أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مالي، القاسم واين، أمام أعضاء مجلس الأمن أن «الانسحاب غير المسبوق» للبعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما» في غضون ستة أشهر بطلب من السلطات العسكرية في هذا البلد من غرب أفريقيا، حيث تنشط الجماعات المتطرفة وتوجد مجموعة «فاغنر» الروسية.
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من واين الذي تحدث عن استمرار سحب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما»، بالتزامن مع رسالة مؤلفة من 13 صفحة وجهها غوتيريش لأعضاء مجلس الأمن، قائلاً فيها إن «الجدول الزمني والنطاق والتعقيد لانسحاب البعثة غير مسبوق».
وأضاف أن «التضاريس الشاسعة للدولة غير الساحلية وبيئة العمل العدائية في بعض المناطق ومناخها تجعل انسحاب البعثة خلال إطار زمني مدته ستة أشهر صعباً للغاية».
ولفت إلى أن الخدمات اللوجستية لنقل القوات والمعدات تتعرض لقيود أكبر بسبب وجود «الجماعات المسلحة الإرهابية» والانقلاب العسكري الأخير في النيجر.
وقال المبعوث الأممي لمجلس الأمن (الاثنين) إنه نظراً لأهمية التعاون مع السلطات المالية في «تنفيذ هذه المهمة بكفاءة»، التقى أخيراً وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب من أجل «مناقشة متطلبات عملية آمنة ومنظمة» لانسحاب القوة الأممية بحلول نهاية العام الحالي، مشيراً إلى إنشاء آليات تنسيق تضم ممثلين عن الحكومة الانتقالية وبعثة «مينوسما»، على المستويين الفني والسياسي «لتنسيق كل جوانب الانسحاب وضمان احترام الموعد النهائي في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وكذلك قال إن «إغلاق المهمة التي بنيت على مدى عقد خلال فترة ستة أشهر هو مسعى معقد وطموح»؛ إذ إن الأمر يتعلق بإعادة 12947 من الأفراد النظاميين و1786 من الموظفين المدنيين، مع نقل المعدات المملوكة للوحدات وتلك المملوكة للأمم المتحدة، فضلاً عن إغلاق وتسليم 12 معسكراً وقاعدة عمليات مؤقتة واحدة إلى السلطات المدنية المالية.
وأوضح أن هذه المهمة «تزداد صعوبة بسبب مجموعة من القيود الأخرى المرتبطة بالجغرافيا والمناخ والخدمات اللوجستية والبنية التحتية»، فضلاً عن «المخاطر الجسيمة المرتبطة بالوضع الأمني السائد».
وأشار واين إلى رسالة الأمين العام غوتيريش للمجلس في شأن سحب البعثة وإغلاقها على مرحلتين، الأولى حتى 31 ديسمبر، وتليها فترة التصفية، التي ستبدأ في 1 يناير (كانون الثاني) 2024، موضحاً أن المرحلة الأولى بدأت في 17 يوليو (تموز) الماضي «مع إغلاق أصغر وأبعد المواقع الاستيطانية من معسكراتنا الكبرى في تمبكتو وغاو وموبتي وتقليص بصمتنا (الجغرافية) بنسبة 25 بالمائة»، مضيفاً أنه «في 25 أغسطس (آب)، أكملنا هذه المرحلة بإغلاق قاعدتنا في ميناكا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قمنا على التوالي بإغلاق قاعدة العمليات المؤقتة في أوغوساغو، في منطقة باندياجارا بوسط مالي، وكذلك المعسكرين في بير وغوندام، في منطقة تمبكتو».
وقال مندوب مالي لدى الأمم المتحدة عيسى كونفورو إن الحكومة تتعاون مع بعثة حفظ السلام، لكنها لن تمدد الموعد النهائي.
وتوقع واين أن تكون المرحلة الثانية من الانسحاب «أكثر تعقيداً»، داعياً الأطراف إلى «تحويل حسن النية إلى تدابير ملموسة، من أجل تجنب أزمة خطيرة (...) وتعزيز قضية السلام والمصالحة في مالي، بناءً على التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك إنهاء الأعمال العدائية المسلحة».
إلى ذلك، أكد واين في تصريحات صحافية أن الأمم المتحدة «ستظل في مالي لدعم جهود تحقيق الاستقرار» على رغم انسحاب «مينوسما». وقال: «نحن واثقون من أن الانسحاب سيتم خلال الإطار الزمني المتفق عليه. ومن الواضح أننا نستخلص الدروس من المرحلة الأولى للتأكد من سير المرحلة الثانية بسلاسة، أو مع أقل قدر ممكن من التحديات، كما كان الحال في المرحلة الأولى من الانسحاب، ولكن حتى الآن، نحن نسير على الطريق الصحيح».
