«إكسبو الرياض 2030» لإطلاق حزم تدعم مشاركة الدول النامية

الدعم سوف يستند إلى معايير... و100 دولة مؤهّلة

خريطة توضّح الموقع المقترح لمعرض «إكسبو الدولي 2030 الرياض» في شمال العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
خريطة توضّح الموقع المقترح لمعرض «إكسبو الدولي 2030 الرياض» في شمال العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«إكسبو الرياض 2030» لإطلاق حزم تدعم مشاركة الدول النامية

خريطة توضّح الموقع المقترح لمعرض «إكسبو الدولي 2030 الرياض» في شمال العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
خريطة توضّح الموقع المقترح لمعرض «إكسبو الدولي 2030 الرياض» في شمال العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن المخطط الرئيسي لموقع معرض «إكسبو» المقترح ضمن ملف ترشّح العاصمة السعودية الرياض لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030 الرياض»، تم تقسيمه إلى أربع مناطق سمّيت تيمّناً بالمواضيع الفرعية الثلاثة المقترحة للمعرض.

والمناطق هي «منقطة غدٍ أفضل»، و«منطقة العمل المناخي»، و«منطقة الازدهار للجميع» بالإضافة إلى منطقة رابعة مرتبطة بالرؤية التنموية الرئيسية للبلد المضيف السعودية «منطقة رؤية السعودية 2030»، وتتميز كل من هذه المناطق بجناح رئيسي على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 3.4 كيلومتر مربع.

مصادر «الشرق الأوسط» أضافت أن المخطط الرئيسي لمعرض «إكسبو الدولي 2030 الرياض» صُمِّم لاستيعاب ما مجموعه 226 مشاركاً رسمياً، موزّعين على 196 دولة، بالإضافة إلى السعودية و29 منظمة دولية، كما سيكون لدى الدول المشاركة خيار بناء جناح خاص بها أو استئجار إنشاءات جاهزة.

الدول المؤهلة للحصول على الدعم

وفي مسعى لأن يكون المخطط الرئيسي قادراً على استضافة جميع دول العالم في المعرض، أظهر ملف ترشح الرياض لاستضافة المعرض أن العدد المستهدف يبلغ 196 دولة مشاركة، بالإضافة إلى السعودية و29 منظمة دولية، وبرغم أن هذا الهدف يعدُّ هدفاً طموحاً، فإنه قابل للتحقيق، بالنظر إلى عدة عوامل مرتبطة مثل استضافة «إكسبو 2020 دبي» 192 دولة.

وطبقاً لمصادر «الشرق الأوسط» فإنه في الطريق لتحقيق هذا الهدف، حددت اللجنة المنظمة لـ«إكسبو الدولي 2030 الرياض» عدد 100 دولة مؤهلة للحصول على مرافق خاصة بها ضمن مجموعة حزم من المرافق سيجري العمل عليها، على أن يتم الإعلان عن هذه الدول بحلول الربع الأول من عام 2030.

وسيركّز تصميم هذه الحزم إلى دعم مشاركة البلدان التي لا تملك القدرات المالية اللازمة لتمويل جميع التكاليف المتعلقة بالمشاركة في معرض «إكسبو الدولي 2030 الرياض»، بينما سيكون تحديد هذه البلدان استناداً إلى المعايير التالية من أجل ضمان مشاركة دولية: (الاتفاقات متعددة الأطراف، وسكان المدن، وجذب السياح).

الاتفاقات متعددة الأطراف

تأتي الاتفاقات متعددة الأطراف لتعبّر عن مستوى العلاقات بين البلد المضيف والدول الأخرى. وفي التفاصيل، إذا وقَّعت دولة ما، بما في ذلك البلدان النامية والبلدان منخفضة الدخل اتفاقيات متعددة الأطراف مع السعودية، أو إذا كانت عضواً في منظمات دولية تشكل السعودية جزءاً منها، من المرجح أن تشارك هذه الدولة في «إكسبو الدولي 2030 الرياض» بالاستفادة من مجموعة من المميزات.

سكّان المدن

ثمة متغيّر آخر يتم أخذه في الاعتبار، وهو عدد السكّان الذين يعيشون في المدن في الدول المستهدفة، ويستند هذا العامل اللافت إلى افتراض أنه كلما زاد عدد سكان المدن الرئيسية في هذه البلدان المشاركة في المعرض، فإن إمكانية جذب الزوار إلى «إكسبو» ترتفع بالنظر لعوامل عديدة تُضاف لها مشاركة الدولة في الحدث.

جذب السياح

وأخيراً، يتم الأخذ بعدد السياح الأجانب الذين يجذبهم كل بلد خلال الأعوام العادية، ويستند المنطق هنا إلى احتمال أن تجذب مشاركة بلدٍ ما المزيد من الزوار إلى «إكسبو» بفضل «شعبية» هذا البلد من عدة منطلقات تأتي الشعبية السياحية والقومية في مقدّمتها.

وعلى جانب المنظّمات الدولية، سيشجع النطاق الشامل والواسع لموضوع «إكسبو الدولي 2030 الرياض» ومواضيعه الفرعية مشاركة العديد من المنظمات الدولية التي يركز عملها على هذه المواضيع الفرعية المُحددة، وستشكل هذه المنظمات أمثلة ممتازة على الشراكات الفعالة في العمل نظراً لكونها منظمات متعددة الأطراف.

ويتمثّل طموح «إكسبو» في تسجيل رقم قياسي من حيث مشاركة هذه المنظمات، بالنظر إلى الفرص التي تقدّمها الرياض لهم، حيث ستتاح لها الفرصة إما لبناء أجنحة مستقلة وإما لاختيار مواقع معارضها من بين الأجنحة التي تبنيها اللجنة المنظمة لـ«إكسبو».

المشاركون غير الرسميّين

غالباً ما تكون المنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات والمراكز الأكاديمية والعلمية رائدة في مختلف المجالات المتعلقة بتطوير المواضيع الفرعية المُحددة، بينما يمكن الاعتماد على خبراتها وقائمة معارفها المفيدة بشكلٍ خاص لإحياء مواضيع «إكسبو» الفرعية وتوفير محتوى هادف يثري تجربة قاصدي المعرض.

ويمكن للمنظّمات أيضاً المشاركة بنشاط في برنامجي «إكسبو للتعاون بين الشركات» و«التعاون بين الشركات والحكومات»، وذلك للتفاعل مع البلدان المشاركة الأخرى والرواد الوطنيين في هذه البلدان، الذين يتوقع حضورهم للمعرض خلال أشهره الستة.

كما أن برنامج التسويق والاتصالات واسع النطاق الذي انفردت به «الشرق الأوسط» في وقت سابق، سيتم إطلاقه مباشرةً بعد انتهاء عملية التسجيل - في حال منح الرياض شرف استضافة «إكسبو» - سيعمل بنشاط على إشراك الشركاء من جميع أنحاء العالم من خلال اقتراح مشاركتهم الفعالة في أحد أجنحة «إكسبو».

تخصيص المساحات للمشاركين

أشارت اللجنة المنظّمة لمعرض «إكسبو الدولي 2030 الرياض» أن تخصيص المساحات للبلدان المشاركة سيأخذ في الاعتبار أكثر من نهج ومبدأ على غرار «نهج من يأتي أولاً يُخدم أولاً»، لتشجيع البلدان على المشاركة في أقرب وقت ممكن وتوقيع عقد المشاركة في المراحل الأولى من دورة حياة «إكسبو».

«نهج يسلّط الضوء على المواضيع الفرعية»، من خلال تخصيص مساحة تساوي ربع مساحة المعرض المقترحة، وتركّز على كل موضوع فرعي من المواضيع التي اختارتها السعودية في ملفها للترشّح.

ويبرز «نهج الجاذبية»، حيث ينتظر أن يتم وضع الدول التي أقامت المعارض الأكثر زيارة بين معارض «إكسبو» السابقة في مناطق مختلفة من موقع المعرض، وسيوفر ذلك حافزاً للزوار لزيارة أجزاء مختلفة من موقع «إكسبو».

وعلى هذا النحو، سيتم تصوّر كل ربع وتنظيمه مع مجموعة من مختلف أنواع الأجنحة ومزيج متداخل بين الدول الكبيرة والصغيرة لتوفير بيئة متنوعة ثقافياً وجغرافياً تُضفي بعداً يثري تجربة الزائر.

قيمة الدول النامية

وشدّدت مصادر «الشرق الأوسط» أنه «بمشاركة 197 دولة و29 منظمة دولية، يؤمن إكسبو الدولي 2030 الرياض، بقيمة الدول النامية التي سيتم تشجيعها على احتلال مركز الصدارة، وبالتالي تقديم محتوى ثقافي أكثر إثارة للاهتمام» وسيوفّر هذا أيضاً منصة مثالية للشركات والقطاعات والحكومات لترويج أنفسها وعرض مؤهلاتها لجذب الأعمال التجارية والاستثمار والزوّار.

كما ستوفّر مساحات أخرى في المعرض، فرصة أن تستضيف كل منطقة من مناطق معرض «إكسبو» برنامجها الاستراتيجي الخاص من الفعاليات التي تعرِّف الدول المشاركة والزوّار على الفرص العلمية والثقافية والتجارية والاستثمارية، وتتيح لهم تقديم أفضل منتجاتها وخدماتها وخبراتها إلى الدول المشاركة الأخرى.

جدير بالذكر أن احتمالات فوز الرياض باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030 الرياض» تتصاعد مع انضمام دول جديدة إلى قائمة الدول التي أعلنت في أوقات سابقة عن دعمها لملف الرياض، وتمثّل ذلك في عدد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى إيران، التي كشف وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي أعقب زيارته إلى العاصمة السعودية منتصف أغسطس (آب) المنصرم، عن دعم بلاده لاستضافة الرياض معرض «إكسبو الدولي 2030 الرياض».


مقالات ذات صلة

السعودية ضمن أسرع أسواق المعارض والمؤتمرات نموّاً في «مجموعة العشرين»

خاص رئيس مجلس إدارة الهيئة فهد الرشيد متحدثاً في «القمة الدولية لصناعة المعارض والمؤتمرات» (الشرق الأوسط)

السعودية ضمن أسرع أسواق المعارض والمؤتمرات نموّاً في «مجموعة العشرين»

تستعد السعودية لمرحلة توصف بأنها «العقد الذهبي لفعاليات الأعمال»، مدفوعة بنمو غير مسبوق في قطاع المعارض والمؤتمرات.

عبير حمدي (الرياض )
المشرق العربي السفير السعودي وليد بخاري يسلّم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي الدعوة للمشاركة في «إكسبو 2030 الرياض» (السفارة السعودية)

السعودية تدعو لبنان للمشاركة في «إكسبو 2030 الرياض»

قدم السفير السعودي وليد بخاري إلى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، دعوة لمشاركة لبنان في «إكسبو 2030 الرياض».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق عروض فنية وثقافية متنوعة حضرها أمام 15 ألف شخص في ساحة «أرينا ماتسوري» (إكسبو 2030 الرياض)

«من أوساكا إلى الرياض»... فعالية تُجسِّد انتقال «إكسبو» بين المدينتين

مع قرب انتهاء «إكسبو 2025 أوساكا»، جسَّدت فعالية استثنائية شهدتها ساحة «إكسبو أرينا ماتسوري» انتقال المعرض الدولي بين المدينة اليابانية والعاصمة السعودية.

«الشرق الأوسط» (أوساكا)
الاقتصاد أحمد الخطيب يتحدث لقادة القطاع السياحي الياباني (وزارة السياحة السعودية)

الخطيب: التحول السياحي السعودي مصدر فخر عربي ونموذج عالمي ملهم

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن بلاده تعدّ الوجهة السياحية الأسرع نمواً عالمياً، معتبراً تحوُّلها في القطاع مصدر فخر للعرب ونموذجاً ملهماً للعالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق سلَّطت الأمسية الضوء على جاهزية السعودية لتنظيم نسخة استثنائية من المعرض العالمي (إكسبو 2030 الرياض)

حفل في أوساكا يُبرز جاهزية الرياض لـ«إكسبو 2030»

نظّمت شركة «إكسبو 2030 الرياض»، الخميس، حفل استقبال بمدينة أوساكا، شهد حضور نحو 200 من كبار الشخصيات، بينهم سفراء ومفوضون عامون وشخصيات بارزة من أنحاء العالم.

«الشرق الأوسط» (أوساكا (اليابان))

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.