قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الدولة «لن تتصالح مع من نهبوا أموال الشعب التونسي طوال عشرات السنين، إلا بعد دفع ما استولوا عليه باستغلال النفوذ والسلطة»، وتوعد بملاحقتهم جزائياً «في حال امتنعوا عن إعادة أموال التونسيين».
ودعا سعيد خلال زيارة إلى مقر «اللجنة الوطنية للصلح الجزائي» بالعاصمة التونسية، مساء الجمعة، كل من ورد اسمه في تقرير «اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، إلى إرجاع الأموال التي نهبها من الشعب التونسي بناءً على ما جرى تقديره سنة 2011 مع زيادة نسبة 10 بالمائة، واحتساب نسب التضخم السنوي».
واتهم سعيد، «البعض ممن تعلقت بهم شبهات نهب أموال الشعب بالمماطلة، وطلب العودة إلى المحاكم وإعادة الاختبارات»، مؤكداً أن الشعب التونسي «ليس مستعداً لعقد صلح مع أي شخص يرغب في التخفي وراء متاهة الإجراءات».
وكشف عن «إيقاف إجراءات الصلح مع هؤلاء في انتظار دفع المبالغ الواردة في تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، التي كان يترأسها الحقوقي عبد الفتاح عمر»، مؤكداً أنه «لا نقاش معهم قبل دفع الأموال المنهوبة». وأضاف، أن «أحد رجال الأعمال عبّر عن رغبته سنة 2011، في دفع مبلغ مالي ضخم عندما كان تحت ضغط الشارع التونسي، ليقوم اليوم بمساومة اللجنة بعد أن ارتمى في أحضان السلطة طيلة السنوات العشر الماضية».
ودعا المحاكم التونسية إلى اعتماد الإجراءات السابقة المتخذة سنة 2011، مؤكداً «أن أجهزة الدولة مطالبة بالتعاون مع لجنة الصلح الجزائي حتى يتم استرجاع تلك الأموال».
وخلال الإعلان عن المرسوم الرئاسي للصلح الجزائي في مارس (آذار) 2022 الماضي، قدّر سعيد حجم الأموال التي نهبها رجال أعمال فاسدون بنحو 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار)، ودعا الأشخاص المعنيين والبالغ عددهم 460 شخصاً إلى إعادتها مقابل إبرام صلح جزائي معهم.
ونص المرسوم الرئاسي على أن توجه نسبة 80 في المائة من عائدات الصلح الجزائي لفائدة البلديات الأكثر فقراً، بينما يجري تخصيص 20 بالمائة للجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية. غير أنه وبعد مرور الستة أشهر الأولى، بعد تركيز تلك اللجنة وأداء أعضائها اليمين الدستورية أمام قيس سعيد، لم تتمكن من تحصيل أي نتائج، وعجزت عن حل الملفات المالية الشائكة، وهو ما أدى لاتخاذ الرئيس التونسي قراراً بإقالة رئيس تلك اللجنة.
ومن ناحية أخرى، دعا سعيد خلال زيارات إلى مقري وزارتي الفلاحة والتجهيز والبنك المركزي التونسي إلى «ضرورة تطهير تونس والمؤسسات الحكومية ممن اندسوا ولا يعملون من أجل الدولة وإنما لضربها من الداخل، والتعاون بين كل أجهزة الدولة لرفع التحديات»، قائلاً: «لا مجال للعودة للوراء أو للتفريط في خياراتنا وقراراتنا أو سيادتنا، ومن يريد العبث بالدولة لا مكان له بيننا».
