منذ الإعلان عن تعيينه رئيساً للحكومة التونسية قبل أكثر من شهر، شرع أحمد الحشاني، على امتداد الأسابيع الماضية، في استقبال عدد من وزراء الحكومة التي ورثها عن نجلاء بودن، واجتمع بعدد منهم كل على حدة؛ للتعرف على برامجهم القطاعية في انتظار بلورة سياسية حكومية جماعية. وقبل يومين استقبل سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط، الذي أطلعه على نشاط الوزارة في الفترة الأخيرة، وبرامج عملها للمرحلة المقبلة، وهو نفس النهج الذي اعتمده مع عدد من الوزراء، مما أثار جدلاً سياسياً واسعاً في تونس حول جدوى الاجتماع بكل وزير على حدة.
دفع جديد للاستثمار
كما تطرق اللقاء إلى الوضع الاقتصادي الحالي، حيث أوصى رئيس الحكومة بضرورة إعطاء دفع جديد للاستثمار والنمو في إطار مخطط التنمية 2023 - 2025. وأكد الحشاني مزيد تضافر جهود كل الأطراف المتداخلة في الحكومة لاسترجاع توازنات المالية العمومية، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل في تونس.
وقبل هذا اللقاء، اجتمع الحشاني بعدد من أعضاء الحكومة، وضمت القائمة نبيل عمار وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين، ومعز بلحسين وزير السياحة، وربيع المجيدي وزير النقل، ومحمد علي البوغديري وزير التربية، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة، وحياة القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية، وسهام البوغديري وزيرة المالية، وكلثوم بن رجب وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، بالإضافة إلى مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي.
الواقع السياسي والاقتصادي
وفي الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي، عقد الحشاني الذي لم يكن له ماض سياسي أو انتماء إلى أي حزب أو منظمة حقوقية أو نقابية، أول اجتماع ضم أكثر من وزير في حكومته، متحسساً طريقه نحو فهم الواقع السياسي والاقتصادي في تونس، وتناول ملف الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية، وشارك أكثر من وزير في هذا الاجتماع الذي ضم وزيرة المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزير التربية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتضغط الأطراف المعارضة والمناصرة للمسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد من أجل بلورة برنامج حكومي يتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس، على رأسها غلاء المعيشة والاضطراب في التزود بعدد من المواد الغذائية الأساسية، خصوصاً الخبز والزيت النباتي والسكر والقهوة، علاوة على مجابهة الضغوطات الكبرى التي تسلطها دول الاتحاد الأوروبي المجاور على تونس؛ للحد من تدفق موجات الهجرة غير الشرعية في اتجاه إيطاليا.
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الحكومة الجديد قد قضى الشهر الأول في التعرف على الوسط السياسي والوضع الاقتصادي، وخطا بعض الخطوات في اتجاه التعامل الجدي مع الملفات، وفق الصلاحيات الممنوحة له في إطار دستور 2022.
الاجتماعات القطاعية
واعتبر العرفاوي أن الساحة السياسية تنتظر تفاعلاً أكثر مع ما يجدّ من أحداث، وهي تنتظر برامج تقضي على مختلف نقاط الضعف التي يعرفها العمل الحكومي، خاصة على مستوى التنسيق بين تدخلات مختلف أعضاء الحكومة التونسية الحالية. وهذا يعني أن الاجتماعات القطاعية مع كل وزير على حدة قد تكون كافية إلى حد ما في فهم بعض الملفات والاطلاع على رؤية كل وزير، لكنها سياسة غير كافية للتأسيس لبرنامج حكومي متكامل يعتمد على توجه سياسي واضح في معالجة مختلف الملفات الشائكة.
يذكر أن الرئيس قيس سعيد حدد التوجهات الكبرى للعمل الحكومي حين تحدث أثناء تنصيب أحمد الحشاني رئيساً للحكومة، عن تحديات كبيرة، داعياً إياه إلى العمل على الحفاظ على الدولة وتناغم مؤسساتها، معتبراً أن الأولويات تتمثل في تحديات اقتصادية واجتماعية بالأساس.
