أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، السبت، أن الفترة الانتقالية للسلطة لن تتجاوز ثلاث سنوات، محذراً من أن أي هجوم يستهدف بلاده لن يكون سهلاً على المشاركين فيه، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
توازياً، التقى وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وصل إلى نيامي، السبت، في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة، بالأخص وضع الرئيس محمد بازوم، الذي أطاحه انقلاب في 26 يوليو (تموز)، وذلك غداة إعلان المنظمة استعدادها للتدخل عسكرياً بهدف إعادة النظام الدستوري.
وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، في خطاب تلفزيوني: «طموحنا ليس مصادرة السلطة»، مضيفاً أن أي انتقال للسلطة «لن يتجاوز ثلاث سنوات». لكنه حذر من أنه «إذا شُنّ هجوم ضدنا، فلن يكون تلك النزهة في الحديقة التي يبدو أن بعض الناس يعتقدونها». وقال أيضاً: «(إيكواس) تستعد لمهاجمة النيجر من خلال تشكيل جيش احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي»، دون أن يذكر الدولة الأجنبية التي عناها.
وجاء تحذيره مع وصول وفد من جماعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى نيامي في مسعى دبلوماسي أخير قبل اتخاذ قرار بشأن تدخل عسكري.
وفي خطابه الذي استمر 12 دقيقة، ندد تياني بما وصفها بالعقوبات «غير القانونية» و«اللاإنسانية» التي فرضتها «إيكواس» على النيجر منذ استيلاء الجيش على السلطة. كما أعلن عن فترة 30 يوماً لإجراء «حوار وطني» لوضع «مقترحات ملموسة» لإرساء أسس «حياة دستورية جديدة».
من جهته قال مصدر في «إيكواس» إن بازوم «معنوياته مرتفعة»، لكنه لفت إلى أنه لا يزال يفتقر إلى التيار الكهربائي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتثير ظروف احتجاز بازوم قلق المجتمع الدولي والكثير من الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا. وقد صدرت دعوات منتظمة للإفراج عنه.
وتم هذا اللقاء بناءً على طلب الوفد الذي يرأسه الرئيس النيجيري الأسبق عبد السلام أبو بكر، واستقبله في المطار رئيس الوزراء الذي عيّنه الانقلابيّون علي محمد الأمين زين. وكان أبو بكر زار نيامي في 3 أغسطس (آب) على رأس وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لكنّه لم يلتق تياني ولا الرئيس المخلوع. كذلك، التقى الوفد بعض المسؤولين العسكريين، حسب المصدر نفسه. لكن لم يتضح ما إذا اجتمع الموفدون بالجنرال تياني.
تأتي هذه الوساطة الدبلوماسية غداة إعلان المنظمة الإقليمية استعدادها استخدام القوة لإعادة الانتظام الدستوري إلى النيجر. وأعلن مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى، الجمعة، أن هدف هذه البعثة هو «الاستمرار في اتّباع المسار السلمي لاستعادة النظام الدستوري».
وما زالت «إيكواس» تمنح الأولوية للدبلوماسية، رغم إعلانها مساء الجمعة أنّها «مستعدة للتدخل» العسكري لإعادة النظام الدستوري بالقوة.
وقال موسى عقب اجتماع استمرّ يومين لرؤساء أركان جيوش دول «إيكواس» في أكرا: «مستعدّون للتدخّل بمجرد إصدار أمر بذلك. تمّ أيضاً تحديد يوم التدخّل». وأضاف أنّه تم خلال الاجتماع الاتّفاق على «الأهداف الاستراتيجية والعتاد الضروري والتزام الدول الأعضاء» فيما يتعلّق بالعملية العسكرية المحتملة.
ومنذ الانقلاب تلوّح «إيكواس» بهذا الخيار العسكري، لكنّها لم تُقدم على أيّ خطوة ميدانية بهذا الاتّجاه. وشهد الجمعة مبادرة دبلوماسية أخرى، إذ التقى رئيس الوزراء النيجري المعيّن من الجيش علي محمد الأمين زين وفداً من الأمم المتّحدة برئاسة ليوناردو سانتوس سيماو، الممثّل الخاص للأمين العام لشؤون غرب أفريقيا والساحل الأفريقي. وقال سيماو: «يجب قبل كلّ شيء الاستماع إلى السلطات، إلى وجهة نظرها، لكي نبحث سوياً عن طريق يتيح للبلاد أن تعود بأسرع ما يمكن إلى الحياة الطبيعية وإلى الشرعية الدستورية. نحن مقتنعون بأنّ هذا ممكن دائماً عبر الحوار».
لكنّ العسكريين في نيامي قابلوا التهديد بمثله، إذ إنّ النظام الجديد المنبثق من الانقلاب لا ينفكّ يؤكّد أنّ أيّ تدخّل مسلّح من جانب "إكواس" سيكون "عدواناً غير قانوني وعبثي".
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية في العاصمة النيجرية بأنّ آلاف المتطوّعين تجمّعوا صباح السبت قرب ملعب سيني كونتشي في وسط نيامي تلبية لدعوة أطلقتها منظّمات عدة مؤيّدة للانقلابيين.
والسبت، أعلنت الولايات المتحدة، الشريك المهم للنيجر على صعيد التصدي للمتطرفين، أن سفيرة جديدة لها استقرت في نيامي.
ولن تقدّم السفيرة كاثلين فيتزغيبون أوراق اعتمادها رسميًا إلى السلطات الجديدة في البلاد.
من جانبها، تلقت فرنسا في الساعات التي أعقبت الانقلاب في النيجر في 26 يوليو طلبا من الجيش النيجري للمساعدة في تحرير بازوم، وفق ما أفاد السبت مصدر مطلع مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة "لوموند".
وصرّح مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه في الساعات التي أعقبت الانقلاب "قُدِّم طلب لدعم عملية للجيش النيجري لتحرير الرئيس بازوم"، متداركا "لكنّ الموالين غيّروا موقفهم وانحازوا إلى الانقلابيين، وبالتالي لم تتحقق الشروط لتلبية طلب الدعم".
وينتشر نحو 1500 عسكري فرنسي في النيجر بموجب اتفاقات دفاعية بين البلدين، تتعلق خصوصاً بمكافحة الإرهاب.
والثلاثاء، قتل 17 جندياً نيجرياً على الأقل وأصيب عشرون آخرون في هجوم نفّذه مسلّحون يرجح أنهم جهاديون قرب الحدود مع بوركينا فاسو. وهذا الهجوم هو الأكبر من حيث حصيلته منذ الانقلاب العسكري.
ومطلع الأسبوع الحالي أيضاً، قُتل 28 مدنياً على الأقل جراء أعمال عنف في قرى عدة في جنوب غرب النيجر قرب مالي، حسب مصدر في السلطات المحلية.
