السعودية تؤسس لمرحلة انتقالية في مسار تطوير القطاع الموسيقي

حزمة من المبادرات آخرها اعتماد أول دبلوم للموسيقى

تهدف السعودية إلى تطوير القطاع الموسيقي في البلاد على الأصعدة كافة (واس)
تهدف السعودية إلى تطوير القطاع الموسيقي في البلاد على الأصعدة كافة (واس)
TT

السعودية تؤسس لمرحلة انتقالية في مسار تطوير القطاع الموسيقي

تهدف السعودية إلى تطوير القطاع الموسيقي في البلاد على الأصعدة كافة (واس)
تهدف السعودية إلى تطوير القطاع الموسيقي في البلاد على الأصعدة كافة (واس)

تتجه السعودية لتطوير المشهد الموسيقي في البلاد على جميع الأصعدة وذلك عن طريق تقديم حزمة من المبادرات الرامية إلى تطوير البنية التحتية للثقافة الموسيقية واكتشاف المواهب وإبراز الفلكلور الموسيقي لمختلف المناطق، إضافة إلى تمكين الموسيقيين السعوديين وتأهيلهم للمشاركة في المحافل الدولية.

وتعمل وزارة الثقافة السعودية من خلال هيئة الموسيقى على دعم المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات تلك الاستراتيجية، عبر 5 ركائز أساسية هي «التعليم» حيث يتاح تعليم الموسيقى لجميع الأفراد باختلاف أعمارهم ومهاراتهم وخلفياتهم الاجتماعية.

تليها ركيزة «الإنتاج» الهادفة إلى دعم عملية إنشاء مركز إقليمي لإنتاج الموسيقى، لتعزيز الآثار الاجتماعية والاقتصادية وجذب المواهب المحلية والدولية، أما الركيزة الثالثة «فهي أداء العروض الموسيقية والنشر والتوزيع» التي ستعمل على إتاحة الوصول إلى العروض الموسيقية المحلية والعالمية ونشر أعمال الفنانين المحليين على نطاق واسع.

كما خصصت الهيئة ركيزة لـ«التوعية والدعم» وذلك من أجل الارتقاء بالموسيقى لتكون جزءا أساسيا من نمط الحياة الذي يعيشه الأفراد وتكون مسارا مهنيا ناجحا لمن يرغب في ممارستها، والركيزة الأخيرة هي «التراخيص» التي تأتي لضمان تطبيق أعلى مستويات الحماية لأعمال المحترفين في مجال الموسيقى وتطبيق جميع معايير الجودة وتقديم المكافآت القيمة على مستوى المنظومة.

تعمل المبادرات على إبراز الفلكلور الموسيقي السعودي - واس

استراتيجية تنمية القدرات الثقافية

وقد أطلقت وزارتا الثقافة والتعليم السعودية، في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي «استراتيجية تنمية القدرات الثقافية الرامية لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في القطاع الثقافي؛ حيث تعمل الاستراتيجية على إدراج الثقافة والفنون في جميع مراحل التعليم والتدريب التقني والمهني، وتطوير البيئة التعليمية، لتنمية القطاع الثقافي والارتقاء به».

ومن ضمن المستهدفات التي تعمل عليها الاستراتيجية تأهيل المعلمين في الفنون الموسيقية لينقلوها بدورهم إلى الطلاب في جميع المراحل الدراسية، إضافة إلى تطوير مناهج دراسية متخصصة بالموسيقى، يدرسها الطلاب، وتسهم في تأسيسهم على المهارات الموسيقية الأساسية التي يحتاجون إليها لتعلم أي آلة موسيقية.

وقد بدأت الاستراتيجية بإقامة برامج تأهيلية للمعلمين من ضمنها استقطاب أكثر من 15 ألف معلمة رياض أطفال من مختلف المناطق السعودية على عدة مراحل لتطوير كفاءاتهن، وبناء مهاراتهن المعرفية والأدائية المرتبطة بتنفيذ الأنشطة الموسيقية الموجهة للأطفال، من خلال التعرّف على خصائص الصوت والمصطلحات المرتبطة به؛ لبناء شخصية الطفل، وتكوين الذائقة الجمالية لديه.

إطلاق أول دبلوم معتمد للموسيقى

وكجزء من خطة السعودية لتعليم الموسيقى في مختلف القطاعات التعليمية دشن معهد البيت الموسيقي في الرياض أول برنامج دبلوم موسيقي معتمد في السعودية لتأهيل الخريجين للعمل بصفتهم معلمي موسيقى بالمدارس دعما لاستراتيجية التنمية الثقافية وتطوير هواة الموسيقى أكاديميا ليتمكنوا من نقل معارفهم إلى الآخرين.

وخلال تدشين برنامج الدبلوم الموسيقي قال معتز الشبانة المدير التنفيذي للمعهد إن البرنامج الذي يقدمه المعهد سيبدأ من العام الدراسي وستكون مدة الدراسة فيه عامين، وهو الأول من نوعه في السعودية، وسيمثل نقلة نوعية في مجال تعليم الموسيقى محلياً.

وأضاف الشبانة أن الدبلوم يأتي جزءا من جهود المعهد لتعزيز الثقافة الموسيقية، واستطاع خلال السنوات الماضية تحقيق إنجازات ملموسة في مجال تعليم وتطوير الموسيقى، ومنها على سبيل المثال تدريب وتأهيل الفرقة الوطنية السعودية والكورال الوطني، وتقديم مجموعة كبيرة من المواهب والفنانين والموسيقيين والفرق الموسيقية.

وسيعمل المعهد على تعليم الموسيقى ضمن برامج تنتهي بشهادات أكاديمية معتمدة تتوافق مع أفضل المناهج التعليمية العالمية، وتدريب وتأهيل الفرق الموسيقية وإدارتها، وتقديم الاستشارات الموسيقية، إضافة إلى إقامة الفعاليات والعروض الموسيقية، وصناعة الهوية الصوتية، وإعداد الحقائب التدريبية، وكذلك تقديم الدورات الموسيقية الحرة.

المؤتمر الصحفي في أثناء إطلاق أول دبلوم للموسيقى في السعودية (معهد البيت الموسيقي)

برامج استقطاب المواهب

وإضافة إلى الخطط السعودية لتأسيس النشء في المهارات الموسيقية وتأهيلهم من خلال المناهج الدراسية، عملت هيئة الموسيقى كذلك على استقطاب المواهب الحالية ودعمهم ومساعدتهم على بدء مسيرتهم الفنية، وذلك من خلال برامج عدة آخرها برنامج «موجة» بالتعاون مع منصة أنغامي، حيث يقدم سلسلة من ورشات العمل المختارة بعناية يشرف عليها نُخبة من المدربين والخبراء في هذا المجال؛ لتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تساعدهم في الانطلاق نحو الاحترافية المهنية في عالم الموسيقى، مستهدفاً بذلك تخريج ما يصل إلى 100 موهبة استثنائية في عالم الفن والموسيقى.

ويأتي البرنامج ضمن إطار عمل شامل، مُصمم لتوجيه الفنانين الطموحين إلى إنشاء موسيقى فريدة، من خلال تقديم رحلة متكاملة لهم لاكتشاف جوانب مختلفة منها كتابة الأغاني، والتلحين، والإنتاج، والتوزيع والدمج، بإشراف ذوي الخبرة من المنتجين ومهندسي الصوت، والمغنّين والملحّنين.

وصرح رئيس قسم الإنتاج في «أنغامي» كميل أبي خليل لـ«الشرق الأوسط» بأن البرنامج سيأخذ المشهد الموسيقي السعودي إلى بُعد آخر يثري هذا القطاع الأساسي عن طريق صقل وتعزيز مهارات الفنّانين المحليين ولتمكينهم من إحداث الأثر المنتظر على المسرح العالمي، وستتمكن المواهب من إظهار قدراتهم على المستوى العالمي، ما سيساعد في ترسيخ دور السعودية بوصفها مركزا موسيقيا ناشطا ومبتكرا على الخريطة الإقليمية والدولية.

وأكد كميل أن منصة أنغامي ستعمل على نشر الأعمال الناجمة عن هذا البرنامج وتسويقها لمستخدمي المنصة لإحداث فرق على المسرح العالمي وإطلاق المسيرة المهنية للمواهب الموسيقية في المنطقة وعلى النطاق الأوسع.

وأوضح أبي خليل أن كل المواهب مرحب بها، ونشجع من يجد لديه موهبة موسيقية على التقديم في البرنامج، فلا فرق في المعايير؛ إن كان أكاديميا أو يملك موهبة ويرغب في صقلها سواء من خريجي الموسيقى أو الفنانين أو الموسيقيين أو حتى من الهواة من ذوي المواهب الفطرية.

وتابع أن البرنامج جاء امتدادا لنجاح برامج سابقة عملنا فيها بالسعودية وآخرها كان برنامج صوت السعودية الذي حقق نجاحا باهرا وأطلق العديد من الفنانين والمواهب السعودية، كما أن «أنغامي» حرصت مع هيئة الموسيقى على متابعة الجهود في سبيل مساعدة وتنمية العدد الأكبر من هذه المواهب لخلق هيئة حاضنة للموسيقى في السعودية وتنمية هذا القطاع وتمكين الفنانين والموسيقيين.

من جهته، قال أحمد الرشيد، العضو المنتدب لأنغامي السعودية، إن المنصة تدعم رؤية المملكة والقطاع الحكومي في تمكين المجتمع السعودي ودعم المواهب المحلية وصقل مواهبهم، ونطمح نحو أي تعاون يعزز القدرات والمواهب المحلية الواعدة وتمكين السعودية من الوجود في المشهد الموسيقي العالمي.


مقالات ذات صلة

السعودية: تأهيل آلاف المعلمات في الفنون الموسيقية

ثقافة وفنون خطة لتأسيس النشء في المهارات الموسيقية وتأهيلهم عبر المناهج الدراسية (وزارة الثقافة)

السعودية: تأهيل آلاف المعلمات في الفنون الموسيقية

فتحت وزارتا «الثقافة» و«التعليم» في السعودية، الأحد، التسجيل للمرحلة الثانية من برنامج تأهيل معلمات رياض الأطفال للتدريب على مهارات الفنون الموسيقية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق منصور الرحباني في عيون نجوم مسرحه

منصور الرحباني في عيون نجوم مسرحه

في ذكرى رحيل منصور الرحباني يتحدّث غسان صليبا ورفيق علي أحمد وهبة طوجي عن ذكرياتهم مع أحد عباقرة لبنان والشرق وما تعلّموا من العمل على مسرحه

كريستين حبيب (بيروت)
يوميات الشرق جويل حجار تؤمن بالأحلام الكبيرة وتخطّي الإنسان ذاته (الشرق الأوسط)

جويل حجار... «جذور ومسارات عربية» تُتوّج الأحلام الكبرى

بالنسبة إلى جويل حجار، الإيمان بالأفكار وإرادة تنفيذها يقهران المستحيل: «المهم أن نريد الشيء؛ وما يُغلَق من المرة الأولى يُفتَح بعد محاولات صادقة».

فاطمة عبد الله (بيروت)
الوتر السادس تحرص حنان ماضي على تقديم الحفلات في دار الأوبرا أو في ساقية الصاوي ({الشرق الأوسط})

حنان ماضي لـ«الشرق الأوسط»: لا أشبه مطربي التسعينات

«عصفور في ليلة مطر»، و«في ليلة عشق»، و«شباك قديم»، و«إحساس»... بهذه الألبومات التي أصبحت فيما بعد من علامات جيل التسعينات في مصر، قدمت حنان ماضي نفسها للجمهور

داليا ماهر (القاهرة)
الوتر السادس تثابر الحلاني على البحث عن التجديد في مسيرتها (ماريتا الحلاني)

ماريتا الحلاني لـ«الشرق الأوسط»: «يا باشا» عمل يشبه شخصيتي الحقيقية

تلاقي أغنية الفنانة ماريتا الحلاني «يا باشا» نجاحاً ملحوظاً، لا سيما أنها تصدّرت الـ«تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي

فيفيان حداد (بيروت)

هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
TT

هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)

أثار إعلان وزارة الصحة المصرية اعتزامها التوسع في استخدام الروبوتات الجراحية جدلاً، إذ اعتبره البعض تحركاً من الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الأطباء، تزامناً مع الخلاف الحادث حالياً مع نقابة الأطباء حول مشروع قانون «المسؤولية الطبية».

لكن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن سعي الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية هدفه معاونة الجراحين وتسهيل مهمتهم وزيادة إنتاجيتهم، وليس من أجل تقليل الاعتماد على الأطباء أو الاستغناء عنهم.

واجتمع وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الثلاثاء الماضي، مع ممثلي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية، وكشفت الوزارة في بيان أن الاجتماع بحث آفاق التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية بمستشفيات وزارة الصحة.

«اتجاه الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية ليس له علاقة بالخلاف حول قانون أو غيره، ولا يهدف لاستبدال الأطباء»، بحسب حسام عبد الغفار، الذي أكد «أن الروبوت لا يعمل مستقلاً، لكنه يحتاج لطبيب ماهر ومحترف لتشغيله، والهدف من ذلك جعل الطبيب الجراح الماهر يجري الجراحات في أي مكان عن بعد دون أن يتحرك الطبيب من مكانه الموجود فيه».

مصر تعاني من نقص في عدد الأطباء (وزارة الصحة المصرية)

من جانبه، قال يحيى دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الروبوتات الجراحية موجودة بمصر بأعداد قليلة، ولا يتم العمل أو التدريب عليها؛ لأنها تحتاج إلى فترة تدريب طويلة».

ونوه دوير إلى أن «استبدال الطبيب المصري بالروبوت والعلاج عن بعد مسألة مستبعدة؛ نظراً لبعض العوامل، منها الخوف من عدم استقرار الإنترنت والتيار الكهربائي داخل المستشفيات، بالإضافة إلى عدم وجود الغطاء القانوني اللازم لإتمام الجراحات بالروبوت عن بعد، فنحن بالأساس ليس لدينا غطاء قانوني يسمح بمناظرة المريض عن بعد، فكيف ستتم جراحات عن بعد؟... ناهيك على التكلفة الباهظة لمثل هذه التطبيقات، وموازنة وزارة الصحة في مصر لا تسمح بذلك».

ورداً على تلك النقاط، قال متحدث الصحة: «نحن قلنا إننا منفتحون على العرض الذي قدمته لنا الشركة الصينية؛ نظراً لما سيحققه من فوائد، ولكن آليات التنفيذ على أرض الواقع ستكون في مرحلة لاحقة، وسيتم توفير اللازم، وجزء من الخطة حال تنفيذها سيكون بناء الكوادر الطبية القادرة على تشغيل الروبوتات واستخدامها بشكل صحيح».

وأوضح: «لدينا روبوتات جراحية بالفعل في معهد الأورام ومعهد ناصر، وأثبتت كفاءة عالية، أي أن الأمر ليس جديداً علينا».

وبحسب آخر رصد صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، فقد انخفض عدد الأطباء بالبلاد إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في عام 2021، بانخفاض بلغت نسبته 3.3 في المائة.

وزير الصحة المصري في جولة تفقدية لأحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وتفيد الأرقام بأن مصر لديها طبيب لكل 1162 شخصاً، بينما المعدل العالمي، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، هو طبيب لكل 434 شخصاً.

وشهدت السنوات الماضية هجرة العديد من الأطباء إلى خارج مصر، بقصد العمل والاستقرار في أوروبا أو أميركا، وكذلك بعض الدول العربية وخاصة الخليجية، بحسب نقابة الأطباء المصرية.

ويقول يحيى دوير إن هجرة الأطباء من الأسباب الرئيسية لما يمكن وصفه بـ«التصحر الطبي» في مصر، والسبب في رأيه بحث العديد من الأطباء المصريين عن فرص عمل أفضل خارج البلاد؛ «نظراً لضعف الأجور مقارنة بدول أخرى، حيث لا يتجاوز راتب الطبيب بمصر بعد 10 سنوات من الخبرة 120 دولاراً أميركياً شهرياً».

ومن الأسباب الأخرى لهجرة الأطباء، بحسب دوير: «بيئة العمل غير الصحية، حيث نقص المعدات الطبية الحديثة، وغياب الدعم الإداري في عدد من المنشآت الصحية، وضعف الاستثمار في التعليم الطبي المستمر مع صعوبة التفرغ للعمل البحثي والتطوير، وتأجيج العلاقة بين المريض والطبيب، حيث ترسخ بعض المسلسلات والأفلام ثقافة خاطئة بين الطبيب والمريض وتصور الطبيب بصورة غير لائقة»؛ وفق تعبيره.

مصر تدرس الاستعانة بالروبوتات لمساعدة الجراحين (وزارة الصحة المصرية)

وعن مشروع قانون المسؤولية الطبية، يقول دوير إن «مصر تعد آخر دولة في العالم تقوم بصياغة مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث كان يحاكم الأطباء بقانون العقوبات مثلهم مثل المجرمين الجنائيين، وللأسف مشروع القانون الجديد لا يفرق ما بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، ولا يعترف بالمضاعفات الوارد حدوثها والمنصوص عليها في أدلة العمل الإكلينيكية العالمية».

وبحسب دوير، فإن ما يقرب 62 في المائة؜ من أطباء مصر هاجروا أو يعملون خارج البلاد، فضلاً عن أعداد كبيرة داخل مصر مقيدة بالنقابة ولا تمارس الطب.

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)

في المقابل، أكد حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، «أن مشروع قانون المسؤولية الطبية تم إعداده بناء على مطالبات الأطباء أنفسهم وليس هناك خلاف حوله سوى في نقطة واحدة تتعلق بما يقولون إنه يسمح بحبس الأطباء، وهذه النقطة تحتاج فقط للتوضيح لإنهاء الجدل، فيما عدا ذلك فنحن منفتحون على جميع مطالب الأطباء، طالما لا تخالف الدستور».