دعا اتحاد صناعة النفط في كردستان «إيبكور» حكومتي بغداد وأربيل إلى احترام حقوقهما التعاقدية عند صياغة مشروع قانون النفط والغاز الجديد، الذي يجري التباحث حوله بين الجانبين، وتتحدث أوساط برلمانية عن إمكان طرحه والتصويت عليه بعد سنوات طويلة من عدم الاتفاق عليه بين الفرقاء السياسيين.
يضم الاتحاد ائتلافاً من شركات الطاقة العاملة في الإقليم، مثل «دي إن أو» و«غينيل إنرجي» و«غلف كيستون بتروليوم» و«إتش كيه إن إنرجي» و«شاماران بتروليم».
وأوقفت هذه الشركات أعمالها في الإقليم بعد حكم نهائي صادر عن المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، بشأن تصدير نفط إقليم كردستان بمعزل عن الحكومة الاتحادية وعبر الأراضي التركية، ما دفع أنقرة إلى وقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جيهان التركي، وتسبب ذلك بخسارة الإقليم نحو مليار ونصف المليار دولار.
وطلبت الشركات، في بيان، «دمج حقوقها في ميزانية العراق وأي قوانين مستقبلية تحكم النفط والغاز في العراق وكردستان». وتضمنت مطالب الشركات «تشكيل لجنة لمتابعة صياغة مشروع قانون النفط والغاز».
وفي منتصف فبراير (شباط) 2022، قضت المحكمة الاتحادية في بغداد ببطلان قانون النفط والغاز في الإقليم، ما أسهم بشكل كبير في إضعاف موقفه التفاوضي مع بغداد واضطراره إلى القبول ببيع نفطه عبر شركة «سومو».
