انتقد حزب «القوات اللبنانية»، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، على خلفية تصريحه بأن «المعلومات الأوليّة تشير إلى عدم وجود خلفيّة حزبيّة لما حصل في جريمة عين إبل»، حيث عدَّ نواب الحزب أن كشف جزء مبتور من الحقيقة هو السيناريو الأسوأ.
وتكشفت في الأسبوع الماضي جريمة مقتل القيادي السابق في «القوات اللبنانية» إلياس حصروني، في بلدة عين إبل جنوب لبنان، بعد اختطافه، وهو ما وثقته كاميرات تظهر مسلحين يطوقون بسيارتين سيارة الضحية، قبل أن يُعثر عليه مقتولاً في أحد أحراج البلدة.
وقال مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، الاثنين، إنّ «التّحقيقات القضائيّة والعدليّة والأمنيّة مستمرّة، ونؤكّد بواسطة التّحقيقات وتطبيق القانون على منع الفتنة»، لافتاً إلى أن «المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود خلفية حزبية لما حصل».
وأثار هذا التصريح انتقادات حزب «القوات»، وقال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك، إنّ «كلام وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي حول حادثة عين إبل الجنوبية غير مستند إلى دلائل»، عاداً أنه «يسعى إلى تبريد الأجواء وكلنا تملأنا الشكوك وتزعجنا طريقة التعاطي التي حصلت في الكحالة كما في عين إبل». وشدد على أنّ «السلم الأهلي يصونه الاقتصاص من المجرمين، وأن يخضعوا إلى القضاء العادل».
من جهته، أكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «التحقيقات القضائية سرية في المبدأ، أما إذا أراد وزير الداخلية كشفها بهدف تنفيس أي احتقان ناتج عن جريمة عين إبل، جازماً بأنها ليست لها أي خلفيات حزبية، فليعلن للرأي العام المعطيات التي مكّنته من التوصل إلى تلك النتيجة»، مطالباً وزير الداخلية بالكشف عن «الجهة غير الحزبية القادرة في منطقة حزبية وعسكرية بالكامل أن تحرك موكباً من أكثر من 5 سيارات وتقوم بعملية خطف وقتل في سرعة قياسية»، في إشارة إلى أن المنطقة التي قتل فيها حصروني يتمتع فيها «حزب الله» بنفوذ كبير. وقال عقيص إن «كشف جزء مبتور من الحقيقة هو السيناريو الأسوأ بين كشف كل الحقيقة وبين انتظار انتهاء التحقيقات».
