بعد مرور أكثر من شهر على الانقلاب الذي أطاح رئيس النيجر محمد بازوم الموجود حالياً تحت الإقامة الجبرية بالمقر الرئاسي برفقة بعض أفراد أسرته، طلبت المجموعة الاقتصادية لبلدان أفريقيا الغربية (إيكواس) من الاتحاد الأوروبي، مدّها بالمساعدة المالية لتفعيل عملية التدخل العسكري الهادفة إلى إعادة الرئيس المخلوع واستعادة النظام الديمقراطي.
وجاء في رسالة بعث بها رئيس المجموعة عمر توراي إلى ممثل الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بورّيل، واطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن البلدان المجاورة للنيجر تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي «لمواكبة التطبيق الفعلي للقرارات التي اتخذتها المجموعة من أجل العودة السريعة إلى النظام الدستوري في النيجر». وتطلب هذه الدول من الاتحاد الأوروبي تطبيق العقوبات التي فرضتها المجموعة على النظام الانقلابي، وأن يسهم في تغطية تكاليف العملية العسكرية المقررة في النيجر، التي بدأت تثير تحفظات في بعض الدول الأفريقية.
وتتضمّن الرسالة الموقعة في العاصمة النيجيرية أبوجا، القرارات الرئيسية التي اتخذتها الدول الأعضاء في المجموعة خلال القمة الاستثنائية التي عقدتها مؤخراً لدرس أزمة النيجر، مع التأكيد على عزم المجموعة تفعيل قوة الاحتياط لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.
وجاء في الرسالة أن دول المجموعة تعرب عن عميق امتنانها لما أبداه الاتحاد الأوروبي من استعداد منذ بداية الأزمة لدعم الجهود الرامية إلى حلها بأقصى سرعة، وتطلب من البلدان الأعضاء في الاتحاد تفعيل الوسائل والآليات المناسبة لتطبيق العقوبات المالية والفردية المفروضة على النظام الانقلابي. وكانت 10 دول من أصل 15 أعضاء في المجموعة قد تعهدت إرسال قوات للمساهمة في عملية التدخل العسكري، من بينها نيجيريا وبنين والسنغال وساحل العاج.
في غضون ذلك، تواصل الجزائر مساعيها الدبلوماسية لمنع التدخل العسكري وإيجاد تسوية سلمية للأزمة، علماً بأن لها حدوداً مع النيجر يزيد طولها على 900 كلم، لكنها ليست عضواً في مجموعة بلدان أفريقيا الغربية التي زار وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بعض أعضائها ممن تعهدوا إرسال قوات إلى النيجر. وصرّح عطاف خلال الزيارة قائلاً إنه «لن يكون هناك أي حل من دوننا، نحن أوّل المتأثرين بهذه الأزمة». وكان الرئيس السابق لساحل العاج لوران باغبو قد علّق مؤخراً على التدخل العسكري في أزمة النيجر، بقوله إن ذلك «من شأنه أن يكون أكثر الحروب حماقة، لأن محركها الأساسي هو الغاز واليورانيوم... أجدر برؤساء المنطقة وضع خطة مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة».
ومع دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة خشية اندلاع حرب إقليمية وازدياد النفوذ الروسي فيها، يسعى الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف موحد منها، بعد أن كان قرر وقف بعض المساعدات الإنمائية التي يقدمها للنيجر التي تعد من أفقر بلدان العالم. وفي رسالة بعث بها بورّيل إلى وزراء خارجية الاتحاد نهاية الأسبوع الماضي، واطلعت عليها أيضاً «الشرق الأوسط»، حضّ الدول الأعضاء على «توحيد الموقف لدعم النيجر، وغيرها من دول المنطقة، مع مراعاة الظروف الراهنة»، مشيراً إلى أن هذا الموقف يجب أن يشمل المساعدة الإنمائية، والتعاون الأمني والدعم المالي.
ويعترف مصدر قريب من الممثل الأوروبي للسياسة الخارجية بدقة الموقف الذي يمكن أن يتخذه الاتحاد من الأزمة في الظرف الراهن، حيث يمكن أن يستغلّه النظام الانقلابي على أنه تدخل خارجي أو استفزاز للمشاعر المحلية، خصوصاً بعد الاتهامات التي وجهها النظام إلى السلطات الفرنسية التي ما زالت ترفض سحب سفيرها وإجلاء قواتها من النيجر لعدم اعترافها بشرعية الانقلابيين الذين هددوا مؤخراً بمواجهة واسعة لأي تدخل عسكري خارجي وإشعال المنطقة بكاملها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أزمة النيجر ستكون في صدارة جدول أعمال مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل، في مدينة طليطلة الإسبانية، حيث من المنتظر أن تقرر الدول الأعضاء موقفاً موحداً من وقف المساعدات، ومن مساهمتها المحتملة في تمويل التدخل العسكري ضد النظام الانقلابي، كما تطلب مجموعة دول أفريقيا الغربية.
من جهتها، أكّدت المفوضية الأوروبية دعمها الثابت لقرارات وخطوات المجموعة الإقليمية الأفريقية، لكنها رفضت الكشف عمّا إذا كانت تدرس فرض عقوبات على السلطات الانقلابية، أم لا، مذكّرة بأن هذا الموضوع ليس للتداول الإعلامي. لكن مصادر مطلعة قالت إن الدوائر القانونية في المفوضية تدرس منذ أيام، موضوع العقوبات الفردية على الانقلابيين، وهو موضوع معقد من الناحيتين التقنية والقانونية ولا يمكن بتّه في أيام قليلة.
وتفيد مصادر المفوضية بأن الاتحاد الأوروبي قد أوقف مساعدات مالية إلى النيجر بقيمة 300 مليون يورو، من أصل 500 مليون لبرنامج إنمائي حتى نهاية العام المقبل، وجمّد كامل أنشطة التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب، لكنه أبقى على المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها ربع سكان النيجر تقريباً.
