السفير اليماني: مشاورات مسقط قبل العيد وبمشاركة سبعة ممثلين من كل جانب

الرئيس هادي يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة على رأس وفد يمني رفيع

يمنيون خلال مظاهرة أمس لدعم العملية العسكرية التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في تعز ثالث أكبر مدينة في البلاد (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مظاهرة أمس لدعم العملية العسكرية التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في تعز ثالث أكبر مدينة في البلاد (أ.ف.ب)
TT

السفير اليماني: مشاورات مسقط قبل العيد وبمشاركة سبعة ممثلين من كل جانب

يمنيون خلال مظاهرة أمس لدعم العملية العسكرية التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في تعز ثالث أكبر مدينة في البلاد (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مظاهرة أمس لدعم العملية العسكرية التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في تعز ثالث أكبر مدينة في البلاد (أ.ف.ب)

أكد خالد اليماني سفير اليمن لدى الأمم المتحدة انعقاد جولة من مشاورات السلام خلال الأسبوع المقبل قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشارك فيه بين خمسة إلى سبعة ممثلين للحكومة اليمنية مقابل خمسة إلى سبعة ممثلين عن الحوثيين وأنصار صالح والمؤتمر الشعبي العام. ورجح اليماني أن يتم عقد المشاورات في العاصمة العمانية مسقط بعد تفكير في عقدها في الكويت.
وشدد السفير اليمني لدى الأمم المتحدة استعداد الحكومة اليمنية للتصالح والعودة إلى طاولة المفاوضات شريطة إقرار الانقلابيين بالعودة عن الانقلاب والاعتراف بالسلطة الشرعية، وأكد أن الهدف الرئيسي للمحادثات سيكون كيفية تنفيذ القرار 2216 والآليات الواضحة لتنفيذه، وضمانات الالتزام بالتنفيذ. واتهم اليماني أطرافا - لم يسمها - بتشجيع الحوثيين على عدم الالتزام بتنفيذ القرار 2216 بهدف خلق وضع غير مستقر في المنطقة
وأعلن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة مشاركة الرئيس عبد ربه منصور هادي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي «بعد عيد الأضحى المبارك» على رأس وفد كبير من المسؤولين اليمنيين بالحكومة.
وقال اليماني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «أري كممثل للحكومة اليمنية أن هناك رغبة جادة وصادقة من الحكومة اليمنية للتوصل إلى حل سياسي لوقف معاناة الشعب اليمني ونتمنى أن تتوافر نفس الرغبة من الآخرين حتى نخرج من هذا المأزق الذي أوقعونا فيه». وأشار إلى أن الحكومة اليمنية في انتظار إعلان رسمي من الأمين العام للأمم المتحدة بموعد ومكان المشاورات وتسلم الدعوات حتى تحدد الأسماء المشاركة.
وأضاف: «الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد استعداده لخوض جولة من المحادثات والمشاورات المباشرة وجها لوجه على أن يكون أي اجتماع مقرون بمناقشة وضع آلية لتنفيذ القرار 2216 وهذا ليس شرطا لخوض المشاورات المباشرة، بل إن قرار مجلس الأمن 2216 هو قرار ملزم تحت الفصل السابع ولذا من العجيب أن يطلب أي طرق التفاوض دون قيد أو شرط».
وتابع اليماني أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قدم تفاصيل عن النقاط السبع التي طرحها الحوثيون في المحادثات التي أجراها المبعوث الأممي في مسقط. وانتقد اليماني ما طرحه الحوثيون. وقال: «يتكلمون وكأنهم يملكون السيادة الوطنية في حين أنهم لا يمتلكون أي سلطة شرعية للحديث عن اليمن، وعلى الانقلابيين أن يقروا بأنهم اغتصبوا الدولة ولا طريق أمامهم إلا بتسليم الدولة إلى السلطة الشرعية. أما محاولتهم لتجزئة الحكومة اليمنية والاعتراف بحكومة خالد بحاح وعودتها لتنفيذ مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة 60 يوما، فهو أمر غير مقبول لأننا جميعا حكومة واحدة. وأما طرحهم لشروط حول كيفية الانسحاب من المدة وتسليم الأسلحة مقابل عدم فرض عقوبات فإننا نؤكد أننا لن نطاردهم والحكومة اليمنية تتحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه شعبها لذا فالقيادات فقط التي ارتكبت جرائم وحركت آلة الحرب هي التي ستحاسب وفقا للقانون، وعلى الجيش أن يعود لثكناته في انتظار توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وهو الرئيس هادي».
وأشار اليماني إلى أن القرار 2216 يتضمن ثلاثة أجزاء الأول إجراءات مثل الانسحاب من الأراضي التي استولي عليها الحوثيون وتسليم أسلحتهم والعودة عن الانقلاب والجزء الثاني يتعلق بحظر توريد أسلحة للحوثيين، وجزء ثالث يتعلق بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وزعيم الحوثيين. وقال اليماني: «يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ الجزأين الثاني والثالث من القرار، ويتحمل الحوثيون تنفيذ الجزء الأول المتصل بعودتهم عن الانقلاب والعودة إلى خارطة الطريق وتنفيذ الالتزامات الواردة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. أما القتلة والمجرمون ممن ارتكبوا جرائم وقتلوا الأبرياء وقصفوا الأحياء السكنية ودمروا المدن فلا يمكن تجاوز تلك الجرائم والسكوت عنها».
وحول ضمانات عقد مشاورات ناجحة الأسبوع المقبل وعدم تكرار فشل اجتماعات جنيف بين الأطراف اليمنية، قال السفير اليماني: «ما يقوله لنا مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الحوثيين باتوا جاهزين لتنفيذ القرار 2216 دون قيد أو شرط. وقد عمل إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال الفترة الماضية في نقل رؤى كل طرف إلى الطرف الآخر، والآن مطلوب منه العمل كمنسق وأن يضع ورقة تفاوضية تسهل دفع الحوثيين لتنفيذ القرار 2216 والانسحاب من المدن». وأضاف: «لا توجد ضمانات لنجاح هذه الجولة من المشاورات فنحن نذهب كحكومة تمثل مصالح الشعب اليمني ونتحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه شعبنا ونحن مستعدون للتفاوض بينما الحوثيون يذهبون للمماطلة ولا بد أن يروا أنه لا مخرج سوى بالتسليم بشرعية الحكومة والانسحاب من المدن وتحمل المسؤولية».
وطالب السفير اليماني المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في الضغط على الحوثيين وإرسال رسالة واضحة أنه يكفي ما حدث من عبث بمقدرات الشعب اليمني في تعز ومدن الجنوب. وقال: «هل قام المجتمع الدولي بما يكفي من الضغط لتنفيذ القرار 2216؟ الإجابة هي لا، والقرار قابل للتنفيذ إذا مارست كل الدول ضغوطا على الحوثيين لتنفيذه لكن هناك أطرافا لا أريد تسميتها تشجع الحوثيين على الاستمرار لخلق وضع غير مستقر في المنطقة». وأضاف: «نريد حلا يبقي اليمن ضمن محيطها الإقليمي كجزء من التركيبة المجتمعية لدول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف اليماني: «إذا أراد الحوثيون إثبات الجدية وحسن النيات فعليهم البدء في الانسحاب من تعز».
من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة عقد جولة جديدة من مشاورات السلام الأسبوع المقبل. ورحب استيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال المؤتمر الصحافي بنيويورك ظهر أمس، بالتزام الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بالتزامها بالمشاركة في المحادثات، وبقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والأحزاب اليمنية الأخرى لحضور المحادثات.
وقال دوغريك: «موعد المحادثات سيتم إعلانه خلال الأيام المقبلة، والهدف منها. ونأمل أن تشارك كل الأطراف في الانخراط بجدية وبحسن نية في المحادثات».
وقالت الأمم المتحدة إن المحادثات الجديدة تهدف إلى خلق إطار للاتفاق على آليات لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 ووقف إطلاق النار وتحقيق الانتقال السياسي السلمي بما يتوافق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني.
كانت المحادثات التي جرت في جنيف بين الأطراف اليمنية قد انتهت بالفشل دون توصل المشاركين إلى أي اتفاق. ولم تعلن الأمم المتحدة أهدافا جديدة، لكن أشارت التقارير إلى أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد حصل على وعود من الرئيس هادي وحركة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام لحضور المفاوضات. وقال خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن مساء الخميس إنه حصل على وعود من الحوثيين لتنفيذ القرار 2216 الذي يدعو حركة الحوثي للانسحاب وتسليم الأسلحة والإفراج عن المعتقلين.
وقالت مصادر دبلوماسية إن المجتمع الدولي يسعى لإنهاء أزمة اليمن بشكل سلمي، مؤكدا أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في الأزمة اليمنية ولذلك تضغط دول غربية على الأطراف اليمنية لخوض جولة جيدة من المفاوضات.
وحث ولد الشيخ أحمد المشاركين في المحادثات على الانخراط بحسن نية وبشكل بناء في المحادثات مع الاعتراف بالحاجة إلى إنهاء العنف الذي أدى إلى مستويات لا تطاق من المعاناة للشعب اليمني.



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.