آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: نعمل بتدرج لعزل الأفكار الهدامة وأوقفنا استغلال المنابر

قال إن إعفاء عدد من الخطباء كان اتقاءً لفكرهم المنحرف

الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية السعودي (الشرق الأوسط)
الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: نعمل بتدرج لعزل الأفكار الهدامة وأوقفنا استغلال المنابر

الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية السعودي (الشرق الأوسط)
الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية السعودي (الشرق الأوسط)

أكد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، أن لديهم استراتيجية مدروسة تطبَّق بتدرج لإنقاذ البلاد من أصحاب الأفكار الهدامة، التي كانت تغذّي الفُرقة في الوطن، وتسعى لجرهم إلى بؤر الفتن، ومن ذلك تصحيح مسار «الدعوة» التي كانت ميداناً لمن لا ميدان له.

وقال آل الشيخ في حوار مع «الشرق الأوسط» إن استراتيجية الوزارة تشمل المساجد والمنابر من خلال دراسة أوضاع كل الخطباء، وبعد التدقيق والتمحيص جرى الإبقاء على نسبة كبيرة منهم تتجاوز 95 في المائة، فيما أُعفيت نسبة قليلة اتقاءً لفكرهم المنحرف.

أكد الوزير أنهم عملوا على تصحيح مسار «الدعوة» التي كانت ميداناً لمن لا ميدان له (الشرق الأوسط)

وحول استغلال المنابر والمحاضرات، شدد آل الشيخ على أن ذلك غير متاح، إذ وضعت الوزارة برنامج «التيسير» الذي لا يسمح لأي جمعية أو أي إمام بأن يستقطب أي داعية أو أي محاضر إلى من خلال الرجوع لهذا البرنامج الذي تمت تنقيته من جميع الأشخاص الذين يشكِّلون خطراً على الوحدة الوطنية أو الأمن الوطني أو المعتقد.

دعاة المواقع

مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، انتشر الكثير من الدعاة بأفكار متطرفة وتخالف الواقع وتضرب في الثوابت والوسطية، وهؤلاء قلة ولا يشار إليهم، وهم أفراد معدودون، حسبما يرى الوزير آل الشيخ، موضحاً أن هذا «أمر طبيعي وسنة الله في خلقه»؛ فكل عمل خلاق وكل عمل منتج جيد سيجد من يعترض عليه، والدليل على ضعفهم وقلتهم ما حدث قبل أيام من تجمع عالمي في مكة المكرمة لأكثر من 150 عالماً في «مؤتمر التواصل والتكامل» الذي خرج بعدد من التوصيات المهمة.

وأكد الوزير: «إننا لا نبالي بهؤلاء ومن دونهم ولا نسمع عنهم، وحقيقةً أنا لا أتابع مثل هذه الأمور الذي يتحدثون فيها عن جهل وكراهية، وأراها زوبعة في فنجان، ولو بحثنا أن أصحابهم هم من يسمعون لهم فهم قلة ولا يؤثرون في شيء».

الصحوة

يقول آل الشيخ إن ما مرَّت به السعودية وعايشته وعانته من الأفكار المتطرفة والتي نتج عنها تخريب وقتل أبرياء في المساجد وغيرها، ومحاولتهم الهدامة لتشتيت اللُّحمة الوطنية، جعلهم يفرزون ما يُبطنه هؤلاء الأشخاص منذ ما كانت تسمى زوراً «الصحوة» حتى وقت ما قبل العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

قال آل الشيخ إن المتطرفين قتلوا أبرياء في المساجد وحاولوا تشتيت اللُّحمة الوطنية (الشرق الأوسط)

ولا بد أن نعلم، والحديث لآل الشيخ، أنه «كان هناك تسلط وكانت هناك أصوات نشاز لعدد قليل لا يمثلون إلا أنفسهم، والآن انتهت جميع الأصوات التي كانت تخالف ما جاء في القران والسنة جرى إيقافها وانتهت بلا رجعة»، مضيفاً: «الناس وعوا وتثقفوا وعلموا أن كل ما جرى في الفترات السابقة من تشويش وإثارة وتهريج وكذب ونصب واحتيال وأكل أموال الناس، جميعها انتهت وذهبت بلا رجعة».

وتابع حديثه قائلاً إن «هذه الأعمال كانت تقوم وتنطلق باسم الدين والدعوة والوعظ والإرشاد، وكانوا يمتطون هذه الوسائل للوصول إلى أهدافهم، إما لهدم الوطن وإما لسرقة الصدقات والزكوات والاقتيات عليها، وكان هذا في السابق، أما الآن فالمواطن أصبح واعياً ومدركاً، والدولة قوية والأنظمة مفعلة، والقناعات من الجميع في الوطن قناعات موصلة إلى بناء وطن آمن ومستقر من خلال ما جرّب من أفكار نُشرت في المجتمع التي جرت تنقيته من هذه الأفكار الهدامة وذهبت إلى مزبلة التاريخ».

المساجد

يوجد في السعودية قرابة 90 ألف مسجد، وهذه المساجد تزداد يوماً بعد يوم، مما يعني أن هناك زيادة في عدد الأئمة الذي وصل حتى الآن إلى قرابة 90 ألف أمام، ومع هذا التوسع والزيادة كان لوزارة الشؤون السلامية دور مهم، كما يقول الوزير آل الشيخ، والتي بدأت خطواتها الأولى في تصحيح المسار في المساجد والمنابر من خلال دراسة أوضاع كل الخطباء بلا استثناء وفي الجوانب كافة، وبعد التدقيق والتمحيص جرى الإبقاء على نسبة كبيرة من الخطباء تتجاوز 95 في المائة، فيما قامت الوزارة بإعفاء نسبة قليلة جداً اتقاءً لفكرهم المنحرف.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن «جميع المساجد تخضع للمتابعة والدعم بما فيها تلك الصغيرة، وتقوم الوزارة بمراقبة تلك المساجد وتأهيلها، ومن علمنا فيه خيراً من الخطباء دعمناه ودعونا له بالتوفيق، ومن علمنا فيه شراً واستغلال المسجد والتشويش على المصلين جرى إبعاده حتى نكفي شره».

إنقاذ الدعوة

في هذا الجانب أكد الوزير آل الشيخ أن الوزارة قامت بعمل كبير جداً وكانت لها استراتيجية مدروسة جرى تطبيقها بتدرج لإنقاذ الوطن من أصحاب الأفكار الهدامة، التي كانت تغذّي الفُرقة في الوطن وتسعى لجر الوطن إلى بؤر الفتن كما يحدث في كثير من الدول.

وأضاف أن من هذه الأعمال المتوافقة مع استراتيجية الوزارة تصحيح مسار «الدعوة» التي كانت ميداناً لمن لا ميدان له، والتي من خلالها مارسوا التمثيل، والتلفظ بكلمات بذيئة ومنها ما يخرج عن المألوف وما يوحي بالتحرش والسوء والقذارة باسم الدعوة أو الكلمات التي تدعو إلى الفُرقة في الوطن، وتحجيم دور الدولة وزعزعة أفكار الناس، وهنا كانت الوزارة بالمرصاد وقد قامت بدورها في هذا الجانب.

برنامج تيسير

في خطوة لوقف استغلال المنابر والمحاضرات، وضعت وزارة الشؤون الإسلامية برنامج «التيسير»، وهذا البرنامج كما يقول آل الشيخ، لا يسمح لأي جمعية أو أي إمام بأن يستقطب أي داعية أو أي محاضر إلا من خلال الرجوع إلى هذا البرنامج الذي تمت تصفيته وتنقيته من جميع الأشخاص الذين لم يشكلوا خطراً على الوحدة الوطنية أو على الأمن الوطني أو على المعتقد، أو أولئك الذين يُسقطون إسقاطات على المتلقي في المحاضرات التي يقومون عليها ويكون فيها تأجيج ضد دينهم ووطنهم، بل وصل الأمر إلى تأجيجهم ضد الوالدين، ولا بد أن يعلم الجميع أن هؤلاء انتهوا وانتهى هذا الفكر وجرى استئصاله، وسيظل العمل مستمراً على تنقية أجواء الدعوة من جميع الأمور الفكرية التي تخالف القرآن والسنة.

أهداف المؤتمر

قبل أيام معدودة اختُتم مؤتمر مكة. ويرى آل الشيخ أن هناك أهدافاً كثيرة لهذا التجمع تتلخص، على حد قوله، في «تعزيز روابط التواصل والتكامل بين إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم»، وهذا عامل مهم وقوي في تغير الصورة النمطية عن الإسلام إضافةً إلى بيان جهود هذه المشيخات في تحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تأكيد الاعتصام بالقرآن والسنة النبوية، كذلك إبراز دورهم في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية بين المسلمين، مع محاربة الأفكار المتطرفة، وحماية المجتمعات من الإلحاد والانحلال، لافتاً إلى أن جميع العلماء أجمعوا على أن يكونوا صفاً واحداً لمكافحة الإرهاب ونشر الاعتدال والوسطية.

الدور السعودي

وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن السعودية تولي اهتماماً كبيراً لشؤون الإسلام والمسلمين في كل دول العالم، من خلال تلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتقديم الدعم لهم في شتى المجالات، وتعمل على جمع المسلمين كافة، وتؤدي في ذلك دوراً محورياً في جمع الفرقاء والأطراف المتنازعة لحل الخلاف بينهم، إلى جانب أدوار كثيرة ومتعددة لجمع المسلمين، إضافةً إلى جهودها المباركة في خدمة الحرمين الشريفين وتقديم كل ما من شأنه التسهيل على قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي، وضيوف الرحمن على وجه العموم، كما أنها تعمل على نشر منهج الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ الشعارات والخلافات، من خلال التجمعات الإسلامية في كثير من المدن السعودية، وعلى وجه الخصوص «مكة المكرمة».

ضيوف خادم الحرمين

يحظى «برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة»، باهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لتقديم جميع الخدمات للضيوف ضمن سلسلة طويلة من الجهود في سبيل خدمة هذا الدين والأمة الإسلامية، وأوضح الوزير أن ترشيح الضيوف يتم من خلال تسجـيل بيـانات الدول المرشـحة والأعـداد المعتمدة لكل دولة ومن ثم تمكين السفارات ومكاتب الدعوة بالخارج من استخدام النظام الإلكتروني في تسجيل بيانات مرشحيهم.

وتابع أن الأمانة العامة للبرنامج واللجان تقوم بمهام عملها، إذ تقوم اللجنة الإدارية بتدقيق البيانات واعتماد المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط، فضلاً عن تنظيم رحلات الوصول والمغادرة، وتوفير كل المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات.

ولفت آل الشيخ إلى أن البرنامج استضاف طوال مسيرته الممتدة لأكثر من 27 عاماً أكثر من 62 ألف حاج وحاجة من 140 دولة، حيث يحرص البرنامج على شموليته أكبر عدد ممكن من الدول، موضحاً أن عدد الدول المستهدف ليس ثابتاً في كل عام، حيث شمل هذا العام أكثر من 90 دولة مع مراعاة أن يشمل جميع الدول بمختلف القارات خلال مسيرته.



السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.