ذكرت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل حذرت المستوى السياسي في السلطة الفلسطينية، من انخراط ضباط وعناصر أمن فلسطينيين في التصعيد الأمني في الضفة الغربية. وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى تحذيراً من أن ضباط وعناصر أجهزته قد يصبحون «لقمة سائغة» لـ«حماس» و«حزب الله»، في ظل عدم انتظام الرواتب كاملة، والوضع الاقتصادي، التي تعاني منه السلطة.
وتخشى إسرائيل بشكل أساسي أن ينخرط عناصر أمن فلسطينيون في التصعيد الحالي.
وأبلغت إسرائيل المسؤولين الفلسطينيين بأن «حماس» و«الجهاد» و«حزب الله» يحاولون «استقطاب عدد من عناصر أجهزة الأمن لتكليفهم بمهام من بينها نقل المعلومات وشراء الأسلحة». وهذا ليس أول تقرير إسرائيلي حول المسألة.
وكانت هيئة البث الرسمية «كان»، قالت في تقرير سابق إن «حماس» اخترقت الأجهزة الأمنية مستغلة الوضع الاقتصادي، وتستخدم عناصر الأجهزة لأغراض استخباراتية، أو لتنفيذ أوامر، وهي اتهامات نفاها الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، الذي قال إن «هذه الادعاءات تهدف إلى عرقلة عمل الأجهزة الأمنية وإضعاف قدرتها».
لكن القناة 13 عادت وأكدت المسألة وقالت إن تلقي ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية 80 في المائة من رواتبهم منذ فترة طويلة (حوالي عامين)، يدفع بعضهم للقيام بنشاطات غير قانونية لتأمين معاشاتهم، وبهذا يصبح عناصر الأمن الفلسطيني عرضة للعمل مع جهات جنائية أو مع الفصائل التي قد تعرض عليهم الأموال مقابل نشاطات مختلفة من بينها تهريب الأسلحة.
ولفتت القناة إلى أن عدداً من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية بدأوا بالعمل داخل إسرائيل، كذلك، مما يجعلهم عرضة للتجنيد من قبل «المخابرات الإسرائيلية».
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية متفاقمة للعام الثاني على التوالي تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية وتداعيات أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي.
وتحتجز إسرائيل مبالغ ضخمة من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة، كنوع من العقاب بسبب المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى ولعائلات منفذي الهجمات. وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، فإنه منذ عام 2019 وصلت قيمة الخصومات الإسرائيلية إلى أكثر من ملياري شيقل.
وأموال المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 200 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.
والتقارير الإسرائيلية الإعلامية عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، جاءت بعد تقرير رسمي لم تستبعد فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، وهو سيناريو محتمل أكثر في مرحلة ما بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وحذرت شعبة الاستخبارات الإسرائيلية (أمان) في تقرير سابق من سيناريو يشارك فيه آلاف من المسلحين بمن فيهم عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية في سلسلة هجمات يومياً على الطرق والتقاطعات والمستوطنات في الضفة، وهو سيناريو قائم على فكرة تفكك أو انهيار السلطة الفلسطينية.
وترصد «أمان» في الضفة عشرات الآلاف من الفلسطينيين المسلحين، وتستثمر كل مواردها في المراقبة والرصد وتستخدم قدراتها للتحذير وتقديم إنذار استراتيجي، للحظة التي يمكن أن تنتشر فيها الفوضى العنيفة من شمال الضفة إلى جنوبها. واستعداداً لذلك، طوّر ضباط أمان، أدوات تمكن من الكشف المبكر عن انهيار الواقع الحالي للسلطة الفلسطينية وللوضع برمته في الضفة، فيما جدد الجيش الإسرائيلي، خططه العملياتية لمواجهة أي سيناريو متوقع.
