أثار قرار الحكومة المصرية إلزام «المقيمين غير الشرعيين» على أراضيها بمهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم، وفقاً لضوابط وشروط، من بينها وجود «مستضيف مصري»، ودفع رسوم تعادل ألف دولار، العديد من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، التي تراوحت بين الترحيب بالقرار أو انتقاده، فضلاً عن كثير من الاستفسارات المتعلقة بالفئات المستهدفة به.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، قراراً ينص على أنه «يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة (غير شرعية) توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود (مُستضيف مصري الجنسية)، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه)».
«التنظيم وليس التقييد»
وقال مصدر حكومي إن القرار «يستهدف التنظيم وليس التقييد»، مشيراً إلى أن تدفق أعداد كبيرة من النازحين من عدة دول على مصر «كان يستلزم وضع ضوابط تمكن السلطات المصرية من توفير الخدمات لهذه الأعداد الكبيرة، والحفاظ على الحالة الأمنية، حمايةً للجميع ومنعاً لأي مخالفات قد تستخدم لتعكير صفو إقامة ضيوف مصر على أراضيها وبين شعبها».
وأضاف المصدر، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار يستهدف «المقيمين بصورة غير شرعية»، أي الذين خالفوا ضوابط الإقامة في مصر، وهؤلاء بحكم القوانين المحلية قد يتعرضون لعقوبات جنائية تصل إلى الحبس، ومن ثم فإن القرار يمثل «فرصة لهم لتوفيق الأوضاع وتجنب اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم».
وحسب تقديرات رسمية، فإن أعداد المقيمين الأجانب في مصر تبلغ نحو 9 ملايين شخص، بينهم 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون مواطن سوري، وفق آخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة، لكن «في ضوء الوضع الحالي في السودان من المرجح أن العدد قد يزيد بنحو مليوني لاجئ إضافي»، وفق تصريحات صحافية مؤخراً لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات.
وأشار المصدر إلى أن من يقيمون بصورة شرعية أو المسجلين لدى مفوضية اللاجئين، أو من يمتلكون تأشيرات سارية لأي غرض «غير مخاطبين بالقرار»، وأن اشتراط تسجيل مستضيف مصري لمن يوفقون أوضاعهم هدفه «تيسير التواصل»، لافتاً إلى أن بعض المقيمين قد يغيروا محل إقامتهم أكثر من مرة خلال فترة الإقامة، وبالتالي يكون تسجيل مستضيف مصري «نوعاً من التيسير، وليس كما ذهب البعض» إلى اعتباره تقييداً، مشدداً على أن مصر «ترحب بكل من يقيم على أرضها، وتسعى إلى القيام بواجباتها تجاه مواطنيها وضيوفها على السواء».
موجة انتقادات
وأثار القرار موجة كبيرة من التدوينات والتغريدات لا تزال متواصلة، واستخدم عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات ساخرة لانتقاد القرار، فيما رحب به آخرون وحاولوا تقديم بعض الإجابات المتعلقة بنطاق تطبيقه والفوائد الناتجة عنه، من هؤلاء الصحافي المصري عبد الواحد عاشور، مدير التحرير السابق لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية، الذي انتقد ما وصفه بـ«تلقف إعلام الخارج الهدام وبعض المتربصين على السوشيال الموضوع، وعمموه على كل الداخلين لمصر أو المقيمين فيها، لتخويف وتطفيش السائحين والمستثمرين وغيرهم من الداخلين والخارجين بطريقة شرعية».
وأضاف في شرحه للقرار أنه «خاص فقط بالمقيمين إقامة غير شرعية، يعني لا هو مسجل لاجئ لدى مفوضية اللاجئين، ولا معه إقامة قانونية أياً كان نوعها (عمل- استثمار - دراسة وغيرها)، وبالطبع ليس للسياحة بأنواعها علاقة بهذا تماماً».
في المقابل، أثار القرار العديد من المخاوف بشأن التطبيق، خشية استغلال البعض له ممن وصفوهم بـ«ضعاف النفوس ومحبي المال»، مطالبين بمزيد من الرقابة لضمان تجنب ما قد تؤدي إليه تلك المخالفات من «خطورة على الأمن العام لمصر»، وفق تعبير بعض المدونين.
