«العوجان كوكا كولا» تكشف عن التوسع بشمال أفريقيا وبناء مصنع جديد في مصر

باستثمار يصل إلى 100 مليون دولار والإنتاج يبدأ في أوائل 2017

«العوجان كوكا كولا» تكشف عن التوسع بشمال أفريقيا وبناء مصنع جديد في مصر
TT

«العوجان كوكا كولا» تكشف عن التوسع بشمال أفريقيا وبناء مصنع جديد في مصر

«العوجان كوكا كولا» تكشف عن التوسع بشمال أفريقيا وبناء مصنع جديد في مصر

تتطلع شركة «العوجان كوكا كولا» للمرطبات للاستفادة من نمو سوق العصائر خلال الفترة الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتراوح بين نسبة خمسة إلى ستة في المائة، والذي يقترب نسبيا من مستويات الاستهلاك في أوروبا أو أميركا.
وقال مشعل القضيب، نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في شركة «العوجان كوكا كولا» الصناعية إلى أن الشركة تعتزم الاستثمار في مشاريع والتوزيع لدعم مشاريعها التوسعية في شمال أفريقيا، حيث يتضمن برنامجها الاستثماري بناء ثالث منشآتها الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصر.
وقال القضيب، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش معرض «غلفود 2014» والمنعقد حاليا في دبي إن التوسع للشركة خلال الفترة المقبلة سيكون في شمال أفريقيا، حيث إن معدل استهلاك الفرد في عدد من دول تلك المنطقة لا يزال عند مستويات تمكن الشركات من الاستفادة من الفراغ الموجود، مؤكدا أن الشركة تنوي بناء مصنع في مصر، لتغذية الأسواق القريبة من مصر كالجزائر وليبيا.
وبين أن المصنع سيرى النور في عام 2017 أو 2018، بحجم استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، مؤكدا أن الابتكار يعد هو الفرصة المقبلة لشركات العصائر، في الوقت الذي يشهد فيه الاستهلاك بكل دول الخليج ارتفاعا بالوعي عند المستهلكين.
وتعد شركة «العوجان كوكا كولا» للمرطبات، الشركة المرخص لها بإنتاج وتوزيع العلامات التابعة لشركة «راني للمرطبات» كعلامات «بربيكان» و«راني» التجاريتين، كما أنها المنتج المعتمد في الشرق الأوسط لعلامة «فيمتو» التجارية. وتباع منتجات الشركة في أكثر من 70 دولة، وهي تخدم هذه الأسواق من منشأتي الإنتاج اللتين تمتلكهما حاليا في السعودية والإمارات، وفي الوقت الذي توسع فيه وجودها في شمال أفريقيا. وأكد القضيب أن أبرز التحديات التي تواجهها الشركة هي المحافظة على القيمة السعرية لمنتجاتها في ظل الضغط على مدخولات الفرد في المنطقة، وبالتالي يكمن التحدي في كيفية إعادة نفس التجربة والجودة بنفس القيمة.
وأضاف: «الشركات المصنعة في الوقت الحالي تبحث عن أفضل وسيلة لتقديم أفضل قيمة، خصوصا في ظل صناعة الغذاء والتي تطورت بشكل كبير في المنطقة، إلا أنه ما زال هناك الكثير من المواد الأولية يجري استيرادها، وبالتالي تعمل تلك الشركات على استباق الخطط لمواجهة أي تغيرات قد تطرأ على صناعة العصير».
وعن نمو الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، قال نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في شركة «العوجان الصناعية» إن النمو يعتبر أحد سمات سوق العصائر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشهد تلك الأسواق بعدين تتمحوران في زيادة التعداد السكاني وزيادة استهلاك الفرد.
وأضاف: «لا يزال هناك مساحة لارتفاع استهلاك الفرد في منطقة الخليج وشمال أفريقيا».
من جهته قال نيكولاس نيوزماير، الرئيس التنفيذي لشركة «العوجان كوكا كولا للمرطبات»: «تواصل (العوجان كوكا كولا للمرطبات) الاستثمار في المنطقة سواء من ناحية القاعدة الصناعية أو القوى العاملة. وفي حين نواصل تعزيز مكانتنا الرائدة في أسواقنا التقليدية خلال السنوات القليلة الماضية، فقد سعينا أيضا إلى استكشاف فرص جديدة في هذا المجال مع التركيز بشكل خاص على شمال أفريقيا. إن نجاح استراتيجيتنا هذه والطلب المتزايد على منتجاتنا في هذه الأسواق حتم علينا العمل على بناء منشأة إنتاج جديدة عالمية المستوى لخدمة عملائنا في مصر والدول المجاورة».
وحددت شركة «العوجان كوكا كولا للمرطبات» الجزائر كسوق رئيسة بالنسبة لها ابتداء من عام 2014، على ضوء تمتع هذه الدولة بواحد من أعلى معدلات استهلاك الفرد للعصائر في المنطقة.
وفي العام الماضي، قامت الشركة بزيادة استثماراتها في الجزائر ثلاثة أضعاف، حيث تتوقع أن تشهد عملياتها معدل زيادة يصل إلى أكثر من 10% بين العامين 2014 و2019. وسيسهم طرح عدد من منتجات الشركة لأول مرة في الأسواق المحلية في دفع عجلة النمو في هذه الأسواق.
ويأتي إعلان «العوجان كوكا كولا للمرطبات» عن خططها للاستثمار في شمال أفريقيا في أعقاب قيام الشركة مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع شركة «ترانسميد» للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة المشروبات الوطنية اللبنانية. حيث من المتوقع أن يتم استكمال الصفقة خلال النصف الأول من عام 2014.



الأسواق الآسيوية تتراجع وسط بيانات صينية ضعيفة

متداولو عملات يراقبون شاشات تُظهر مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون شاشات تُظهر مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تتراجع وسط بيانات صينية ضعيفة

متداولو عملات يراقبون شاشات تُظهر مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون شاشات تُظهر مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا بسيول (أ.ب)

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية، يوم الاثنين، بعد إعلان الصين تراجع الاستثمار في نوفمبر (تشرين الثاني)، في أحدث مؤشر على استمرار ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. جاء هذا التراجع عقب نهاية مخيِّبة للآمال للأسبوع الماضي، إذ أدت خسائر أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى تراجع «وول ستريت» عن مستوياتها القياسية.

وفي طوكيو، خسر مؤشر «نيكي 225» نحو 1.5 في المائة ليصل إلى 50.092.10 نقطة، في انتظار المستثمرين قرار بنك اليابان بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي المتوقع هذا الأسبوع. وأظهر مسح «تانكان» الفصلي الذي يُجريه بنك اليابان لكبرى الشركات المصنّعة، تحسناً طفيفاً في معنويات هذه الشركات؛ حيث ارتفعت نسبة الشركات التي أعربت عن تفاؤلها إلى 15 في المائة، مقابل 14 في المائة خلال الربع السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ويُظهر المؤشر الفارق بين الشركات التي أبلغت عن ظروف إيجابية، وتلك التي أبلغت عن ظروف سلبية. ورغم التحسن العام، كانت التوقعات للربع المقبل أقل تفاؤلاً. وفي الوقت نفسه، انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 2.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام (يوليو «تموز»-سبتمبر «أيلول»)، وهو أول انكماش منذ ستة أرباع. وأسهم الاتفاق بين اليابان والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، والتي حدّدها الرئيس دونالد ترمب عند 15 في المائة على الواردات، في تخفيف حالة عدم اليقين لدى شركات صناعة السيارات والإلكترونيات الكبرى.

وأشار محللون إلى أن هذه النتائج القوية قد تدفع بنك اليابان إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل السعر الرئيسي إلى 0.75 في المائة.

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 4117.68 نقطة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة إلى 25786.45 نقطة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 3892.45 نقطة.

وفي الصين، أفادت البيانات، يوم الاثنين، بانخفاض الاستثمار في الأصول الثابتة، بما يشمل مُعدات المصانع والبنية التحتية، بنسبة 2.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالعام الماضي، ما يعني تراجع هذه الاستثمارات بنسبة 11.1 في المائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام. وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 4 في المائة، والإنتاج الصناعي بنسبة 4.8 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر، مقارنة بالعام الماضي.

وجاءت هذه البيانات بعد اجتماع رفيع المستوى لقيادة الحزب الشيوعي الصيني، الأسبوع الماضي، لم يُسفر عن تغييرات جوهرية في السياسات، واكتفى بتعهد بمواصلة الجهود لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار لدعم الطلب المحلي.

وقال زيتشون هوانغ، من شركة «كابيتال إيكونوميكس»: «مِن شأن الدعم السياسي أن يُسهم في تحقيق انتعاش جزئي، خلال الأشهر المقبلة، لكن مِن غير المرجح أن يمنع ذلك استمرار ضعف النمو في الصين خلال عام 2026 ككل».

وفي مناطق أخرى، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.7 في المائة إلى 8640.60 نقطة، في حين تراجع المؤشر التايواني القياسي بنسبة 1.1 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة.

ويوم الجمعة، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أسوأ أداء يومي له منذ ثلاثة أسابيع، بانخفاض 1.1 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق، ليغلق عند 6827.41 نقطة. وأسهم ضعف أسهم التكنولوجيا في انخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.7 في المائة، وهو أكبر انخفاض ضمن السوق، ليصل إلى 23195.17 نقطة. كما تراجع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.5 في المائة إلى 48458.05 نقطة.

وكانت شركة «برودكوم»، عملاق الذكاء الاصطناعي، السبب الرئيس في انخفاض السوق بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلان أرباح تجاوزت توقعات المحللين للربع الأخير. ووصف المحللون الأداء بالمتين، وأشار الرئيس التنفيذي هوك تان إلى أن النمو القوي بنسبة 74 في المائة في إيرادات أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي كان له دور بارز في هذا الأداء.

وزاد هذا الانخفاض المخاوف بشأن طفرة الذكاء الاصطناعي، التي بدأت منذ اليوم السابق، عندما تراجعت أسهم «أوراكل» بنسبة 11 في المائة تقريباً رغم أرباحها المرتفعة. وانخفضت أسهم شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق بنسبة 3.3 في المائة، بينما تراجعت أسهم «أوراكل» بنسبة 4.5 في المائة إضافية.

وعلى صعيد الشركات المعتمدة على إنفاق المستهلكين الأميركيين، شهدت بعض الأسهم أداء قوياً نسبياً، يوم الجمعة، حيث ارتفعت أسهم شركتين من كل خمس شركات مُدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».


هاسيت… مرشح ترمب الأبرز لـ«الفيدرالي» يَعِد باستقلالية البنك

كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

هاسيت… مرشح ترمب الأبرز لـ«الفيدرالي» يَعِد باستقلالية البنك

كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2025 (رويترز)

أكَّد كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الأبرز لتولي رئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، أن المهمة الأساسية للبنك المركزي تكمن في إظهار استقلاليته، مع الإقرار في الوقت ذاته بأن رأي الرئيس «يبقى مهماً».

وقال هاسيت، خلال مقابلة مع برنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس»: «بصفتي مستشاراً رفيع المستوى للرئيس، أتحدث معه تقريباً بشكل يومي حول مختلف القضايا».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان سيواصل التشاور مع الرئيس في حال اختياره خلفاً لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل، قال: «لقد ناقشت بالفعل السياسة النقدية».

وأضاف: «أعتقد أن لدى الرئيس ترمب آراء قوية ومدروسة بشأن ما ينبغي القيام به. لكن في نهاية المطاف، تتمثل مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أن يكون مستقلاً».

وعندما سُئل عمّا إذا كان لرأي الرئيس الوزن نفسه الذي يتمتع به أعضاء مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، أجاب هاسيت بحزم: «لا، إطلاقاً... لن يكون له أي وزن».

وتابع: «الأمر يتعلق فقط بصوابية الرأي، وإذا كان قائماً على البيانات».

وكان ترمب قد أشار في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) إلى أن هاسيت، البالغ من العمر 63 عاماً، يُعد المرشح الأوفر حظاً لخلافة باول.

ويحمل هاسيت درجة الدكتوراه في الاقتصاد، ويشغل حالياً منصب رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، وهو هيئة تابعة للبيت الأبيض تُقدّم المشورة للرئيس والإدارة الأميركية بشأن السياسات الاقتصادية. كما يطلّ باستمرار عبر شاشات التلفزيون للدفاع عن سياسات ترمب الاقتصادية.

وخلال الولاية الأولى لترمب، شغل هاسيت منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، وهو جهاز آخر يُعنى بالبحث والتحليل الاقتصادي.

ويوم الأربعاء، خفّض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي شهد انقسامات داخلية، أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، مشيراً إلى مخاوف متزايدة بشأن سوق العمل، في وقت ظل فيه التضخم مرتفعاً، وبدأت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب الثانية تُلقي بآثارها السلبية على الاقتصاد.

وأدى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى تضييق النطاق المستهدف إلى ما بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.

وقال هاسيت، في ظهوره يوم الأحد على قناة «سي بي إس»، مدافعاً عن سياسات ترمب الاقتصادية، ومشيراً إلى مرشح محتمل آخر: «آمل أن يتحدث كيفن وارش أيضاً مع الرئيس إذا ما أصبح رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي».

ويتعين على أي مرشح لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

وكان ترمب قد حاول دون جدوى التعجيل برحيل باول من منصبه، عبر توجيه انتقادات حادة وشكاوى متكررة ضده، رغم أنه هو من عيّنه خلال ولايته الأولى. ومنذ ذلك الحين، عبّر ترمب عن ندمه الشديد على هذا الاختيار، معتبراً أن «الاحتياطي الفيدرالي» أبقى أسعار الفائدة عند مستويات «مرتفعة للغاية».

ويوم الأربعاء، أعلن ترمب أن المجلس كان بإمكانه «مضاعفة» خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الأقل، في القرار الذي اتُّخذ في ذلك اليوم.

وخلال تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض يوم الأحد، وجَّه ترمب انتقاداً لاذعاً جديداً لباول، قائلاً: «نحن نعاني في ظل قيادته، وسنحصل قريباً على رئيس كفؤ للاحتياطي الفيدرالي يرغب في خفض أسعار الفائدة».

وأضاف: «أسعار الفائدة تنخفض رغماً عنه. إنه غير كفؤ... شخص غير كفؤ يعاني من متلازمة كراهية ترمب».


بتوجيه ولي العهد السعودي... «سكن» تبدأ المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

بتوجيه ولي العهد السعودي... «سكن» تبدأ المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلنت مؤسسة الإسكان التنموي «سكن» بدء المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، تنفيذاً لتوجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عقب تبرعه بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة لدعم مبادرة «جود الإسكان»، الهادفة إلى تعزيز تمليك المساكن للأسر المستحقة.

وأكدت المؤسسة أن التوجيه شدد على إنجاز المشروعات السكنية المخصصة خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والحوكمة في جميع مراحل التنفيذ. وبناءً على ذلك، اعتمدت «سكن» خطة تنفيذية تتيح البدء الفوري في التسليم عبر 6 مراحل تشمل مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أن الخطة تعتمد على اختيار وحدات سكنية منفذة من قبل مطورين وشركات وطنية، وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق أثر تنموي سريع وملموس، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة التشغيلية.

في السياق ذاته، تباشر «سكن» التنسيق مع إمارات المناطق لتنفيذ خطة توزيع شهرية تشمل منطقتين في كل مرحلة، بهدف تنظيم وصول المستفيدين وتحسين كفاءة عمليات التسليم.

يأتي هذا التوجيه في إطار الاهتمام المتواصل بملف الإسكان، لا سيما المشاريع التنموية الموجهة للأسر المستحقة، لما لها من دور محوري في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم تمكين الأسر تنموياً.