مشرعون يحضون بايدن على تفريغ ناقلة نفط إيرانية

قناة للسفن وبجوارها مصفاة للنفط في ميناء هيوستن بولاية تكساس الأميركية (أرشيفية-رويترز)
قناة للسفن وبجوارها مصفاة للنفط في ميناء هيوستن بولاية تكساس الأميركية (أرشيفية-رويترز)
TT

مشرعون يحضون بايدن على تفريغ ناقلة نفط إيرانية

قناة للسفن وبجوارها مصفاة للنفط في ميناء هيوستن بولاية تكساس الأميركية (أرشيفية-رويترز)
قناة للسفن وبجوارها مصفاة للنفط في ميناء هيوستن بولاية تكساس الأميركية (أرشيفية-رويترز)

حضّ مشرعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الرئيس جو بايدن وإدارته على إيجاد حل للتأخير المستمر منذ شهور في تفريغ شحنة نفط من ناقلة إيرانية محتجزة قبالة تكساس.

والناقلة «سويز راجان» متوقفة بالقرب من جالفستون الواقعة على بُعد نحو 80 كيلومتراً من هيوستون منذ 30 مايو (أيار)، إذ إن شركات الشحن تخشى تجنّب مشتري النفط الاستعانة بسفنها في الرحلات المستقبلية إذا أفرغت أي شركة منها حمولة الناقلة. واحتجزت الولايات المتحدة الناقلة في عملية لإنفاذ العقوبات.

ومن بين أسباب تأخير تفريغ حمولة الناقلة أيضاً الخشية من حدوث تداعيات من جانب إيران، حسبما ذكرت «رويترز».

وقال قائد الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» الإيراني، علي رضا تنغسيري، الشهر الماضي، إن إيران سترد على أي شركة نفط تفرغ نفطاً إيرانياً من ناقلة محتجزة.

وقال السيناتور الجمهوري جوني إرنست والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال ومشرعون آخرون في مجلسي الشيوخ والنواب، في خطاب إلى بايدن وكبار مسؤولي الإدارة، إن تطبيق عقوبات النفط سيصبح بلا معنى إذا ظل المواطنون الأميركيون والشركات الأميركية ذات الصلة خائفين دوماً من رد الفعل الإيراني.

وقال المشرعون في الخطاب المرسل في وقت متأخر من أمس (الثلاثاء) واطلعت عليه «رويترز»: «يتعين أن توضح الإدارة أن إيران والمنظمات الإرهابية الأجنبية لا يمكنها منع حكومتنا من تطبيق عمليات إنفاذ القانون المشروعة».

وطلبوا من الإدارة تقديم إفادة حول التقدم المحرز في نقل النفط الذي جرت مصادرته من «سويز راجان» إلى عهدة الولايات المتحدة.

ولم يصدر تعليق من البيت الأبيض.

يأتي الخلاف بشأن الناقلة في وقت تسعى فيه واشنطن وطهران إلى التوصل إلى اتفاق للإفراج عن 5 مواطنين أميركيين محتجزين نظير الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية بقيمة 6 مليارات دولار. ومن شأن الاتفاق تذليل عقبة كبيرة بين واشنطن وطهران المختلفتين على قضايا تتنوع من البرنامج النووي الإيراني إلى دعم طهران ميليشيات في المنطقة تدين بالولاء الآيديولوجي لـ«الحرس الثوري».

ووفقاً لتقديرات المشرعين، فإن قيمة النفط الموجود في الناقلة التي تحمل 800 ألف برميل هي 56 مليون دولار. وتجري المساهمة بالأموال المتحصلة من مصادرة الولايات المتحدة للنفط الإيراني في صندوق لضحايا الإرهاب يقدم تعويضات لضحايا الهجمات.

وقال مسؤول بالصندوق إنه لا توجد أصول كافية لسداد جولة من المدفوعات في العام المقبل إلى 16 ألف أميركي.


مقالات ذات صلة

الغرب يطالب إيران بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

شؤون إقليمية 
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

الغرب يطالب إيران بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس (الخميس)، إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة «فوراً».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية  منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

«عسكرة» النووي الإيراني في صلب المخاوف الغربية

«عسكرة» البرنامج النووي الإيراني في صلب المخاوف الغربية ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاول، دون طائل، تجنب التصعيد بين الغربيين وإيران.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية محسن نذیري أصل مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية يحمل لوحة باسم بلاده في الاجتماع الفصلي في فيينا اليوم (الذرية الدولية)

الغرب يحرّك قراراً ضد «نووي إيران»

طرحت القوى الأوروبية بدعم من الولايات المتحدة قراراً يدين تحدي إيران لمطالب الحد من برنامجها النووي، في حين دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران إلى

ميشال أبونجم (باريس)

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".

وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدّلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوما دون عملية إدارية، مقارنة بـ96 ساعة في السابق.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو (تموز)، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما دون أمر رسمي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطنا محتجزين في الاعتقال الإداري.

وقال يوناتان مزراحي، مدير مراقبة المستوطنات في منظمة السلام الآن لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "رغم أن الاعتقال الإداري يستخدم في الغالب في الضفة الغربية لاعتقال الفلسطينيين، كان إحدى الأدوات القليلة الفعالة لإزالة مؤقتة للتهديد بالعنف من قبل المستوطنين من خلال الاعتقال".

وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبيض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".

ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.

وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر.

وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.