«هيدروجين عُمان»: نستهدف مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الطاقة

السلطنة لإنتاج 8.5 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر واستثمار 140 مليار دولار في 2050

خلال العرض الخاص بالفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين في عُمان (الشرق الأوسط)
خلال العرض الخاص بالفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين في عُمان (الشرق الأوسط)
TT

«هيدروجين عُمان»: نستهدف مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الطاقة

خلال العرض الخاص بالفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين في عُمان (الشرق الأوسط)
خلال العرض الخاص بالفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين في عُمان (الشرق الأوسط)

قال المدير العام لشركة «هيدروجين عمان» «هايدروم» المهندس عبد العزيز الشيذاني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة تستهدف استثمار نحو 30 في المائة من الأراضي المخصصة من السلطنة لمشاريع الهيدروجين الأخضر والمقدرة بـ50 ألف كيلو متر مربع بحلول عام 2050، وذلك لإنتاج ما يقارب 8.5 مليون طن وبقيمة استثمارية تبلغ 140 مليار دولار، إيماناً من السلطنة بأن القطاع واعد ويمتلك فرصاً جديرة بالنظر.

ولفت الشيذاني إلى أن الجولة الاستثمارية الأولى تمخضت عن توقيع 5 اتفاقيات واستقطبت 14 شركة عالمية ومعروفة في قطاعات الغاز والطاقة والتصنيع والاستثمار، بقيمة استثمارية 30 مليار دولار وبمساحة 1660 كيلومتراً مربعاً في محافظة الوسطى وسط عمان، وبإنتاج سنوي يصل إلى 750 ألف طن بحلول عام 2030.

وأوضح أن الجولة الاستثمارية الثانية، انطلقت في يونيو (حزيران) الماضي، ومن المتوقع أن يتم التوقيع مع الجهات المستثمرة في الجولة الثانية خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، كما تستهدف الجولتان إنتاجا يصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 وبقيمة استثمارية تصل إلى 80 مليار دولار، لافتاً إلى أن كل مرحلة تستغرق نحو 3 أو 3.5 سنة لأخذ القياسات ووضع التصميم، ثم 3.5 سنة من أجل تنفيذ الأعمال والإنشاءات، بحيث يكون المشروع قيد التشغيل والإنتاج مع نهاية السنوات السبع.

وأشار الشيذاني إلى أن الشركة مستمرة بعد نهاية الجولتين في تحضير حزم من الفرص الاستثمارية في العامين المقبلين من أجل مضاعفة مستهدفاتها المحددة لعام 2030 لثلاثة أضعاف بحلول عام 2040 ليصل الإنتاج السنوي إلى 3.5 مليون طن، وبقيمة استثمارات تزيد على 100 مليار دولار، وذلك من خلال تجهيز البنية الأساسية اللازمة لربط النطاقات المختلفة في منظومة الصناعات والموانئ، وتنسيق الجهود لبناء اقتصاد آخر مصاحب للهيدروجين الأخضر.

وحول سبب اختيار السعودية ضمن الجولة الاستثمارية الثانية، أوضح الشيذاني أن القطاع الخاص السعودي قوي ونشط ومنفتح على فكرة التحول إلى الطاقة البديلة، وتهدف السلطنة إلى فتح حوار مع القطاع الخاص السعودي للمشاركة الفاعلة في الجولة الثانية من الفرص الاستثمارية، وتكوين شراكة تكاملية في الصناعات المصاحبة للهيدروجين؛ مثل تصنيع الألواح الشمسية وأبراج الرياح، بالإضافة إلى التكامل وتوطين هذه الصناعات في دول المنطقة، مضيفاً أنه يوجد في الرياض عدد من السفارات التي ليس لها تمثيل في عُمان، حيث سيساعد ذلك في جذب رأس المال الأجنبي للاستثمار في تلك المشاريع.

وفي السياق ذاته، نظمت شركة «هيدروجين عمان» «هايدروم» مساء الأربعاء جلسة تعريفية في السفارة العُمانية بالعاصمة السعودية الرياض بهدف تسليط الضوء على دور الشركة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب الترويج للجولة الثانية من المزايدة العامة على مناطق امتياز الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، بحضور ممثلين من سفارات كثير من الدول المهتمة بقطاع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، والكثير من وسائل الإعلام.

وأوضح سفير سلطنة عُمان لدى السعودية فيصل بن تركي آل سعيد، خلال افتتاح الجلسة أنها تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة والعلاقات الأخوية المتينة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، إذ تتشارك كلتا الدولتين ذات الرؤية حول إنتاج الطاقة المستدامة وإيجاد اقتصاد صديق للبيئة وصولا إلى تحقيق الحياد الصفري الكربوني، مضيفاً أن سلطنة عمان تتميز بوفرة مصادر الطاقة المتجددة، كما تتميز ببنية أساسية متطورة وخدمات لوجيستية عالمية تعزز مكانتها بوصفها وجهة استثمارية مُثلى للمستثمرين السعوديين، ومن الدول الأخرى الطامحة إلى إيجاد مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة.

من جهته، أوضح الشيذاني أن الجولة الثانية من المزايدة العامة على مناطق امتياز الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان تلقى اهتماماً جيداً من شركات الطاقة العالمية والخبراء في قطاع الطاقة، حيث سيتم طرح ثلاث مناطق امتياز للهيدروجين الأخضر بمحافظة ظفار توفر فرصاً استثمارية واعدة، وتحفز نمو اقتصاد الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان.


مقالات ذات صلة

زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة مباحثات رسمية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الرياض الأربعاء (واس)

مباحثات سعودية - ألمانية تستعرض العلاقات والمستجدات

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المستجدات الإقليمية والدولية، خلال جلسة مباحثات رسمية بقصر اليمامة في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مستقبلاً رئيسة الوزراء الإيطالية خلال زيارتها السابقة للجزائر  (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر تعزز شراكتها مع إيطاليا في ظل علاقة متوترة مع فرنسا

تعكس الزيارة المقررة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى الجزائر، خلال الأسابيع المقبلة، استمرار المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الجزائرية الإيطالية

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)

ائتلاف تقوده «أكوا» السعودية يوقِّع اتفاقية بـ4.1 مليار دولار لمشروع في الكويت

وقَّع ائتلاف تقوده شركة «أكوا» اتفاقية لتحويل الطاقة وشراء المياه لمشروع الزور الشمالي المرحلتين الثانية والثالثة في دولة الكويت، بقيمة تقارب 4.1 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خالفت نتائج «توتال» في الربع الرابع من 2025 الاتجاه العام المتراجع بين شركات النفط الكبرى (رويترز)

«توتال»: ارتفاع عمليات التنقيب والإنتاج سيحدّ من خسائر انخفاض أسعار النفط

تتوقع شركة «توتال إنيرجيز» أن تكون نتائج الربع الرابع من عام 2025 متوافقة مع نتائج العام السابق، حيث عوضت هوامشُ تكرير الوقود المرتفعة انخفاضَ أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (باريس)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.