رجال أعمال البحرين يسوقون فرصهم الاستثمارية في الصين

مجلس التنمية يروج لخمسة قطاعات جاذبة

رجال أعمال البحرين يسوقون فرصهم الاستثمارية في الصين
TT

رجال أعمال البحرين يسوقون فرصهم الاستثمارية في الصين

رجال أعمال البحرين يسوقون فرصهم الاستثمارية في الصين

يطرح مجلس التنمية البحريني خمسة مجالات أمام المستثمرين الصينيين ضمن جولة ينظمها المجلس للترويج للاستثمار في البحرين، وتضم المجالات الخمسة الخدمات المالية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.
ويتولى مجلس التنمية الاقتصادية وهو مؤسسة حكومية معنية بالترويج وطرح فرص الاستثمار في البحرين أمام المستثمرين الأجانب، وينظم المجلس زيارة لوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال البحرينيين إلى جمهورية الصين الشعبية ضمن جولة ترويجية مكثفة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين, والتي تأتي في أعقاب زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في سبتمبر (أيلول) من عام 2013، ومن بعد نجاح الجولة الترويجية التي قام بها مجلس التنمية الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
وينظم الزيارة إلى جمهورية الصين مجلس التنمية الاقتصادية، حيث سيزور وفد رجال الأعمال البحريني بعضًا من أهم المراكز التجارية التي تشمل مدينة شيامن والعاصمة بكين وسيشارك رجال الأعمال ومسؤولون حكوميون في محادثات واجتماعات مع المسؤولين ورجال الأعمال الصينيين في كل مدينة.
وسيلتقي الوفد البحريني مع قيادات القطاع الخاص والشركات الصينية التي تتطلع للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتولى مجلس التنمية على وجه التحديد الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات النامية في مملكة البحرين والتي توفر مميزات هامة للمستثمرين الصينيين.
وستشمل الجولة أيضًا عقد اللقاءات مع المسؤولين والمستثمرين الصينيين كما سيشارك الوفد في معرض «الصين الدولي للاستثمار والتجارة»، حيث تحل مملكة البحرين كأول ضيف شرف من منطقة الشرق الأوسط، ويستعرض جناح المملكة بالمعرض قصص نجاح الأعمال بالبحرين، وفرص الاستثمار، والمزايا التي تقدمها المملكة للمستثمرين الصينيين ومن مختلف أنحاء العالم.
ويتولى إدارة جناح مملكة البحرين المشارك في المعرض، مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركاء المجلس الاستراتيجيين وعلى رأسهم: تمكين، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وشركة مطار البحرين، وألبا، وبتلكو، وبنك البحرين الوطني، وبنك السلام، وبيت التمويل الكويتي.
كما يشارك في الوفد كذلك كل من شركتي «تشاينامكس» و«هواوي» الصينيتين، وسيشهد جناح البحرين مشاركة من ممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التصنيع وتكنولوجيا معلومات الاتصال والسياحة.
أمام ذلك، قال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «إن الصين تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي ثالث أكبر بلد يستثمر في الخارج، مما يشكّل فرصة كبيرة لمملكة البحرين للاستفادة من هذه الحقيقة، فقد تزايد مستوى الاستثمار الخارجي الصيني في العقد الأخير ليصل إلى مستويات ضخمة تبلغ حاليًا 100 مليار دولار سنويًا»، مضيفًا: «إن الاجتماعات التي عقدت بين الجانبين خلال اليومين الماضيين شملت لقاءات مع مسؤولين من داخل جمهورية الصين وخارجها قبيل انعقاد معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة، وهدفت كل الاجتماعات إلى تعريف الجانب الصيني بالفرص الاستثمارية التي توفرها مملكة البحرين للمستثمرين».
يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني لديه مكتب دولي قائم في سفارة مملكة البحرين في بكين لإدارة أعمال المجلس في الصين وهونغ كونغ، حيث يقدم المكتب الدعم والمعلومات للمستثمرين.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).