أثارت بعض التقارير التي تحدثت عن «تطمينات» من جانب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لعناصر تنظيم «الإخوان»، بشأن «عدم المساس بهم، أو ترحيلهم إلى مصر» عدة تساؤلات تتعلق بتأثير هذه الخطوة على مسار التقارب بين أنقرة والقاهرة، في وقت لا تزال فيه العلاقات بين البلدين تحاول استعادة تعافيها في أعقاب قطيعة دامت 10 سنوات.
وكانت استضافة تركيا لعناصر وقيادات من «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً»، واحدة من أسباب «توتر العلاقات بين البلدين».
وتعهد الرئيس التركي خلال لقائه أخيراً وفداً من «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» بعدم ترحيل بعض المهاجرين العرب، في إطار الحملة التي تنفذها السلطات الأمنية التركية لترحيل مهاجرين لا يمتلكون «إقامات شرعية».
وبحسب تدوينات لشخصيات شاركت في الاجتماع، بينها قيادات محسوبة على تنظيم «الإخوان»، فقد تعهد إردوغان بأن «يبقى قلب تركيا مفتوحاً لمن آوى إليها»، قائلاً وفق ما نقلته تلك التدوينات إن «الأخوة الإسلامية والإنسانية هي من تحكمنا في هذا الملف».
وكانت وزارة الداخلية التركية قد بدأت، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي، حملات موسعة استهدفت ترحيل آلاف ممن وصفوا بـ«المهاجرين غير الشرعيين» في مختلف الولايات التركية، خاصة في مدينة إسطنبول، التي يقيم بها آلاف من المهاجرين المصريين، وكثير منهم من العناصر «الإخوانية»، التي فرت إلى الأراضي التركية منذ عام 2013.
وأثار التقارب المصري - التركي مخاوف عميقة لدى عناصر «الإخوان» في تركيا، خشية اتجاه السلطات التركية هناك لترحيلهم إلى مصر، حيث يواجه كثير منهم أحكاماً جنائية، أو مطلوبين على ذمة قضايا ينظرها القضاء المصري.
وترافقت خطوات التقارب الرسمي المصري - التركي، التي توجت برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مرتبة سفير، مطلع الشهر الماضي، مع إجراءات من جانب السلطات التركية ضد عناصر ومنابر إعلامية «إخوانية»، تنطلق من الأراضي التركية.
وأفادت تقارير إعلامية تركية أن السلطات كثفت خلال الشهرين الأخيرين حملاتها، ومداهماتها ضد عناصر «الإخوان» المقيمين في البلاد، وقامت باحتجاز نحو 60 عنصراً «إخوانياً»، بينهم عاملون في المنصات الإعلامية للتنظيم، لا يحملون هويات أو إقامات أو جنسيات، فيما تم بالفعل ترحيل نحو 7 من هؤلاء العناصر إلى دول مجاورة. كما قررت أنقرة إيقاف عمليات التجنيس والإقامات الإنسانية، والتنبيه على قيادات التنظيم بـ«وقف استقدام أي عناصر أخرى للبلاد».
واعتبر الباحث المصري المتخصص في شؤون الإسلام السياسي والتنظيمات المتطرفة، ماهر فرغلي، تعهد الرئيس التركي عدم المساس بعناصر «الإخوان» الموجودين على الأراضي التركية «جزءاً من استراتيجية تركية باستخدام التنظيم كورقة ضغط على دول عربية وغربية»، مشيراً في هذا السياق إلى أن تلك الاستراتيجية «تنفصل عن إجراءات التقارب مع مصر».
وأضاف فرغلي موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس التركي «رفض في وقت سابق تسليم عناصر (إخوانية) للسلطات المصرية، حتى مع تحسن العلاقات بين البلدين»، و«منح الجنسية التركية بحسب تقارير متداولة لعناصر (إخوانية) متهمة في قضايا إرهابية بمصر، مثل يحيى موسى وعلاء السماحي».
وأشار فرغلي في هذا الصدد إلى سعي إردوغان لـ«الاحتفاظ بصورته داخل أوساط التنظيمات الإسلامية وخاصة (الإخوان)»، مؤكداً أن «مصالح الرئيس التركي ربما تتطلب التقارب مع مصر خلال الفترة الراهنة»، لكن ذلك «لا يعني التخلي تماماً عن مكانته داخل أوساط التنظيمات الإسلامية».
من جانبه، توقع الباحث المصري المتخصص في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كرم سعيد، ألا تؤثر «تطمينات» إردوغان بعدم المساس بعناصر «الإخوان» المقيمين على الأراضي التركية - إن صحت - على مسار التقارب المصري - التركي، مشيراً إلى أن «ورقة (الإخوان) فقدت قيمتها وتأثيرها في مسار العلاقات بين البلدين».
وأضاف سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن ثمة ملفات أكثر أهمية وحيوية في تحديد مسار العلاقات بين البلدين، من بينها العلاقات الاقتصادية التي تسير بوتيرة متنامية، والتفاهمات بشأن ملفات استراتيجية، كالموقف من ليبيا، وخفض التوتر في إقليم شرق المتوسط، وبالتالي فإن «قطار العلاقات بين البلدين، وخاصة في ظل الخطوات الرسمية الأخيرة، قد تجاوز محطة (الإخوان)».
وأعرب سعيد عن اعتقاده بإمكانية أن تؤدي «تطمينات إردوغان لـ(الإخوان)» إلى أزمة داخلية في تركيا، خصوصاً مع التيار القومي، الذي برز دوره الحاسم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، إذ لا يرحب هذا التيار بـ«المهاجرين، ولا بالعلاقة مع التيارات الإسلامية»، لافتاً في الوقت ذاته إلى «احتياج إردوغان الماسّ» للحفاظ على تحالفه مع بعض قوى التيار القومي خلال الانتخابات البلدية المقبلة، التي تمثل «اختباراً مفصلياً» لمستقبل الرئيس التركي وحزبه.
