بدأ «الحوار الوطني» في مصر، الثلاثاء، مناقشة «أزمة ارتفاع الأسعار في مصر، وسبل مواجهتها». وشهدت جلسة (الثلاثاء) في «الحوار الوطني» دعوات للحد من ظاهرة الغلاء.
ووفق رئيس الأمانة الفنية لـ«الحوار الوطني»، محمود فوزي، فإن «توصيات (مهمة) للغاية خرجت من جلسات الحوار المرتبطة بقضايا الزراعة في مصر، يمكنها الإسهام في حل القضايا المطروحة بجلسة ارتفاع الأسعار». وذكر من تلك التوصيات «زيادة عدد المحاصيل المتضمنة في الزراعات التعاقدية لتشمل الأرز، والعدس، والبطاطس، والطماطم، والفول البلدي، وبذر الكتان والقطن، والدعوة إلى وضع آلية لضمان حصول مستأجري الأراضي على مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يضمن عدم ازدواجية الصرف، ووصول الدعم لمستحقيه بأسعار مناسبة، ودعم الفلاح»؛ في خطوات من شأنها خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية في أسواق المستهلكين المصريين.
وسجل معدل التضـخم السنوي الأساسي بمصر، في يوليو (تموز) الماضي 40.7 في المائة، مقابل 14.6 في المائة للشهر نفسه من العام الماضي.
ووفق الآليات المتبعة في «الحوار الوطني»، فإن هذه التوصيات سيتم البت فيها بعد دراستها بواسطة الرئيس المصري، على أن تتم إحالة ما يتطلب إجراءات عاجلة إلى السلطة التنفيذية، أما ما يحتاج إلى تعديل تشريعي فستتم إحالته إلى مجلس النواب.
وفي جلسة (الثلاثاء) التي نظمتها لجنة «التضخم وغلاء الأسعار» بـ«الحوار الوطني»، وصف مقرر اللجنة، النائب محمد سليمان، «التضخم» بأنه «ظاهرة مرضية تصيب الاقتصاد»، مشيراً إلى «إمكانية الخروج بتوصيات تساعد على القضاء عليها». في حين حذر من أن ظاهرة التضخم «تتسبب في مشكلات اجتماعية واقتصادية». وقال: إن «الزيادة المستمرة في الأسعار ترتبط بانخفاض مستمر في قيمة النقود وتناقص قوتها الشرائية».
في السياق، أكد حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، أن مواجهة التضخم يجب أن تكون من خلال «الفائدة»، موضحاً أنه «كلما زادت معدلات الفائدة، اتجهت الأموال إلى الأوعية الادخارية ذات العائد الخالي من المخاطر المرتفعة، وبالتالي يحدث انخفاض ملحوظ في كمية النقود مع الأفراد، وانخفاض القوة الشرائية لهم مما يترتب عليه ثبات حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية، ثم الاتجاه نحو الانخفاض؛ ما يؤدي إلى ثبات الأسعار في المرحلة الأولى، ثم دفع الأسعار نحو الانخفاض مرة أخرى».
