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التي افتُتحت هذا الصباح مشجعة جداً: المفوض الأعلى فولكر ترك يدعو إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار المرفأ. أهالي الضحايا سيربحون معركة الحقيقة والعدالة بإذن الله».
ولم تصل التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إلى تحديد المسؤولين ومحاكمتهم نتيجة عوامل كثيرة أهمها التدخلات السياسية التي حالت دون استجواب عدد من الشخصيات بينهم وزراء سابقون محسوبون على جهات سياسية مختلفة، كما أدت دعاوى الرد التي قُدمت ضد قاضي التحقيق فادي البيطار إلى إيقافه عن عمله. ولهذه الأسباب مجتمعة كانت قد ارتفعت أصوات مطالبة بتحقيق دولي في القضية، وهو الأمر الذي لاقى معارضة من أطراف عدة أبرزها «حزب الله» وحلفاؤه.
