سجال الرواتب يتفاقم... الحوثيون يهددون رئيس «مؤتمر صنعاء» بمصير صالح

يختلق الانقلابيون في اليمن قضايا بعيدة عن الواقع لإلهاء السكان عن حقوقهم (إعلام حوثي)
يختلق الانقلابيون في اليمن قضايا بعيدة عن الواقع لإلهاء السكان عن حقوقهم (إعلام حوثي)
TT

سجال الرواتب يتفاقم... الحوثيون يهددون رئيس «مؤتمر صنعاء» بمصير صالح

يختلق الانقلابيون في اليمن قضايا بعيدة عن الواقع لإلهاء السكان عن حقوقهم (إعلام حوثي)
يختلق الانقلابيون في اليمن قضايا بعيدة عن الواقع لإلهاء السكان عن حقوقهم (إعلام حوثي)

عمّقت المطالبة بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين الخلاف مع شركاء الجماعة، خصوصاً قيادات حزب «المؤتمر الشعبي العام» الخاضعين في صنعاء، حيث تتهرب الجماعة من الاستجابة للمطالب، وتتكتم على أرقام الإيرادات التي تجنيها.

في هذا السياق هاجم رئيسُ مجلس الحكم الحوثي مهدي المشاط، رئيسَ حزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء) القابع تحت سيطرة الجماعة صادق أمين أبو راس، على خلفية دعم القيادي المؤتمري المطاَلبة بالرواتب، ومعرفة مصير الموارد الضخمة التي تتحصلها الجماعة في مناطق سيطرتها.

تعتمد الجماعة الحوثية على إرهاب معارضيها وتهديدهم بالسجن والقتل (إ.ب.أ)

ووصل استياء الجماعة الحوثية من مساندة أبو راس مطالب الموظفين إلى التهديد بتصفيته على غرار ما فعلته بالرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2017، وفق ما جاء في تغريدة لأحد قادة الجماعة على منصة «إكس» (تويتر سابقاً).

ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالِبة بدفع الرواتب، وصف رئيس المجلس الانقلابي، في كلمة ألقاها في عمران، رئيس «مؤتمر صنعاء» ومَن معه من الأكاديميين وأساتذة الجامعات والمعلمين والموظفين الحكوميين المطالبين بالرواتب بـ«الحمقى» و«الغوغائيين»، متهماً إياهم بالتماهي مع مَن سمّاهم «الأعداء».

تهديد بالقتل

هجوم المشاط ضد أبو راس سبقه تهديد بالقتل، وصدر عن قيادي آخر اسمه نصر الدين عامر يعمل رئيساً للنسخة الحوثية من وكالة أنباء «سبأ»، ملمحاً إلى «كسر جمجمته» بالطريقة نفسها التي قتلت بها جماعته الرئيس اليمني ورئيس الحزب السابق الراحل علي عبد الله صالح أواخر عام 2017.

وأقرّ رئيس المجلس الانقلابي بأن دفع الرواتب يعد من مسؤوليتهم بوصفهم سلطة انقلابية، لكنه سرعان ما تنصل من ذلك، واصفاً مَن يطالبون الجماعة بدفع الرواتب بـ«المزايدين» و«المرتزقة» زاعماً أنهم يسعون إلى خدمة ما سمّاه «العدوان».

وفي حين زعم القيادي الحوثي عدم توفر الإمكانات المالية لدى جماعته لصرف رواتب الموظفين، أبدى ناشطون يمنيون تساؤلاتهم عن مصير المليارات التي تجنيها الجماعة من الضرائب، والجمارك، والاتصالات، والزكاة، والإتاوات، والجبايات، وغيرها والتي عادة ما تخصصها للمجهود الحربي، ولمصلحة الأتباع، ولإقامة الفعاليات التعبوية.

القيادي الحوثي مهدي المشاط خلال تجمع لأتباع الميليشيات في محافظة عمران (إعلام حوثي)

وعلى صعيد استمرار التجاهل الحوثي المتعمد لمعاناة ملايين الموظفين بمناطق سيطرتهم، قال رئيس المجلس الأعلى للانقلابيين، إن من أهم أولويات جماعته في الوقت الحالي ليس صرف الرواتب وإنما مواصلة القتال، ومواجهة من سماهم «الأعداء»، وتسخير كل الإمكانات لمصلحة المقاتلين.

ووصف المشاط الأصوات اليمنية المطالبة بالرواتب بـ«العميلة». متهماً إياها بإثارة «الفتن والمؤامرات، والعمل لمصلحة المخططات الأميركية» على حد زعمه.

تهرب من الحلول

المشاط وصف الحلول المطروحة من قبل أعضاء في برلمان صنعاء، غير الشرعي، بأنها «هرطقات»، وأعلن أن سبب عدم إفصاح جماعته عن حجم الموارد التي تجنيها هو الخوف من تسرب الأرقام إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وكان رئيس جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، صادق أمين أبو راس، الخاضع للميليشيات الحوثية، شنّ هجوماً لاذعاً ضد حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لجهة تقصيرها في أداء مهامها وعدم دفع الرواتب.

وقال أبو راس: «إن من حق الموظفين مطالبة حكومة الانقلاب بدفع الرواتب؛ كونها سلطة أمر واقع»، مقترحاً على الميليشيات تسليم شيكات آجلة لكل موظف محروم من راتبه بوصف ذلك التزاماً من قبلها حال توافر الأموال أن تصرف لهم مرتباتهم جميعها دون نقصان.

وطالب رئيس «مؤتمر صنعاء» حكومة الميليشيات بالشفافية، وتقديم شرح مفصل لليمنيين عن الموازنات والمبالغ المالية التي صرفت، وكيف تم صرفها، كاشفاً خلال كلمة ألقاها أخيراً في صنعاء بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس الحزب، عن عجز حكومة الانقلاب، غير المعترف بها، عن توفير أدنى الخدمات لليمنيين الذين يجدون صعوبة بالغة في الحصول على لقمة العيش.

يعيش ملايين اليمنيين منذ سنوات أزمة إنسانية حادة بسبب توقف الرواتب وانقطاع سبل العيش (إ.ب.أ)

وكشف أبو راس، الذي تولى زعامة جناح الحزب في صنعاء بمباركة الحوثيين عقب مقتل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح على يد الجماعة، عن عجز حكومة الانقلاب عن توفير أدنى الخدمات لليمنيين الذين يجدون صعوبة بالغة في الحصول على لقمة العيش.

وعلى الرغم من مشاركة قيادات «مؤتمرية» في مجلس حكم الانقلاب الحوثي وحكومته، فإن وجودهم في مناصبهم وجود ديكوري، حيث يتحكم قادة الجماعة بكل شاردة وواردة، ولا يُسمح لهذه القيادات باتخاذ أي قرار فعلي في المؤسسات والجهات المعينين فيها.

وكان زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه أقرّ بفساد جماعته، زاعماً أنه يعمل من أجل إحداث تغيير جذري، وهو الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه «مجرد محاولة لإسكات الأصوات المتزايدة المناهضة لفساد الميليشيات».


مقالات ذات صلة

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

العالم العربي منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع في اليمن سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

يأمل اليمنيون أن تفضي المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إنهاء الانقسام المصرفي ودفع الرواتب واستئناف تصدير النفط، وسط مخاوف من تعنت الجماعة الانقلابية

محمد ناصر (تعز) علي ربيع (عدن)
العالم العربي للشهر التاسع على التوالي يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)

منصة يمنية تحذر من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي

حذّرت منصّة يمنية متخصصة في تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال، من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي، وكشفت عن بيانات تنشر لأوّل مرة عن مشروع توسع الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي سوق سوداء لبيع غاز الطهي في صنعاء (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

خصصت الجماعة الحوثية ملايين الريالات اليمنية لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها دون غيرهم من السكان الذين يواجهون الصعوبات في توفير الحد الأدنى من القوت الضروري.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

قالت الإمارات إنها ترحب ببيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.