المحكمة العليا الإسرائيلية تجيز هدم بيوت تحت سيادة السلطة الفلسطينية

17 ألف بيت مهددة في الضفة الغربية

أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل قرارا يجيز لسلطاتها العسكرية «هدم أي بيت ينبغي هدمه وفقا للمواصفات الإسرائيلية» داخل مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ووفقا لتقديرات منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، فإن هذا القرار يتيح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تقتحم أراضي الضفة الغربية في أي وقت لهدم بيوت فلسطينية. وحسب تقديرات حقوقية، هناك نحو 30 ألف بيت مهددة بالهدم، وفقا للمواصفات الإسرائيلية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد نظرت في دعوى رفعها الفلسطينيون يطالبون فيها بإلغاء قرار المحكمة المركزية في المدينة، الذي يجيز هدم بناية سكنية مقامة في حي العيزرية المقدسي، مع أن هذه المنطقة تعتبر حسب اتفاقيات أوسلو «منطقة ب»، التي تخضع للقوانين المدنية الفلسطينية مباشرة، وفقط في الجوانب الأمنية تسير وفقا للشروط الإسرائيلية. وقررت المحكمة أنه يحق لإسرائيل هدم مبان فلسطينية ليس فقط في المنطقة «ج» (الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية مدنيا وعسكريا، بل أيضا في المنطقة «أ» (منطقة خاضعة مدنيا وأمنيا للسلطة الفلسطينية).
وكتب القاضي حنان ميلتسر: «نلفت الانتباه إلى أنه يبدو بأن الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، والإعلان المتعلق بتنفيذه، والذي تم تبنيه في قوانين المنطقة - لا ينتقص من صلاحية قائد المنطقة بالاستيلاء على الأراضي لأغراض عسكرية، بموجب المادة 52 من ملحق لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، في منطقة B (وربما في المنطقة A أيضا)». ويلفت القضاة الانتباه إلى الإعلان المتعلق بتطبيق الاتفاق المرحلي (الإعلان رقم 7)، الذي يحدد بأن «قائد الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وأي شخص يعينه أو يتصرف بالنيابة عنه، يواصل ممارسة الصلاحيات، بما في ذلك صلاحيات التشريع والقضاء والإدارة على كل واحدة من هذه - أي مسألة تتعلق بالأمن الخارجي للمنطقة والأمن والنظام العام للمستوطنات والمواقع العسكرية والإسرائيليين». وقد وافق القاضيان آلياكيم روبنشتاين ودافنا باراك - ايرز على ما ورد أعلاه.
وتعني ترجمة هذا القرار على الأرض فتح الباب أمام السلطات الإسرائيلية لهدم البيوت الفلسطينية بلا حساب. وقد تزامن نشر القرار، أمس، مع صدور تقرير عن الأمم المتحدة، يقول: إن هناك نحو 11 ألف أمر إسرائيلي صادرة حتى اليوم، وترمي إلى هدم ما يزيد عن 17 ألف مبنى ومنزل فلسطيني في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية. وهذه هي عمليا المنطقة الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفقا لاتفاقيات أوسلو. وتمثل مساحتها ما يزيد عن 60 في المائة من مساحة الضفة ويقطن فيها نحو 300.000 فلسطيني يعيشون في 532 منطقة سكنية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «اوتشا»، إن هذه الأوامر صدرت بحجة أن أصحابها بنوها من دون ترخيص. ولكن أصحابها سعوا كثيرا للحصول على تصاريح، إلا أن إسرائيل ترفض ذلك. وعليه فإن هناك استضعافا من إسرائيل تعانيه آلاف الأسر الفلسطينية الفقيرة التي يواجه بعضها خطر التهجير القسري الوشيك. وأضاف: «نظرا لانعدام التخطيط الكافي وسياسة التمييز في توزيع الأراضي العامة، لصالح المستوطنات اليهودية، فإن من المستحيل أن يحصل الفلسطينيون على تصاريح بناء في معظم المنطقة ج». وقال تقرير الأمم المتحدة «إن سياسة التخطيط وتقسيم الأراضي التي تطبقها إسرائيل، تجعل من إقامة أبسط المباني السكنية أو المتصلة بكسب العيش، كالخيام والأسيجة، خرقا للقانون وتهديدا بالهدم. وهذا الوضع يعيق تحقيق تنمية في قطاع الإسكان والبنى التحتية وسبل كسب العيش في التجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج)، وله تداعيات بالغة الأثر على جميع سكان الضفة الغربية».
لكن جهات تعمل في نطاق حقوق الإنسان أضافت أن الخطر يصيب نحو 30 ألف بيت فلسطيني، إذا شملت في الحساب القدس الشرقية والمنطقتين «أ» و«ب».
الجدير ذكره أن هناك ما يقرب من 356.000 إسرائيلي يعيشون في 135 مستوطنة ونحو 100 بؤرة استيطانية أقيمت في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، لكنهم لا يعانون من مشكلة استصدار تصاريح بناء. فالسلطات الإسرائيلية تمنحهم تسهيلات كبيرة حتى يبنوا ويرسخوا وجودهم على الأرض الفلسطينية المحتلة.