اقترح النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، اللجوء إلى العصيان المدني والإضراب الشامل احتجاجاً على استمرار الجريمة في الوسط العربي.
وقال عودة لإذاعة «مكان» الناطقة بالعربية والتابعة لهيئة البث الإسرائيلية: «إننا موجودون في أزمة تاريخية تحتاج إلى إجابات غير مسبوقة، ويجب ألا نستثني العصيان المدني، وهو خيار يجب أن ندرسه، أو الإضراب الشامل والعميق لثلاثة أيام وأكثر، وإغلاق مخارج المدن العربية، من أجل تعطيل الحياة الاقتصادية في الدولة. علينا دراسة هذه الأمور بعمق».
ولم يستثنِ عودة «إمكانية الاستقالة الجماعية للنواب العرب من الكنيست»، وكذلك الاستقالة الجماعية لرؤساء السلطات المحلية العربية باعتبار ذلك خياراً قابلاً للدراسة.
وجاءت تصريحات عودة في وقت استمرت فيه الجريمة في الوسط العربي دون توقف. وقُتل ليلة السبت/ الأحد الشاب علي خير الله أبو صالح (في الثلاثين من العمر)، من مدينة سخنين، بعدما أطلق مجهولون النار عليه وهو في سيارته على الطريق الواصل بين عرابة وسخنين. وتمكن القتلة من الفرار من موقع الجريمة، في حين شرعت الشرطة بإجراء مسح للمنطقة بحثاً عنهم.
وبقتل أبو صالح، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي إلى 160، علماً أن عدد ضحايا الجريمة في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان 64 ضحية.
قبل مقتل أبو صالح، أصيب ستة أفراد من عائلة واحدة، اثنان منهم بجروح خطيرة، في جريمة إطلاق نار وقعت في كفر كنا في الجليل.
وقال أحد السكان لموقع «واينت» الإخباري: «في كل يوم تقريباً هناك إطلاق نار ومصابون، ولا يوجد هناك من يوقف الحروب. إنهم يطلقون النار على المحلات التجارية وعلى المنازل وعلى المكاتب. أنا لا أغادر منزلي بسبب حوادث إطلاق النار. لا توجد هناك سيطرة. المسلحون هم أصحاب السيطرة. نحن الأبرياء نتعرض للإصابة أو القتل».
وسلطت الجرائم المتواصلة، الضوء على حجم الانفلات الأمني في الوسط العربي الذي يتهم الحكومة الإسرائيلية بالتواطؤ والتقاعس في محاربة الجريمة.
وخلال الأيام الماضية، وفي أعقاب جريمة قتل المدير العام لبلدية الطيرة، عبد الرحمن قشوع (السبت الماضي)، وقتل مرشح رئاسة المجلس المحلي في أبو سنان، غازي صعب (الثلاثاء الماضي)، سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على المخاطر التي تتهدد المسؤولين في السلطات المحلية العربية ومساعي منظمات الإجرام لبسط نفوذها على العمل البلدي.
وتشير معلومات جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، إلى أن مرشحين أو ناخبين أو مسؤولين منتخبين في نحو 15 - 20 سلطة محلية عربية، تحت طائلة تهديد منظمات الإجرام في المجتمع العربي. كما وصلت التهديدات إلى نواب كنيست عرب.
وأبلغ ضابط الكنيست، رئيس تحالف «الجبهة والعربية للتغيير»، أيمن عودة، السبت، بتوفير الحراسة الشخصية له عقب ورود تهديدات على حياته. وعقّب عودة، الأحد، بقوله إن «الخطر الذي يهدد حياة أيمن هو على غرار الخطر الذي يهدد حياة 200 ألف عربي آخر في البلاد».
وتستمر الجريمة على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية تقول إنها تعالج المسألة، بخلاف الاتهامات العربية لها بالتواطؤ والتقاعس.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه تجري دراسة استخدام الاعتقالات الإدارية ضد مشتبهين بجرائم.
وكان نتنياهو منح قبل يومين، الضوء الأخضر للدفع بقانون «التفتيش» الذي يعطي الشرطة صلاحيات لتفتيش هواتف وحواسيب، وكافة أجهزة أي من المشتبه بهم في جرائم خطيرة في الوسط العربي.
وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع، سيجتمع وزير العدل ياريف ليفين مع ممثلي الشرطة ومكتب المدعي العام لبحث سبل تعجيل تشريع القانون.
وجاء توجه نتنياهو ضمن سلسلة قرارات اتخذها في اليومين الماضيين، من بينها دخول جهاز الأمن العام (الشاباك) على الخط، ومساعدة الشرطة الإسرائيلية في عملها ضد المنظمات الإجرامية في كل ما يتعلق بانتخابات السلطات المحلية.
