أكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان التونسي، عصام شوشان، أن هناك أزمة في توفير القمح، لكن لم «نصل حاليا إلى حد انقطاع الدقيق أو الخبز من الأسواق التونسية».
وقال شوشان لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم الجمعة، إن الأزمة «تتجه حاليا للانتهاء، خاصة بعد معاقبة المحتكرين للطحين، ومراجعة النصوص التشريعية والقانونية للمخابز غير المصنفة، والمخابز التي تصنع الخبز والمعجنات، إضافة إلى أننا اقتربنا من نهاية الموسم السياحي الذي استقطب نحو 5 ملايين سائح، لذلك سيقل استهلاك الخبز، وبالتالي انتهاء الأزمة في القريب العاجل».
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في صفحتها على «فيسبوك»، أمس، إن الرئيس قيس سعيد أكد أن الأزمة المفتعلة في الخبز «يجب ألا تتكرر». مشيرا إلى أن «البعض يرتب من الآن لاختلاق أزمات أخرى في مواد أساسية».
ولفت شوشان إلى أن تونس لديها حاليا مخزونات من مادة القمح والطحين «تكفي لمدة شهرين، وجار العمل على استقدام وتفريغ المزيد من شحنات الحبوب».
وردا على سؤال حول أسباب حدوث أزمة الخبز، قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان التونسي إنها «أزمة عالمية، وتتفاوت من بلد إلى آخر، أما فيما يتعلق بتونس فإن أحد أهم أسبابها الحرب الروسية الأوكرانية، والظروف الطبيعية، لا سيما الجفاف وقلة الأمطار، وكلها عوامل أدت إلى ندرة الموارد في ما يتعلق بالقمح والطحين».
واتهم شوشان بعض التجار باستغلال أزمة نقص المواد الأولية لصناعة الخبز، واحتكارها بهدف تحقيق أرباح عالية. وقال بهذا الخصوص: «عندما تقل كميات إحدى المواد أو البضائع، يتجه البعض لاحتكارها من أجل رفع أسعارها، وهذا ما يحدث في تونس، حيث وقع الاحتكار من بعض أصحاب المخابز للقمح». وبسبب ذلك يضطر التونسيون للوقوف في صفوف طويلة للحصول على الخبز، بعد أن شهدت البلاد نقصا حادا فيه خلال الفترة الأخيرة، كما اختفت مواد غذائية، مثل الأرز والسكر والقهوة وزيت الطعام من رفوف المتاجر. وهو ما دفع الرئيس التونسي إلى اتهام أطراف لم يسمها باحتكار المواد الأساسية و«التلاعب بقوت الشعب» من أجل «تأجيج الأوضاع».
وبخصوص الخطوات التي تقوم به الحكومة التونسية لإنهاء أزمة توافر الطحين، فقد أوضح البرلماني التونسي أن «وزارة الداخلية قامت بإجراءات للحد من عمليات الاحتكار، من خلال اعتقال بعض الأشخاص، لأن هذه الأزمة تمس بالأمن الوطني الغذائي في تونس».
وأضاف شوشان موضحا: «بسبب ندرة المواد الأولية لصناعة الخبز والمواد الغذائية بصفة عامة، ارتأت الدولة وقف تزويد المخابز (العصرية)، التي تنتج الخبز غير المدعوم، لتوفير الطحين للمخابز التي تقدم الخبز المدعوم».
وفيما يتعلق ببواخر القمح المتوقفة في ميناء صفاقس، نفى شوشان أن يكون هناك مشكلة في تسديد أثمان شحنات البواخر المتوقفة في الميناء، مشيرا إلى أنه يتم حاليا «العمل على تسديد تكاليف الشحنات، وهو إجراء عادي متبع في كل دول العالم وليس بأمر جديد، وقد يستمر من شهرين إلى ثلاثة، ولا يشير إلى وجود أزمة، أو نقص في الأموال اللازمة لدفع ثمن القمح المستورد».
وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت احتجاز رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، محمد بوعنان، بتهم الاحتكار والمضاربة بمواد غذائية. وتعاني تونس أزمة مالية حادة تفاقمت، بعد تعثر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.
