الحوثيون يهددون بمحاكمة المطالبين بصرف رواتبهم

الجماعة رفعت الضرائب بنسبة تصل إلى 140‎ %

أدى انقلاب الحوثيين إلى تدمير المؤسسات وحرمان المعلمين من رواتبهم (نادي المعلمين اليمنيين)
أدى انقلاب الحوثيين إلى تدمير المؤسسات وحرمان المعلمين من رواتبهم (نادي المعلمين اليمنيين)
TT

الحوثيون يهددون بمحاكمة المطالبين بصرف رواتبهم

أدى انقلاب الحوثيين إلى تدمير المؤسسات وحرمان المعلمين من رواتبهم (نادي المعلمين اليمنيين)
أدى انقلاب الحوثيين إلى تدمير المؤسسات وحرمان المعلمين من رواتبهم (نادي المعلمين اليمنيين)

دخلت المواجهة بين الانقلابيين الحوثيين في اليمن والمعلمين المضربين عن العمل للمطالبة بصرف رواتبهم الموقوفة منذ 7 أعوام مرحلة جديدة، مع اتساع رقعة المؤيدين لهذه المطالب، ومحاولة الانقلابيين الهروب من هذه الاستحقاقات بالحديث عن مؤامرة والتهديد بمحاكمة المطالبين.

مصادر في الدوائر الحكومية الخاضعة للجماعة الحوثية وأخرى تجارية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ذكرت أن الحكومة غير المعترَف بها تعيش حالة من الارتباك مع اتساع قاعدة التأييد الشعبي لمطالب المعلمين بصرف رواتبهم، والسخرية من المبررات التي يقدمها الانقلابيون لاستمرار قطع المرتبات.

وأكدت هذه المصادر أن الضغوط الشعبية جعلت هذه الجماعة تلجأ إلى التهديد بمحاكمة المطالبين برواتبهم، وفرض المزيد من الضرائب على البضائع، في خطوة يأمل الانقلابيون أن تساعدهم في إفشال الإضراب وإحداث انقسام في صفوف المعلمين والمعلمات.

ووفق هذه المصادر، فإن القيادة التي عيَّنها الانقلابيون على رأس إدارة الغرفة التجارية والصناعية تواطأت مع وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة غير المعترف بها، وأقرا معاً رفع الرسوم الضريبية بنسبة وصلت إلى 140 في المائة على ضرائب الأرباح المتعلقة بواردات البضائع الجديدة عبر موانئ الحديدة أو المنافذ البرية المستحدثة مع مناطق سيطرة الحكومة.

القيادي الحوثي مهدي المشاط هدد بمحاكمة المطالبين بالرواتب (إعلام حوثي)

كما رفع الانقلابيون رسوم دعم صندوق المعلم ورسوم صندوق أسر قتلى الانقلاب بنسبة 2 في المائة على كل بيان جمركي خلافاً للدستور اليمني الذي يمنع فرض أي جبايات مالية إلا بوجود قانون.

جبايات متعددة

المصادر ذكرت أن اجتماعاً ضمَّ قيادة الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء المعينة من قبل حكومة الانقلاب ووزير الصناعة والتجارة فيها محمد المطهر المدان بقضايا فساد، وأنه خلال هذا الاجتماع تم إقرار زيادة على الرسوم الجمركية والضريبة وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الأرباح، بنسبة تصل إلى 140 في المائة على كل الواردات الجديدة.

وبحسب هذه المصادر، فإن الاجتماع الذي جمع قيادة الغرفة التجارية المعينة ووزير الصناعة في حكومة الانقلاب أقر أيضاً بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة، كما تم فرض نسبة ضريبة بمقدار 2 في المائة من كل بيان جمركي لصالح ما يُسمَّى دعم المعلم والتعليم، ومثلها لصندوق دعم أسر القتلى إلى جانب ما يتم تحصيله من مبالغ تحت اسم الزكاة وصندوق النظافة والتحسين وغيرها من الجبايات.

ووسط حالة الارتباك التي تواجهها سلطة الانقلاب بسبب استمرار المعلمين في الإضراب الشامل للمطالبة بصرف رواتبهم والتأييد الشعبي الواسع لتلك المطالب، تراجعت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب عن قرار وقف صرف الحوافز الشهرية للمعلمين (50 دولاراً في الشهر)، وقالت إنها بصدد صرف هذه المبالغ لمن يلتزمون بالدوام، ويرفضون دعوة نادي المعلمين والمعلمات إلى استمرار الإضراب.

يواجه الانقلابيون الحوثيون أصعب التحديات مع اتساع رقعة مطالبة الموظفين برواتبهم (فيسبوك)

مصادر عاملة في مجال التعليم تحدثت إليها «الشرق الأوسط» قالت إن الخطوة أتت مع فشل كل الإجراءات التي اتبعتها سلطة وزارة التربية التي يقودها يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة، ومن بينها خفض عدد الحصص الدراسية إلى خُمس المقررات، واختطاف قيادات في نادي المعلمين وتهديد آخرين، وإحلال عشرات الآلاف من العناصر الطائفية بدلاً من المعلمين الذين تم فصلهم أو بسبب انتقالهم إلى مناطق سيطرة الحكومة.

حملات تسفيه وتهديد

إلى ذلك، شنَّت قيادات حوثية وخطباء مساجد حملة تسفيه عنيفة ضد المطالبين برواتبهم، واتهموهم بالعمالة ومعاداة الدين الإسلامي، وزعموا أن الرواتب ليست من الدين، وأن مَن يطالبون برواتبهم وينتقدون الإنفاق الباذخ على المناسبات الطائفية منافقون ويعملون ضمن استراتيجية أعداء الجماعة.

حملات التسفيه والتهديد جاءت في ظل اتساع نطاق السخط الشعبي من الإنفاق الباذخ لعائدات الدولة على قيادات الانقلاب وشراء الولاءات، وعلى المناسبات الطائفية وحرمان الموظفين، وفي طليعتهم المعلمون من رواتبهم، بينما يستمر صرف الرواتب الشهرية للمسؤولين في مجلس حكم الانقلاب والحكومة غير المعترف بها، وفي المؤسسات المهمة وما يُسمى مجلسَي النواب والشورى.

من جهته، أقرَّ مهدي المشاط الرئيس الصوري لمجلس الحكم في مناطق سيطرة الانقلاب بالمسؤولية عن رواتب الموظفين، لكنه حاول مجدداً الهروب من مواجهة الموظفين، زاعماً عدم وجود إمكانية لدى جماعته للصرف، متهماً المطالبين بالرواتب والمؤيدين لهم بالعمل «بحسن نية أو بسوء نية»، لتبرير موقف الحكومة الشرعية من التزاماتها بصرف الرواتب للموظفين في مناطق سيطرة الجماعة.

معلم في مدينة إب اليمنية اضطر لبيع التين الشوكي بعد قطع الحوثيين راتبه (فيسبوك)

وواصل المشاط (الذي ينظر إليه قطاع واسع من اليمنيين على أنه مجرد موظف لدى مدير مكتبه أحمد حامد) هجومه ضد المطالبين برواتبهم، ووصفهم بـ«الغوغائيين»، وقال إنهم خففوا على الحكومة الشرعية من الضغوط، وأنهم «مَن أعاقوا وأخَّروا تسليم الراتب؛ سواء بحماقة أو بسوء نية».

وهدَّد المشاط بمحاكمة مَن يطالبون برواتبهم ومن يؤيدونهم، وقال إن «القانون سيردعهم»، ووصف الحلول التي تأتي من هنا أو هناك بخصوص صرف الرواتب بأنها «هرطقات»، في إشارة إلى رفضهم إرسال المرتبات إلى المستفيدين مباشرة وسعيهم لتسلمها للتحكم بها وحرمان عشرات الآلاف من الموظفين منها.

المشاط، وفي خطاب ألقاه خلال لقاء مع قبائل محافظة عمران شمال صنعاء، هاجم بشدة انتفاضة المطالبين بصرف رواتبهم ووصفهم بـ«المزايدين والحمقى»، وقال إن عليهم الكف عما سماه «المزايدة بمعاناة الموظفين لسنوات»، وهدد بالدخول في تصعيد عسكري جديد للهروب من دفع رواتب الموظفين.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.