«البحر الأحمر» توقِّع عقد امتياز متعدد المرافق لوجهة «أمالا»

يسهم في تقليل نصف مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر» توقِّع عقد امتياز متعدد المرافق لوجهة «أمالا»

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

منحت «البحر الأحمر الدولية»، الشركة المطوّرة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم، وجهتَي «البحر الأحمر» و«أمالا» عقد امتياز لمدة 25 سنة لتحالف مشترك بين شركة «المرافق الكهربائية الفرنسية المتعددة الجنسيات (EDF)»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، ويتضمن هذا العقد تطوير البنية التحتية متعددة المرافق في وجهة «أمالا».

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر الدولية»، على غرار وجهتها «البحر الأحمر»، إنه سيتم تشغيل وجهة «أمالا» بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية فقط، مما سينتج عنه تقليل الانبعاثات الكربونية بما يقارب نصف مليون طن سنوياً. هذا وتتكون المنشأة الجديدة من نظام محسّن للطاقة المتجددة وباستقلال تام عن محطة الكهرباء الوطنية، والقائم على توليد الطاقة من الألواح الشمسية ونظام لتخزين طاقة البطاريات، بالإضافة إلى محطة لتحلية المياه ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يتم تشغيلهما باستخدام الطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة يومياً طوال العام.

وأضاف: «تُعد الاستدامة الركيزة الأساسية في وجهة (أمالا)، لذا فإن الشراكة المعقودة مع التحالف المشترك لشركتَي (المرافق الكهربائية الفرنسية المتعددة الجنسيات)، و(مصدر) ستعزز من السعي لتحقيق الوجهة للحياد الكربوني بمجرد تشغيلها بالكامل، ويسير هذا المشروع على خطى منهجية النجاح التي تبنتها من قبل وجهة (البحر الأحمر) ومكّنت من توفير نظام يمكن مرحلة التشغيل بالكامل باستقلال تام عن محطة الكهرباء الوطنية».

من جانبه قال بياتريس بوفون، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة المسؤول عن القسم الدولي في «EDF»: «يتميز نظام الإمداد بالطاقة المتجددة لوجهة (أمالا) بالقدرة على توليد ما يصل إلى (410.000) ميغاواط في الساعة سنوياً، أي ما يكفي لتزويد (10.000) مسكن بالطاقة اللازمة على مدار العام. يشمل هذا النظام منشـأة لتخزين البطاريات بسعة تبلغ (700) ميغاواط في الساعة، مما سيضمن تشغيل الوجهة باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة ليلاً ونهاراً. كما ستكون هناك محطة لتحلية المياه تعتمد على استخدام تقنية التناضح العكسي بطاقة إنتاجية تبلغ (37) مليون لتر من المياه في اليوم».

ستسهم الاتفاقية في تقليل نصف مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً (الشرق الأوسط)

ومُنح هذا العقد على هيئة شراكة مستقلة بين القطاعين العام والخاص، والذي يشمل مراحل تصميم وبناء وتشغيل الأنظمة التي سيتم توفيرها للمرافق إلى جانب الشبكات والبنية التحتية المرتبطة بها.

وأضاف: «تتوافق رؤيتنا في مجموعة (EDF) أيضاً مع الرؤية التي وضعتها (البحر الأحمر الدولية) لوجهة (أمالا) –بأن تصبح وجهة محايدة للكربون مع التخفيف من الأثر البيئي لأدنى حد– بشكلٍ وثيق مع تطلعاتنا الرامية إلى قيادة التوجه الذي يعتمد على إزالة الكربون من إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة تجاوزت 90 في المائة وتحقيق أثر بيئي صفري بحلول عام 2050، علاوة على ذلك يسعدنا أن يكون تحالفنا المشترك مع شركة (مصدر) في تطوير مرافق الطاقة المتجددة في وجهة (أمالا)، عبر مشروع واسع النطاق لتوفير الكهرباء والمياه وخالٍ من الانبعاثات الكربونية دون الاعتماد على محطة الكهرباء الوطنية طوال العام. كما سيرسي هذا المشروع معايير جديدة لمراحل التنفيذ والتشغيل لشركة (EDF) وللسعودية».

ورأى محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـشركة «مصدر»، أن «مصدر» بالتعاون مع شركتَي «البحر الأحمر الدولية» و«EDF» تطور مشروعاً متكاملاً على مستوى المرافق من خلال دمج مجموعة من الحلول والتقنيات المبتكرة التي تشمل الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وتحلية المياه لتوظيفها ضمن هذا المشروع المبتكر والرائد في مجال الطاقة المتجددة، الذي سيسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في وجهة «أمالا» الوجهة السياحية الفريدة.

وأضاف الرمحي: «تعد السعودية سوقاً استراتيجية رئيسية لـ(مصدر)، وبوصفها شركة إماراتية رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة ولديها شراكات وطيدة في المملكة، تلتزم (مصدر) بلعب دور مهم في دعم تحقيق أهداف (رؤية السعودية 2030) وطموحاتها في مجال الطاقة المتجددة والمتمثلة في توفير 50 في المائة من احتياجات المملكة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول نهاية العقد الحالي».

وتبلغ المدة المبدئية لعقد امتياز المرافق المتعددة بين «البحر الأحمر الدولية» و«مصدر» وشركة «EDF»، 25 سنة مع إمكانية تمديد العقد، ليشمل تمويل وهندسة وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل ملكية منشأة البنية التحتية المتعدد المرافق.

من المقرر أن تستقبل الوجهة أول ضيوفها بداية عام 2025 (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي ستمكن هذه الاتفاقية وجهة «أمالا» من تحقيق تطلعاتها المتعلقة بالحياد الكربوني، فإن الوجهة ستتجاوز مفهوم الاستدامة من خلال تبني نهج متجدد يعزز الأنظمة البيئية وتحقيق زيادة في التنوع البيولوجي بنسبة تبلغ (30 في المائة) بحلول عام 2040، وذلك من خلال تعزيز الموائل البيئية المتنوعة، بما في ذلك أشجار المانغروف والأعشاب البحرية والشعب المرجانية والغطاء النباتي.

تتمحور المرحلة الأولى من مشروع «أمالا» حول المخطط الرئيسي لمنطقة «تربل باي»، ومن المقرر أن تستقبل الوجهة أول ضيوفها في بداية عام 2025، وبمجرد اكتمالها في عام 2027، ستضم «أمالا» أكثر من 3900 غرفة فندقية في 29 فندقاً و1200 وحدة سكنية وشقة وفيلا سكنية فاخرة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية.


مقالات ذات صلة

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع ظهور تصدعات واضحة في قطاع الائتمان الخاص، أعاد إلى الأذهان ذكريات عام 2007.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.