كان بعض المسؤولين الأميركيين قد تمسكوا بالأمل في أن تكون حركة «طالبان» صارت معتدلة منذ سيطرتها الأخيرة على البلاد في التسعينات. وعندما غادر آخر جندي أميركي أفغانستان في 30 أغسطس (آب) 2021 تاركاً البلاد تحت حكم «طالبان»، استعد العالم لكابوس حقوق الإنسان.
بهذا المعنى، فإن حركة «طالبان» قد أوفت بتوقعاتها. وقال مراقبون دوليون إن حكام البلاد المتطرفين، الذين استولوا على السلطة من حكومة تدعمها الولايات المتحدة منذ 20 عاماً، نفذوا عمليات قتل انتقامية وتعذيب واختطاف، حسب تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الخميس.
كما فرضت «طالبان» أكثر السياسات راديكالية في العالم، وحرمت الملايين من النساء والفتيات الأفغانيات من التعليم والعمل، حتى إنها أغلقت صالونات التجميل.
وفي 14 أغسطس (آب)، أصدرت مجموعة من مسؤولي الأمم المتحدة تقريراً قالت فيه إن حركة «طالبان» قد انخرطت في «عملية إلغاء مستمرة ومنهجية وصادمة للعديد من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات».
وكان بعض المحللين والمسؤولين الأميركيين قد تشبثوا بالأمل في أن حركة «طالبان» قد خففت من حدة الوضع منذ سيطرتها الأخيرة على البلاد في التسعينات، أو أن يقدموا على الأقل تنازلات لمطالب الغرب بشأن حقوق الإنسان لكسب الاعتراف الدبلوماسي أو المساعدات الاقتصادية، فيما تعاني البلاد أزمة إنسانية متفاقمة، بحسب تقرير «نيويورك تايمز».
وكتب خبراء الأمم المتحدة أن «مفهوم حركة طالبان (المعتدلة) قد تبين أنه خاطئ». ونتيجة لذلك، استبعد مسؤولو إدارة بايدن إمكان موافقتهم على مطالب «طالبان» بالاعتراف الدولي، وتخفيف العقوبات، والوصول إلى الأصول المجمدة في الولايات المتحدة، التي تُقدَّر بمليارات الدولارات.
وفي الوقت نفسه، فاجأت جوانب من حكم «طالبان» بعض المسؤولين الأميركيين بشكل متواضع. ولم تتجسد المخاوف من اندلاع حرب أهلية، وقد شنت حركة «طالبان» حملة صارمة ضد الفساد وزراعة الأفيون المحظورة، إلا أنه يجب الانتظار لرؤية إلى أي مدى سوف يكون تطبيق هذا الحظر صارماً.
وعلى رأس أولويات بايدن بالنسبة للبلاد منع عودة الجماعات الإرهابية التي قد تهدد الولايات المتحدة. ويبدو في هذا السياق أن قادة حركة «طالبان» يحظون بموافقة واشنطن.
وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن الولايات المتحدة غزت أفغانستان في عام 2001 لأن «طالبان» كانت تؤوي زعماء تنظيم «القاعدة» الذين دبروا هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001.
وقال بايدن في 30 يونيو (حزيران)، رداً على سؤال لأحد الصحافيين حول الانسحاب الأميركي: «قلت إن تنظيم (القاعدة) لن يكون هناك»، ثم قال: «قلت إننا سنحصل على المساعدة من (طالبان). ما الذي يحدث الآن؟». كان السؤال بلاغياً، والمعنى الضمني الواضح لبايدن هو أن قراره سحب القوات الأميركية له ما يبرره. ولم يكن ذلك كافياً لإقناع بايدن باستعادة أي دعم أميركي للبلاد. لكن بعض المنظمات الإنسانية والخبراء الأفغان يدعون إدارة بايدن إلى تخفيف موقفها، وفي الحد الأدنى، تزويد حركة «طالبان» بمساعدات اقتصادية مباشرة للتخفيف من وطأة الفقر المدقع والجوع في البلاد.
ويقول غرايم سميث، المحلل في مجموعة الأزمات التي عملت في أفغانستان منذ عام 2005 وأمضى مؤخراً شهوراً في البلاد لتقييم الأوضاع في ظل حكم «طالبان»، إن «العالم بحاجة إلى التفكير بجدية حول ما يحاول تحقيقه في أفغانستان هذه الأيام، ومعظم الأشياء التي نريد القيام بها تتطلب العمل مع (طالبان)».
ومؤخراً كتب السيد سميث مقالاً في مجلة «فورين أفيرز» يحض فيه الحكومات والمؤسسات الغربية على «إقامة علاقات أكثر فاعلية مع (طالبان)». وقال إن ذلك يمكن أن يشمل المساعدة في شبكة الكهرباء في البلاد والنظام المصرفي وإدارة المياه.
أضاف سميث أن الحاجة ملحَّة بصفة خاصة، نظراً لتناقص المساعدات الإنسانية الدولية التي ترسلها الولايات المتحدة ودول أخرى حالياً مباشرة لجماعات الإغاثة، بالتحايل على حكومة «طالبان».
ويوضح سميث أنه من غير المرجح حدوث مثل هذا التعاون في المدى القريب، نظراً لما سماه «السياسات السامَّة في أفغانستان»، حيث هاجم الجمهوريون بايدن بسبب ما سموه خروجاً سيئ الإدارة وغير مشرّف من البلاد، وهي الديناميكية التي قد تجعل الرئيس أكثر نفوراً من المخاطر. قال سميث: «إذا أعيد انتخاب بايدن، فإن ذلك سيوفر له مساحة عمل صغيرة لبعض الحلول العملية».
يقول مسؤولون في حركة «طالبان» إن السياسات الأميركية تزيد من المعاناة في أفغانستان، لأن العقوبات الأميركية المفروضة منذ فترة طويلة على قادة حركة «طالبان» تثبط الاستثمار الأجنبي والتجارة في البلاد. إنهم يصرون على أن الولايات المتحدة ليس لديها الحق في الاحتفاظ بالأصول التي أودعها أسلافهم في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار (طلب بايدن في العام الماضي نصف هذا المبلغ في صندوق ائتمان لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني).
وتُجري إدارة بايدن بعض الاتصالات مع ممثلي «طالبان»، على مدى العامين الماضيين، وسافر توماس ويست الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لأفغانستان، إلى الدوحة، قطر، لعقد عدة اجتماعات مع مسؤولي حركة «طالبان»، كان آخرها في 30 و31 يوليو (تموز) الماضي.
