التزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بتحصين الجبهة الداخلية ضد الميليشيات الحوثية ودعم الإصلاحات المؤسسية على صعيد الاقتصاد والخدمات، وذلك عقب عودته، الاثنين، إلى عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد.
عودة رئيس مجلس الحكم اليمني إلى عدن جاءت في وقت تكافح الحكومة من أجل الإيفاء بالتزاماتها الاقتصادية والخدمية لا سيما على صعيد دفع الرواتب وتحسين إمدادات الكهرباء والماء في المناطق المحررة، مستفيدة من الدعم السعودي الأخير وقدره 1.2 مليار دولار.
وكان العليمي قام خلال الفترة الماضية بجولات داخلية وخارجية، كما عقد وأعضاء المجلس الرئاسي سلسلة اجتماعات تشاورية، ولقاءات معمقة مع القيادات السعودية والشركاء الإقليميين والدوليين حول مستجدات الوضع في بلاده، والجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن العليمي أنه أكد حرصه وأعضاء المجلس الرئاسي على مشاركة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات همومهم، وتطلعاتهم المشروعة لتأمين الخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء والطاقة، وسبل العيش الكريم.
وجدد رئيس مجلس الحكم اليمني التزام المجلس بالمضي قدما في تهيئة الظروف المناسبة لاستقرار عمل مؤسسات الدولة وقياداتها، والوفاء بالإصلاحات الهيكلية، والمالية، والإدارية لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتحصين الجبهة الداخلية في المعركة المصيرية ضد مشروع الانقلاب الحوثي، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معه.
وأكد العليمي «إدراكه العميق» ومعه أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة لحجم المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، مبديا «عظيم تقديره للمسؤولية العالية التي تحلى بها الشعب اليمني في التعاطي مع التداعيات الكارثية لتلك الاعتداءات الإجرامية».
وبحسب الإعلام الحكومي الرسمي، فقد أثنى العليمي على الاستجابة السعودية العاجلة لتعزيز موقف الاقتصاد الوطني اليمني، ومنع وقوع أزمة إنسانية شاملة في بلاده.
أولويات حكومية
كان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في عدن لمناقشة تطورات الأوضاع العامة والملفات الرئيسية التي تتصدر أولويات عمل الحكومة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.
ونقل الإعلام الرسمي أن الحكومة تدارست سير تنفيذ الخطط المعدة في مختلف القطاعات، وأبرز ما تمّ تحقيقه ضمن الأولويات الملحة والعاجلة، في الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية، والتحديات القائمة وآليات تجاوزها.
ووجه عبد الملك، بحسب ما نقلته وكالة «سبأ»، جميع الوزارات ببذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانيات المتاحة للوصول إلى مستوى مقبول من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والاقتصادي.
وشدد عبد الملك على ضرورة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والسلطات المحلية.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية العمل على تلبية احتياجات المواطنين ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والاقتصادية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى. وقال إن حكومته تعمل وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على ترتيب أولويات العمل بما يحقق نتائج إيجابية مباشرة على أرض الواقع.
واستعرض الاجتماع الحكومي مقترحات تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بموجب المقترح المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة، ووجه اللجنة بإعداد الشروط والمعايير اللازمة واستقبال طلبات الترشح للجنة لمن تتوفر فيهم المعايير القانونية، ومراجعة الطلبات والرفع بالنتائج للمجلس للنظر فيها وإقرارها.
تلويح بالرد العسكري
على الصعيد العسكري، أفاد الإعلام الرسمي بأن اجتماع مجلس الوزراء اليمني استمع إلى تقرير من وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية، والموقف الميداني في ظل استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي وخاصة في جبهة الحد في منطقة يافع، حيث الحدود الإدارية بين محافظتي البيضاء ولحج.
وأشارت الحكومة اليمنية إلى «أن الميليشيات الحوثية تؤكد تحدي كل التحركات الأممية والإقليمية والدولية نحو تحقيق السلام والحل السياسي». وفي مقابل ذلك، قالت «إن جميع القوات في كامل الجاهزية القتالية للتصدي وردع الهجمات الإرهابية الحوثية، والانتصار في المعركة الوجودية والمصيرية لليمن والعرب».
في غضون ذلك، ذكر بيان يمني أن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ التقى في القاهرة رئيس البرلمان سلطان البركاني، ونوابا آخرين، وأطلعهم على الجهود والاتصالات التي بذلها خلال الفترة الأخيرة مع الجهات المعنية بالمنطقة والإقليم.
وأشار غروندبرغ -وفق بيان للبرلمان اليمني- إلى أنه يتواصل مع كل الأطراف «لإعداد مختلف الرؤى والتصورات والمقترحات للحلول على ضوء ما ستسفر عنه الجهود السعودية والعمانية للوصول إلى الحلول والتسوية السياسية الشاملة بما يخدم الشعب اليمني».
يشار إلى أن أحدث الهجمات الحوثية بين البيضاء ولحج كانت أدت قبل يومين إلى مقتل وجرح 19 عسكريا على الأقل، وفق ما ذكره الإعلام العسكري للقوات الجنوبية.
وترفض الجماعة الانقلابية الموالية لإيران، حتى الآن، كافة المقترحات الأممية والإقليمية، من أجل تجديد الهدنة وتوسيعها على الصعيد الإنساني بما يكفل صرف الرواتب، واستعادة تصدير النفط ورفع القيود عن موانئ الحديدة ومطار صنعاء، وفتح الطرق الرئيسية بين المحافظات، وصولا إلى إطلاق مسار تفاوضي ينتهي بسلام شامل.
