انقلابيو اليمن يستحدثون مركزَي تدريب للمهاجرين الأفارقة

الميليشيات متهمة بخطف وإخفاء مئات اللاجئين

مهاجر أفريقي على متن حافلة في إحدى المحافظات اليمنية (الأمم المتحدة)
مهاجر أفريقي على متن حافلة في إحدى المحافظات اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

انقلابيو اليمن يستحدثون مركزَي تدريب للمهاجرين الأفارقة

مهاجر أفريقي على متن حافلة في إحدى المحافظات اليمنية (الأمم المتحدة)
مهاجر أفريقي على متن حافلة في إحدى المحافظات اليمنية (الأمم المتحدة)

اتهم ناشطون يمنيون الميليشيات الحوثية باستحداث معسكرين تدريبيين جديدين بمحافظتي حجة وصعدة (المعقل الرئيسي الميليشيات) بغية استقطاب أعداد جديدة من المهاجرين الأفارقة الواصلين تباعاً إلى الأراضي اليمنية، وإلحاقهم بجبهات القتال، إلى جانب استخدامهم بمهام استخباراتية وتنفيذ مخططات استهدافية وتهريب ممنوعات.

جاء ذلك في وقت يستمر فيه مسلحون تابعون لما يسمى جهاز الأمن الوقائي الحوثي، بشن حملات تعقب ومطاردة بحق مهاجرين أفارقة بمحافظة صعدة، أسفرت خلال شهر عن خطف 2288 شخصاً من مناطق متفرقة في المحافظة، واقتيادهم إلى مواقع احتجاز، وفق اعترافات بثها مركز الإعلام الأمني التابع للجماعة.

في هذا السياق، أفاد الإعلامي والناشط الحقوقي اليمني فارس الحميري بأن الميليشيات الحوثية استحدثت معسكرين تدريبيين؛ أحدهما بمحافظة صعدة، وآخر قرب مزارع «الجر» غرب مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة، حيث تستقطب الجماعة إليهما مئات المهاجرين الأفارقة، يتصدّرهم من يحملون الجنسية الإثيوبية، وتعمل على تدريبهم على الأسلحة وطرق التهريب وأشكاله.

وأشار الناشط الحميري بمنشور على «فيسبوك» إلى قيام شبكات تهريب ومهربين على ارتباط بميليشيات الحوثي باستخدام مناطق حدودية في صعدة (معقل الجماعة) منطلقاً لتهريب البشر ونبتة «القات»، ومختلف أنواع الممنوعات إلى الدول المجاورة تحت إشراف مباشر من قبل قيادات حوثية.

يتدفق المهاجرون الأفارقة إلى الأراضي اليمنية عبر شبكات التهريب والاتجار بالبشر (الأمم المتحدة)

وأوضح أن الجماعة تقدم مكافآت مالية ضخمة لمهاجرين أفارقة كانت قد استقطبتهم سابقاً إلى صفوفها، وهم ممن نجحوا في تنفيذ مهام أوكلتها لهم من قبيل تنفيذ مخططات استهدافية والقيام بأعمال تهريب ممنوعات، متهماً الميليشيات بأنها تزود مهاجرين أفارقة ممن استقطبتهم عبر حملات تعقب وملاحقة وخطف سابقة، بالأسلحة الشخصية ضمن مساعيها لتمكينهم من تنفيذ تلك المهام.

وأضاف أن الميليشيات تقوم عبر عمليات وصفها بـ«المنظمة» باستقدام وتسيير أعداد من المهاجرين الأفارقة إلى مناطق حدودية بمحافظتي صعدة وحجة، ثم الدفع قسراً بأعداد منهم بينهم نساء وأطفال إلى القيام بمهام وأعمال خطرة.

خطف وإخفاء

الممارسات الانقلابية ضد اللاجئين الأفارقة جاءت بالتوازي مع اتهامات جديدة وجهتها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، للجماعة الحوثية بإخفاء قسري لنحو 2406 مواطنين يمنيين من مختلف الفئات والأعمار، مضافاً إليهم 382 لاجئاً أفريقياً في 17 محافظة، في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2017 وحتى منتصف العام الحالي.

ويمثل اليمن ممراً لهجرة الآلاف من الأفارقة القادمين من الساحل الشرقي لأفريقيا، الراغبين في الانتقال إلى دول الخليج المجاورة؛ الأمر الذي يجعلهم عرضة للعنف والاستغلال من قبل جماعة الانقلاب الحوثي.

ويتعرَّض المهاجرون الأفارقة من مختلف الأعمار الذين يصلون تباعاً إلى مناطق سيطرة الميليشيات لشتى صنوف الانتهاك والابتزاز، حسبما ذكرته مصادر حقوقية وتقارير دولية.

وتشير تقديرات أممية سابقة إلى وجود أكثر من 280 ألف لاجئ أفريقي في اليمن، معظمهم من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية.

وتوضح التقارير أن آلاف المهاجرين الأفارقة في مناطق سيطرة الانقلابيين يتعرضون بشكل متكرر لعمليات استهداف وتصفية ممنهجة، خصوصاً الرافضين منهم الانخراط في عمليات التجنيد أو عصابات التهريب التابعة للجماعة الحوثية.

موظفون أمميون يقدمون التوعية للاجئين أفارقة وصلوا إلى اليمن (الأمم المتحدة)

وكانت قيادات في ميليشيات الحوثي افتتحت في مطلع مايو (أيار) الماضي، مركزاً غير قانوني لتجميع اللاجئين الأفارقة بمعقلها الرئيسي في صعدة، دون وجود أي تنسيق مع أي من المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن قضايا وحقوق اللاجئين.

وتزامن ذلك التوجه الانقلابي حينها مع إعلان مركز الهجرة المختلط عن وصول 41 ألف لاجئ ومهاجر أفريقي إلى اليمن في الربع الأول من العام الحالي.

وأكدت مصادر محلية بصعدة في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن هدف الميليشيات من ذلك هو تجميع آلاف اللاجئين الأفارقة لإخضاعهم فيما بعد تحت الضغط والإجبار لتلقي دورات تعبوية مكثفة، ثم الزج بهم في جبهاتها وتهريب الممنوعات.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.