أنهت اللجنة التي تم تشكيلها مطلع الشهر الحالي للتحقيق في حادثة اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء محمد العرموشي (أبو أشرف) ومرافقيه، خلال أحداث مخيم عين الحلوة، إضافة إلى حادثة اغتيال عبد الرحمن فرهود، المحسوب على المتطرفين، عملها وسلمت تقريرها، الذي لحظ أسماء القتلة، إلى هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، التي عقدت اجتماعاً للاطلاع على تفاصيله يوم الثلاثاء الماضي في السفارة الفلسطينية في بيروت بحضور ممثلين عن قيادة الجيش اللبناني وعن كل من حركة «أمل» وقوى لبنانية أخرى.
وأعلن بيان رسمي صدر عن المجتمعين أنه «تم الاتفاق على آليات المتابعة التي تبدأ بتسليم المشتبه بهم بجريمة الاغتيال وكل من تظهره التحقيقات إلى القضاء اللبناني».
وقال غسان أيوب، عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، الذي شارك في الاجتماع، إن التقرير الذي رفعته لجنة التحقيق تضمن مجموعة من أسماء القتلة، وتم التفاهم على عدم تعميمها لمساندة الجهود المبذولة لتسليمهم. وأوضح أيوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم إعطاء مهلة للقوى المعنية بالتواصل مع المجموعات المتطرفة لإقناع المشتبه بهم بتسليم أنفسهم، وإلا ستكون هناك خطوات لاحقة بإطار وحدة الموقف الفلسطيني باعتبار أنه تم تحديد آلية معينة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه برعاية قوى لبنانية».
ولا يبدو أن القوى المتطرفة تلقفت برحابة صدر ما خلصت إليه لجنة التحقيق، إذ أفيد فجر الأربعاء عن سماع دوي انفجار داخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب لبنان، تبين أنه ناجم عن إلقاء قنبلة يدوية انفجرت، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، بالقرب من مدرسة «السموع» التابعة لوكالة «الأونروا»، في الشارع الفوقاني داخل المخيم، ولم يفد عن وقوع إصابات. وقالت مصادر «فتح» داخل المخيم لـ«الشرق الأوسط» إن «القنبلة ألقاها المتطرفون بهدف التوتير، كونهم يشعرون أنهم أصبحوا بمأزق، ولا أحد مستعد أن يؤمن لهم غطاء سياسياً».
وأشارت المصادر إلى أنه تم خلال الاجتماع الأخير في السفارة الفلسطينية الاتفاق على «إنهاء الظواهر المسلحة وإزالة الدشم والشوادر الحاجبة للرؤية»، معتبرة أن «الفتيل يبقى موجوداً طالما هذه المجموعات التي تنفذ أجندات خارجية موجودة في المخيم». وأضافت: «(فتح) تترقب تسليم قتلة العرموشي ورفاقه، ولن تتهاون في حال عدم التجاوب لأنها لن تسمح بأن يأخذ هؤلاء المخيم رهينة مشروعات خارجية».
ولا تستبعد مصادر فلسطينية مطلعة أن «يحصل تفاهم ما على إخراج المطلوبين بحادثة اغتيال العرموشي من المخيم إلى إدلب أو غيرها»، معتبرة أن «موافقة هؤلاء على تسليم أنفسهم لن تكون بالأمر السهل». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «المؤشرات الأولى لا توحي بأن هذه المجموعات ستكون متجاوبة، ما يجعلنا نخشى جولة جديدة من التصعيد».
وشهد «عين الحلوة» مطلع الشهر الحالي 6 أيام من الاقتتال العنيف بين حركة «فتح» والمجموعات الإسلامية المتشددة. ورست الجولة القتالية على 12 قتيلاً وأكثر من 65 جريحاً، وعلى خروج مئات العائلات من المخيم. ولا يزال كثير من سكان «عين الحلوة» يخشون تجدد الاشتباكات في أي لحظة ويؤكدون أن الوضع أشبه بنار تحت الرماد.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، الأسبوع الماضي، أنها تلقت تقارير مقلقة تفيد بأن جهات مسلحة ما تزال تحتل منشآتها، بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة، وأن منشآت تابعة لها تعرّضت لأضرار جراء الاقتتال الأخير في المخيم. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن «(فتح) سحبت في الساعات الماضية القسم الأكبر من عناصرها الذين كانوا ينتشرون عند سياج المدارس»، مرجحة أن تكون مجموعة من المتطرفين لا تزال تتمركز داخل المدارس.
