أسعار المنتجين في منطقة اليورو تواصل تراجعها منذ بداية 2023

البيانات توفر «بعض الارتياح» لـ«المركزي الأوروبي»

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (د.ب.أ)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (د.ب.أ)
TT

أسعار المنتجين في منطقة اليورو تواصل تراجعها منذ بداية 2023

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (د.ب.أ)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (د.ب.أ)

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو تراجعت للشهر السابع على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، مع احتمال أن توفر الأرقام التي تَقل بشكل حاد عن العام السابق بعض الارتياح للبنك المركزي الأوروبي.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الأسعار عند أبواب المصانع في دول منطقة اليورو العشرين انخفضت 0.5 في المائة في يوليو مقارنةً بيونيو (حزيران)، وبنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي.

كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.6 في المائة، وانخفاضاً بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي.

وتعد أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً على اتجاهات التضخم الاستهلاكي، الذي يريد البنك المركزي الأوروبي أن يُبقيه عند 2.0 في المائة على المدى المتوسط، لكنه بلغ 5.3 في المائة في أغسطس (آب) الماضي.

ويقوم البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة بأسرع وتيرة لها على الإطلاق منذ العام الماضي، مما رفعها إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين، لكنه أثار إمكانية التوقف مؤقتاً في اجتماعه في سبتمبر (أيلول) الجاري.

وكان الانخفاض الشهري في أسعار المنتجين في منطقة اليورو في يوليو مدفوعاً بانخفاض أسعار السلع الوسيطة بنسبة 1.2 في المائة، مثل الصلب والسكر والخشب، وانخفاض تكاليف الطاقة بنسبة 0.9 في المائة. وارتفعت أسعار السلع الرأسمالية، مثل الآلات والأدوات والمباني، والسلع الاستهلاكية المعمِّرة بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفعت أسعار السلع غير المعمرة بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى أساس سنوي، انخفضت تكاليف الطاقة بشكل حاد، مع انخفاض أسعار السلع الوسيطة أيضاً. وارتفعت أسعار رأس المال والسلع المعمرة وغير المعمرة بنسبة 4 في المائة على الأقل، على الرغم من أن هذه الزيادات في الأسعار تراجعت بشكل مطّرد منذ أواخر عام 2022.

وبالتزامن مع صدور البيانات، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن هناك «بعض التخفيف» في تضخم أسعار السلع والخدمات، وإن نمو الأسعار التابع لذلك، سيستمر في التباطؤ.

ونقلت «بلومبرغ» عن لين القول: «تشمل بعض التخمينات بشأن الصيف، احتمالية أن نستمر في أن نشهد تضخماً قوياً للغاية في الخدمات، بما يشمل الخروج من الطلب الذي ما زال قوياً على السياحة في الكثير من الدول». وأضاف: «لا يزال تضخم الخدمات كبيراً، ولكن حقيقة أن هناك بعض التخفيف، كما أعتقد، تساعد في الحد من هذه الرواية».

وأوضح الخبير الاقتصادي أن «التضخم يتوقف عند نسبة 5.3 في المائة بشكل عام، ولا يزال يعد مرتفعاً، ولكن من حيث البحث عن إشارات للزخم وإشارات لتغيير الاتجاه، فأنا أرغب في أن أؤكد أن هناك بعض التخفيف في تضخم أسعار السلع وتضخم الخدمات... نتوقع أن نشهد تراجع هذا التضخم الأساسي المعروف طوال فترة الخريف».

يأتي ذلك فيما حذّر ماريو سينتينو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، زملاءه من أعضاء المجلس المعنيّ بإدارة السياسة النقدية، من خطورة ارتفاع أسعار الفائدة بأكثر مما يجب.

وذكرت «بلومبرغ» أن سينتينو وهو محافظ البنك المركزي البرتغالي، يرفع لواء الحمائم في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي سيقرر يوم 14 سبتمبر الحالي ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً أو سيُبقي عليها.

وقال محافظ البنك المركزي البرتغالي في تحليل نشره موقع البنك المركزي البرتغالي إنه «على صعيد السياسة النقدية، بدأت خطورة الارتفاع المفرط للفائدة تتحقق... التضخم يتراجع بوتيرة أسرع من وتيرة ارتفاعه، والاقتصاد يعدل أوضاعه وفقاً للأحوال المالية الجديدة».

وتشير تصريحات سينتينو إلى موقف قوي ضد زيادة سعر الفائدة، وتعزز تصريحاته الصادرة في الشهر الماضي خلال منتدى البنوك المركزية في مدينة جاكسون هول الأميركية بأنه على مسؤولي البنوك المركزية الحذر من «مخاطر» زيادة أسعار الفائدة على الاقتصاد.

ويوم الجمعة الماضي، قال فرنسوا فيليروي دي غالو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك لم يتخذ حتى الآن قراراً بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق الشهر الجاري.

وأضاف دي غالو، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الفرنسي: «لا تزال خياراتنا مفتوحة خلال الاجتماع، كما هو الحال بالنسبة للاجتماعات التالية... نحن قريبون، أو قريبون للغاية، من ذروة أسعار الفائدة، ولكننا لا نزال بعيدين من النقطة التي نتصور خلالها خفض أسعار الفائدة».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان مسؤولو البنك سوف يقررون رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 في المائة أم لا، قال دي غالو إنه من المهم التركيز على المدى الزمني الذي سوف تظل خلاله تكاليف الاقتراض عند ذروتها، بدلاً من الترتيبات الدقيقة للوصول إلى هذه الذروة»، موضحاً أن «الفترة الزمنية أكثر أهمية من المستوى».

وفي سياق منفصل، لمّح يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إلى تأييده زيادة معدلات الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية في منطقة اليورو لدى «المركزي الأوروبي» بعد توقف البنك عن دفع فوائد عليها.

وقال ناغل، مساء يوم الاثنين، في مدينة فرانكفورت الألمانية: «علينا أن نكون منفتحين على اتخاذ مزيد من الخطوات... عندما اتخذنا قرار خفض الاحتياطيات الإلزامية إلى صفر، كان يجب ألا ترى البنوك أن هذه هي خطوتنا النهائية».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ناغل القول إن وظيفة البنك المركزي الأوروبي واضحة تماماً، ودوره ليس إسعاد المؤسسات المالية: «تفويضنا في مجلس المحافظين واضح للغاية وهو ضمان استقرار الأسعار... دعوني أقلْ إننا لا نستهدف عندما نناقش هذه الأمور جعل البنوك راضية وسعيدة، هذا غير صحيح على الإطلاق».

في الوقت نفسه أشار ناغل إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وأن البنك المركزي الألماني قد يعود لتحقيق أرباح في 2028 أو 2029.


مقالات ذات صلة

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع بعد أسبوع حافل بالأحداث

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع بعد أسبوع حافل بالأحداث

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو، الجمعة، في نهاية أسبوع مزدحم كان قد شهد اجتماعات مهمة للبنوك المركزية، والانتخابات الأميركية وانهيار الحكومة الألمانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

استقرار نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

استقر نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، محققاً تحسناً طفيفاً مقارنةً بالتراجع الطفيف الذي شهدته المنطقة في سبتمبر (أيلول) الذي سبقه.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو يعزّز الحاجة إلى الحذر بخفض الفائدة

تسارع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وقد يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة؛ مما يعزّز من الحاجة إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد متداولون في قاعة «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفاع الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية بعد موجة بيع سابقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الخميس، بعد أن عانت أسواق الأسهم من عمليات بيع يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن - سيدني)
الاقتصاد أفق مدينة فرنكفورت في حي المصارف (رويترز)

استمرار تراجع نشاط الأعمال في منطقة اليورو

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجعاً مرة أخرى هذا الشهر؛ حيث ظلّ في منطقة الانكماش بفعل انخفاض الطلب من الداخل والخارج.

«الشرق الأوسط» (برلين - فرنسا)

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.