أعلنت وزارة الدفاع الأميركية بدء إجراءات «ما قبل المحاكمة» ضد خالد شيخ محمد، ووليد محمد صالح بن عطاش، وعلى عبد العزيز علي، ورمزي بن الشيبة، ومصطفي أحمد آدم الهوساوي، في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل حول أدوارهم في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 التي أدت إلى مقتل أكثر من 3 آلاف أميركي.
وسرت تسريبات أن البنتاغون الأميركي يدرس عرض صفقات إقرار بالذنب للرجال الخمسة، بما فيهم العقل المدبر للهجمات خالد شيخ محمد، حيث يقرون فيها بالمسؤولية الجنائية عن أفعالهم، ويعترفون بالذنب مقابل استبعاد عقوبة الإعدام. وقالت شبكة «سي بي إس نيوز» إن البنتاغون أرسل خطاباً هذا الأسبوع إلى عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر يكشف صفقات إقرار بالذنب يجري النظر فيها. وأشارت الشبكة إلى أن المدعين الفيدراليين في وزارة العدل الأميركيين يفكرون جدياً في اتفاقات الإقرار بالذنب، ويناقشون صفقات الإقرار بالذنب مع محامي المعتقلين من أجل إغلاق القضية.
وأكد محامي دفاع عمار البلوشي هذه المعلومات، مشيراً إلى أن صفقة الإقرار بالذنب ستنهي المأزق القانوني، وأوضح أن البلوشي على استعداد للاعتراف بالذنب، وقضاء عقوبة طويلة في غوانتانامو، مقابل الرعاية الطبية وإلغاء عقوبة الإعدام.
ومنذ القبض على المشتبه في تورطهم بالهجمات، ونقلهم من مواقع سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية إلى معتقل غوانتانامو، كان هناك ما يزيد عن 700 معتقل، جرت استعدادات وإجراءات مطولة للإعداد لمحاكمة المشتبه بهم، وتأجلت القضايا التي تنظر فيها محاكم عسكرية في معتقل غوانتانامو لسنوات بسبب المنازعات القانونية والاعتراضات من قبل محامي المعتقلين حول تقنيات الاستجواب المعززة، والإيهام بالغرق وسيلة لانتزاع الاعترافات، ويجادل محامو المتهمين بأن الأدلة التي انتُزعت خلال تلك الاستجوابات غير مقبولة ولا يمكن الاعتداد بها.
وقد تم القبض على مهندس الهجمات خالد شيخ محمد في مارس (آذار) 2003، وتم نقله إلى مواقع سجون سرية تابعة للاستخبارات المركزية الأميركية في أفغانستان وبولندا، حيث تم استجوابه من قبل العملاء الأميركيين، وتعرض لأساليب الإيهام بالغرق 183 مرة للضغط عليه للاعتراف بمعلومات حول الهجمات الإرهابية، ونقل شيخ محمد إلى معتقل غوانتانامو في ديسمبر (كانون الأول) 2006.
ويوجد حالياً 30 معتقلاً في سجن غوانتانامو بعد أن تم ترحيل العديد من المعتقلين في صفقات إعادة التأهيل في بلادهم وقضاء بقية العقوبة في دول أخرى.
وأثارت تسريبات صفقات الإقرار بالذنب غضب العديد من أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر، وقالت كريستين بريتوايزر التي توفي زوجها في البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي في نيويورك إنها انتظرت سنوات طويلة لرؤية الرجال الخمسة يواجهون المحاكمة، وأبدت حزنها وغضبها الشديد بشأن هذه الصفقات المخلة، وقالت: «كنت أعتقد أننا أمة قائمة على سيادة القانون، ومن الواضح أن هذا ليس هو الحال».
ويقول المحللون إنه إذا تم المضي قدماً في صفقة الإقرار بالذنب، سيحصل المدعى عليهم في هجمات 11 سبتمبر على أحكام مطولة في معتقل غوانتانامو، عملاً بقانون معمول به يمنع نقلهم إلى الأراضي الأميركية، ويمنع عنهم الحصانة الفيدرالية، وهذا يعني أن سجن غوانتانامو يمكن أن يظل مفتوحاً إلى أجل غير مسمى. وعلى مدى سنوات منذ هجمات 11 سبتمبر كانت هناك مقترحات لنقل المحاكمات من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية داخل الولايات المتحدة، لكن واجهت هذه الفكرة مقاومة شديدة في الكونغرس بسبب مخاوف بشأن الأمن وتكاليف نقل المدافعين عن خليج غوانتانامو.
