طالبت أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا، اليوم الخميس، السلطات في لوكسمبورغ بالتوقّف عن احتجاز أطفال في سجون غير مؤهّلة لاستقبالهم، مندّدة بالأوضاع «غير المقبولة وغير المناسبة» في هذه السجون.
وقالت «لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا» في تقرير أعدّته في أعقاب زيارة إلى سجون لوكسمبورغ أجرتها في الربيع، إنّ أبرز ما لفت انتباهها هو أوضاع الأحداث «الذين يُتركون في كثير من الأحيان لحالهم» في سجن العاصمة، حيث تتم مراقبة القاصرين «بواسطة الكاميرا بشكل أساسي».
وأعربت اللجنة في تقريرها عن أسفها؛ لأن الكادر الاجتماعي - التربوي المكلّف الإشراف على هؤلاء الأحداث - «غير كاف». كما أنّ الدعم «النفسي والاجتماعي» المفترض أن يقدّم لهم «شبه معدوم»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ولاحظ التقرير أيضاً أنّ الكثير من الأماكن داخل السجن تسمح بالاختلاط بين السجناء البالغين والأحداث.
وشدّد التقرير على أنه «عندما يتمّ احتجاز أطفال بشكل استثنائي في وحدة داخل سجن مخصّص للبالغين، فيجب فصلهم بشكل صارم».
وفي سجن آخر، هو الوحدة الأمنية (يونيسيك) في دريبورن، رأت اللجنة أنّ المبنى «ليس مناسباً لاستقبال الأطفال وتلبية احتياجاتهم الخاصة»، كما أنها رصدت فيه «مشكلات أمنية». وقال التقرير إن الأحداث مسجونون في «مؤسسة خالية عملياً» من أيّ معدّات أو أغراض، و«مبنية من الخرسانة وفيها نوافذ مكسورة».
وطالبت اللجنة سلطات لوكسمبورغ بأن تتّخذ «على الفور التدابير اللازمة لضمان أمن المبنى، وتحسين الظروف المعيشية للأطفال بشكل كبير».
كذلك، زارت اللجنة كثيراً من مفوّضيات الشرطة وزنزانات بعض المحاكم.
وقال التقرير إنّ عدداً من الموقوفين أفادوا بتعرّضهم «لسوء معاملة جسدية» على أيدي عناصر الشرطة، ولا سيّما «للضرب بالهراوات واللّكم»، وللتهديد بالعنف، أو حتى لاستخدام مفرط للقوة.
وأوصت اللجنة «بتعزيز الإجراءات المتّخذة لمنع سوء المعاملة من جانب الشرطة ومكافحته بشكل فعّال»، ولا سيّما من خلال «التدريب المهني والتدريب المنتظم»، ومن خلال «التسجيل الإلكتروني المنهجي للتوقيفات التي تنطوي على خطورة».
ومجلس أوروبا الذي يقع مقرّه الرئيسي في ستراسبورغ هو المنظمة الدولية التي تجمع الدول الـ46 الموقّعة على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. ويسهر كثير من اللجان، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب، على ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية.
