بينما تواصل الحكومة المصرية استعداداتها اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. تواجه أحزاب المعارضة المصرية تحديات لطرح «مرشح توافقي» يخوض الاستحقاق الرئاسي، وسط «خلافات داخلية» لم تُحسم بعد.
ولا تزال أصداء أزمة حبس الناشط السياسي هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء «التيار الحر»، في واقعة اتهامه بـ«سب وقذف» القيادي في حزب «الكرامة»، كمال أبو عيطة، تتصاعد بين قوى المعارضة، وتتسبب في خلافات كبيرة بين هذه القوى. ووفق مصدر حزبي مطلع فإن «مساعي إزالة هذا الخلاف لم تفلح في الوصول إلى نتيجة». ودلل على ذلك لـ«الشرق الأوسط» بـ«عدم تجاوب أبو عيطة مع مطالب بعض الأحزاب بسحب بلاغه ضد قاسم».
وفي تصعيد أخير، أعلن أبو عيطة، الذي شغل منصب وزير القوى العاملة في وقت سابق، تقديم طلب إلى «الحركة المدنية» بالانسحاب من عضويتها «حتى لا يؤثر خلافه مع قاسم في العمل الوطني».
ووسط هذا الخلاف، بادرت أحزاب بـ«الحركة المدنية»، وهي تجمع معارض يضم 12 حزباً، وشخصيات عامة، بإعلان «دراسة طرح مرشحين لها في الانتخابات الرئاسية المقبلة». ومن هذه الأحزاب حزب «المحافظين»، برئاسة أكمل قرطام، وهو المرشح المحتمل للحزب، والحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، برئاسة السياسي الاشتراكي، فريد زهران.
وقال زهران في مؤتمر صحافي بمقر حزبه، (الخميس)، «نهدف من ترشحنا في الرئاسة المصرية إلى وجود بديل لقوانين ومواقف، ونسعى لتقديم بديل»، مضيفاً: «طالبنا بـ(وثيقة) تتضمن محددات بأننا أمام مرحلة جديدة». وأوضح: «إذا لم تتم الاستجابة المناسبة لتوفير الضمانات، سيتم التصويت على المشاركة أو المقاطعة في الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول) الحالي خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب».
من جانبه علّق عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، (الخميس) عبر حسابه على «إكس (تويتر سابقاً)» على مطالبة زهران بـ«ضمانات محددة»، قائلاً: «هذا حقه، وعليه أن يتقدم بهذه المطالب، أو (الوثيقة) إلى مجلس أمناء (الحوار الوطني) الذي كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقي الاقتراحات كافة، المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية».
وحول طرح مرشح للمعارضة المصرية في انتخابات الرئاسة المقبلة، أكد بكري لـ«الشرق الأوسط»: «هو أمر مهم وضروري، ما دامت الشروط تنطبق عليه». وأضاف: «هذا إثراء للانتخابات الرئاسية، وأيضاً تعبير عن رأي المعارضة».
فريد زهران رئيس الحزب المصري ، هل يعلن ترشحه لرئاسة الجمهوريه مدعوما من الحركه الوطنيه ، كل المؤشرات تؤكد احتمال إقدامه علي هذه الخطوه ، وقد يتم الاعلان اليوم أو غدا . فريد زهران سبق وأن أشترط عدة أمور تتعلق بالضمانات الإنتخابيه ، هذا حقه ، وعليه أن يتقدم بهذه المطالب أو الوثيقه...
— مصطفى بكري (@BakryMP) September 7, 2023
وكان المجلس التنفيذي لحزب المحافظين (وهو أحد أربعة أحزاب ليبرالية تشكل «التيار الحر»)، قد أعلن (مساء الأربعاء) أنه «في حالة انعقاد (دائم) لمتابعة الأحداث، ودراسة ما يستجد على الساحة لحين إطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية الخاصة بمرشح الحزب».
بموجب المادة 142 من الدستور المصري، يُشترط في كل مرشح للرئاسة أن ينال تزكية «20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل».
ووفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فقد عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعاً، (مساء الأربعاء)، مع عدد من الوزراء والمسؤولين «لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات من أجل معاونة (الهيئة الوطنية للانتخابات) في تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة». وشدد مدبولي على «اتخاذ جميع الإجراءات اللوجستية والتنظيمية، التي من شأنها تيسير جوانب العملية الانتخابية».
ويترقب المصريون إعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات» توقيتات إجراء الاستحقاق الرئاسي، بينما تقدر مصادر قضائية عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بـ60 مليوناً.
في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم «الحركة المدنية»، خالد داود، في بيان (الخميس)، أن «الحركة بصدد عقد اجتماع لمتابعة جلسات (الحوار الوطني)، والاستعدادات الجارية لانتخابات الرئاسة والضمانات المطلوبة، وكذلك متابعة مستجدات القضية الخاصة بهشام قاسم».
وحول فرص «التوافق» حول مرشح للحركة من بين أكثر من مرشح يعتزمون خوض السباق الرئاسي من أحزابها، قال داود لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعلن أحد ترشحه رسمياً حتى الآن، سوى أحمد الطنطاوي، وبعد إعلان الجدول الزمني (للانتخابات) سيكون هناك مجهود أكبر للتوفيق بين المرشحين المعارضين المحتملين».
عن مدى تأثير الخلافات داخل الحركة في فرص هذا «التوافق»، أوضح: «سيكون من الأفضل بالتأكيد لو كان هناك مرشح واحد للمعارضة، لكن لو لم يتحقق ذلك، فعلى الأقل سنخوض (معركة مشتركة) من أجل ضمانات (نزاهة) العملية الانتخابية».
