ضمن استراتيجية مصرية لتطوير الخدمات الصحية في البلاد. تعاقدت الحكومة المصرية مع إحدى الشركات الخاصة المتخصصة لـ«رفع كفاءة المرافق الطبية». وسط تساؤلات حول هل ينجح التوجه الجديد في تحقيق «نقلة نوعية» في القطاع الصحي المصري؟
وشهد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، (الأربعاء) بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الصحة والسكان المصرية، ممثلة في أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وشركة مصرية خاصة متخصصة في إدارة المستشفيات، بهدف التعاون في مجالات «رفع جودة وكفاءة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة المصرية».
ووفق الحكومة المصرية تأتي مذكرة التفاهم بين الجانبين انطلاقاً من رؤية الدولة المصرية نحو «تحسين وتلبية احتياجات القطاع الصحي في البلاد بشكل مستدام وفقاً لرؤية 2030». وقال وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، في إفادة رسمية، إن «مجالات التعاون بين الجانبين سوف تتضمن التعاون من أجل إنشاء (لجنة فنية مشتركة) لتحديد نموذج الشراكة (الأكثر فاعلية) لتشغيل وإدارة المرافق الصحية»، وكذا «تدريب العاملين في المجال الصحي، وإعداد برامج للحصول على زمالة من المستشفيات الأوروبية أو المملكة المتحدة».
من جهته قال عضو لجنة الصحة بـ«الحوار الوطني» المصري، الدكتور إسلام عامر، (الخميس) لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل خطوة لدعم وتطوير القطاع الصحي تصب في مصلحة المواطنين، وتخفف عنهم الأعباء، لذلك ندعم جهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي، ورفع كفاءة المستشفيات والمنشآت الطبية».
ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، في أكتوبر (تشرين أول) الماضي، فقد بلغ «عدد المستشفيات الحكومية في ربوع البلاد 1798 مستشفى، تضم 121 ألفا و617 سريراً، إلى جانب خمسة آلاف و424 منشأة صحية ومركزاً طبياً، ونحو 1565 سيارة إسعاف».
في سياق متصل وقعت وزارة الصحة المصرية مذكرة تفاهم أخرى مع المركز الفرنسي للأورام «جوستاف روسي» لتطوير مركز أورام دار السلام (هرمل) في القاهرة ليصبح فرعاً للمركز الفرنسي داخل مصر. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، أن «مذكرة التفاهم تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام في مصر، وتلبية احتياجات القطاع الصحي، وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص»، موضحاً أن «المذكرة تنص على تطوير البنية التحتية لمركز أورام دار السلام ليصبح أول مركز تابع لـ(جوستاف روسي) خارج فرنسا، إلى جانب تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري والأجهزة الطبية بمستويات عالمية».
وهنا أكدت الأمين العام الأسبق للنقابة العامة لأطباء مصر، الدكتورة منى مينا لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون مع المؤسسات الدولية (أمر إيجابي) يُسهم في تطوير القطاع الصحي»، لكنها أشارت إلى أن «مشكلة التعاون مع شركات القطاع الخاص أنه يهدف إلى زيادة أرباح القطاع الخاص، وهو ما قد يؤثر على أسعار الخدمة الصحية المقدمة للمواطن».
