حادثة الكحالة تسقط نظرية «البيئة الحاضنة» لسلاح «حزب الله»

إشكالية مباشرة مع المسيحيين بعد الدروز والسنة

يعتمد الحزب على البيئة الشيعية الحاضنة فقط (د.ب.أ)
يعتمد الحزب على البيئة الشيعية الحاضنة فقط (د.ب.أ)
TT

حادثة الكحالة تسقط نظرية «البيئة الحاضنة» لسلاح «حزب الله»

يعتمد الحزب على البيئة الشيعية الحاضنة فقط (د.ب.أ)
يعتمد الحزب على البيئة الشيعية الحاضنة فقط (د.ب.أ)

تُظهر قراءة هادئة للأحداث التي شهدتها منطقة الكحالة المسيحية، الواقعة في جبل لبنان، الأسبوع الماضي، أن المشكلة الأساسية التي أدت لتطور الوضع على الأرض في المنطقة بعد انقلاب شاحنة كانت تنقل أسلحة لـ«حزب الله»، هي أن القسم الأكبر من البيئة المسيحية لم يعد الحزب حليفاً أو صديقاً يفترض دعمه وتقويته. فغالبية أبناء الكحالة من مناصري «التيار الوطني الحر»، وهم فعلياً من تصدوا إلى جانب أنصار الأحزاب الأخرى فيها لوجود عناصر مسلحة في بلدتهم، واستفزتهم الشاحنة ومحتوياتها رغم علمهم أنها للحزب.

وقد بات واضحاً، حسب متابعين عن كثب للعلاقة بين قيادتي «الوطني الحر» و«حزب الله»، أن الاهتزازات التي عرفتها هذه العلاقة في الأشهر الماضية انعكست بشكل كبير على القواعد الشعبية، بحيث إن ما شهدته ولا تزال تشهده وسائل التواصل الاجتماعي بين ناشطين من الطرفين بعد حادثة الكحالة، من تصويب بالمباشر وشتائم وتصعيد، لا يوحي بإمكان عودة العلاقة بينهما إلى ما كانت عليه في السنوات الماضية، إنما يؤكد أن هناك ما انكسر ولم يعد يمكن إصلاحه.

ومع تلاشي الدعم الشعبي من أنصار «الوطني الحر» للحزب يكون بذلك يفقد آخر غطاء شعبي مسيحي، علماً بأن حادثة تشبه إلى حد بعيد ما حصل في الكحالة شهدتها في أغسطس (آب) 2021 قرية شويا ذات الأكثرية الدرزية في جنوب لبنان، حيث اعترض قسم من أهالي البلدة شاحنة كانت تحمل منصة إطلاق الصواريخ تابعة للحزب، أكدت في وقتها أيضاً أن جزءاً كبيراً من الدروز لم يعودوا يؤيدون «حزب الله».

وليس خافياً أن الدعم الشعبي السني للحزب لا يزال في أدنى حدوده، وهو لم يتبدل رغم محاولات اجتذاب مؤيدين سنة في الآونة الأخيرة.

ولا يعد رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد، أن تلاشي البيئات الحاضنة من شأنه أن يؤثر على «حزب الله»، «فما يعنيه شبكة المصالح مع بيئته وامتلاك السلاح، أما المزاج الشعبي العام فلا يعنيه كثيراً طالما لم يتحول إلى مبادرة سياسية لمواجهته».

ويضيف سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «طالما هو يضع يده على مفاصل الدولة وهناك جيش صديق بالنسبة له وقوى أمنية صديقة ومجلس نواب وإدارة وحكومة صديقة، فالشعور الأهلي وإن كان صادقاً لا يؤثر فيه».

من جهتها، ترى الناشطة السياسية الدكتورة منى فياض، أن الحديث عن «تلاشي البيئات الحاضنة للحزب بالكامل ليس دقيقاً»، معتبرة أن ما يحصل هو «تراجع كبير في الشعبية وتآكل لشعبيته، وهو أمر لا شك يعنيه ويقلقه كونه لم يصل إلى ما وصل إليه لولا تغطية الطوائف الأخرى، بالأخص التغطية المسيحية التي أمنها له (التيار الوطني الحر)». وتضيف فياض لـ«الشرق الأوسط»: «لكن ذلك لا يعني أن الأحداث الأخيرة من شأنها أن تؤثر على موقفه من الانتخابات الرئاسية. فالجمود مستمر والمأزق مستمر حتى اتضاح التطورات الإقليمية».

وكما فياض، يعد الكاتب والمحلل السياسي، المتخصص في شؤون «حزب الله»، قاسم قصير، أن الحديث عن «تلاشي البيئات الحاضنة للحزب فيه تضخيم للأمور»، لافتاً إلى أن «الحزب لا يزال لديه حلفاء سنّة في الكثير من المناطق، كما حلفاء دروز، حتى أنه رغم الخلاف مع (التيار) لا يزال هناك مؤيدون عونيون كثر للحزب». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن الحزب يعي أن هناك مشكلة، وأن هناك حاجة لخطاب جديد وتسويات، وللأخذ بالاعتبار هواجس ومخاوف كل البيئات».



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».