«إيكواس» تعطي الأولوية للدبلوماسية دون استبعاد التدخل العسكري في النيجر

الجنرال عبد الرحمن تياني الذي أعلنه قادة الانقلاب رئيساً جديداً لدولة النيجر يصل للقاء وزراء في نيامي بالنيجر نهاية يوليو الماضي (رويترز)
الجنرال عبد الرحمن تياني الذي أعلنه قادة الانقلاب رئيساً جديداً لدولة النيجر يصل للقاء وزراء في نيامي بالنيجر نهاية يوليو الماضي (رويترز)
TT

«إيكواس» تعطي الأولوية للدبلوماسية دون استبعاد التدخل العسكري في النيجر

الجنرال عبد الرحمن تياني الذي أعلنه قادة الانقلاب رئيساً جديداً لدولة النيجر يصل للقاء وزراء في نيامي بالنيجر نهاية يوليو الماضي (رويترز)
الجنرال عبد الرحمن تياني الذي أعلنه قادة الانقلاب رئيساً جديداً لدولة النيجر يصل للقاء وزراء في نيامي بالنيجر نهاية يوليو الماضي (رويترز)

أعطت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الأولوية للدبلوماسية في البحث عن تسوية للأزمة في النيجر، مع الإبقاء على تهديدها بالتدخل عسكرياً من أجل «إعادة الانتظام الدستوري».

وأعلنت «إيكواس» في بيان ليل الثلاثاء - الأربعاء أنها تواصل «اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة الانتظام الدستوري إلى النيجر» مع إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعد الانقلاب الذي أطاحه في 26 يوليو (تموز)، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

كان رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى حالياً رئاسة المنظمة، قد أكد مساء الثلاثاء أن الدبلوماسية تبقى «أفضل سبيل» يمكن اتّباعه، من دون استبعاد تدخل عسكري، وفق ما أفاد المتحدث باسمه أجوري نغيلالي، مشدداً على أن «إيكواس» «لم تستبعد أي خيار».

وأدلى تينوبو بموقفه مساء الأحد مع انتهاء مهلة من 7 أيام حددتها المنظمة في 30 يوليو للانقلابيين الذين استولوا على السلطة في نيامي.

ومن المقرر أن تعقد «إيكواس» قمة (الخميس)، في أبوجا عاصمة نيجيريا.

ولا يُبدي العسكريون الانقلابيون في النيجر اهتماماً بعروض الحوار.

ولم يتمكّن وفد مشترك يضمّ ممثّلين لـ«إيكواس» والأمم المتحدة والاتّحاد الأفريقي من زيارة النيجر، الثلاثاء، على ما أكدت المنظمة الأفريقية مساءً.

وأوضحت «إيكواس» أن هذه المهمة أُلغيت إثر رسالة وجّهتها السلطات العسكريّة في النيجر، وقالت فيها إنّه «لا يسعها استقبال الوفد الثلاثي».

في المقابل، أفاد العسكريون في نيامي بأسباب تتعلق «بالأمن في ظل أجواء التهديد بشن عدوان على النيجر».

في وقت سابق، قالت الخارجيّة النيجريّة في رسالة موجّهة إلى ممثّلية «إيكواس» في نيامي، إنّ «السياق الحالي من غضب السكّان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها (إيكواس) لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة».

وفي رسالة أخرى، قالت الخارجيّة النيجريّة إنّ «التصاريح الدبلوماسيّة الدائمة» الممنوحة عام 2023 «لطائرات الدول الصديقة وشركاء النيجر عُلّقت موقّتاً»، من دون تحديد نوع الطائرات أو الدول المعنيّة.

وعن تأجيل زيارة الوفد، أصدرت السلطات الانقلابية مؤشراً آخر إلى ريبتها حيال الوساطات الجارية، مع تعيينها رئيس وزراء مدنياً هو علي الأمين، فيما تُعدّ خطوة أولى نحو تعيين حكومة انتقالية.

وأعلنت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، الثلاثاء، أنها تدعم «جهود دول المنطقة لإعادة الديمقراطية» في النيجر.

كذلك سعت الولايات المتحدة، شريكة فرنسا في محاربة الجماعات الجهادية الناشطة في هذا البلد الغنيّ باليورانيوم وفي قسم كبير من منطقة الساحل، إلى الحوار.

وأبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، على منصة إكس (تويتر سابقاً) أنه تحدث إلى بازوم الموجود في الإقامة الجبرية في نيامي «للتعبير عن جهودنا المتواصلة بحثاً عن حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، قد صرح (الثلاثاء) بأنه «ما زال لدينا أمل، لكننا أيضاً واقعيون جداً» بالنسبة إلى فرص نجاح المسار الدبلوماسي، معتبراً أنه «من المؤسف تماماً» إرجاء زيارة وفد «إيكواس».

وزارت مساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند، الاثنين، نيامي، حيث التقت الانقلابيين في اجتماع لم يحضره الجنرال عبد الرحمن تياني، الرجل القوي الجديد في النيجر. كما أنها لم تلتقِ بازوم.

وأقرّت بأنّ المحادثات «كانت في منتهى الصراحة واتّسمت أحياناً بالصعوبة».

وتشهد علاقات قادة نيامي الجدد توتّراً مع الدول الغربية ومعظم الدول الأفريقية التي أدانت الانقلاب، إلّا أنّ مالي وبوركينا فاسو اللتين يقودهما أيضاً عسكريون استولوا على السلطة بالقوة عامي 2020 و2022 على التوالي، تبديان تضامنهما مع النيجر.

وأعلن البلدان أنه إذا تعرضت النيجر لهجوم من «إيكواس»، فسيكون ذلك بمثابة «إعلان حرب» عليهما.

ووجّه البلدان رسالتين مشتركتين إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، شدّدا فيهما على ضرورة اضطلاع الهيئتين بـ«المسؤولية» عن منع «أي تدخّل عسكري ضد النيجر»، محذّرَين من تداعيات «أمنية وإنسانية لا يمكن التنبؤ بها».

وعلى صعيد آخر، اعتبر بلينكن في مقابلة أجرتها معه هيئة «بي بي سي» الثلاثاء، أن «ما حدث... في النيجر لم يكن من تنظيم روسيا أو (فاغنر)» إلّا أن مجموعة المرتزقة الروسية «ستحاول استغلاله».

وتُقدّم مجموعة «فاغنر» خدمات للأنظمة الأفريقية التي تواجه أزمات، لا سيما مالي وأفريقيا الوسطى، حيث تحمي السلطة القائمة وتقدم التدريب العسكري. في المقابل، تستغل الموارد المحلية، لا سيما المناجم.


مقالات ذات صلة

النيجر تطرح مخزونها من اليورانيوم للبيع في السوق الدولية

أفريقيا الجنرال عبد الرحمن تياني (الثاني على اليسار) رئيس النظام العسكري في النيجر (أ.ف.ب)

النيجر تطرح مخزونها من اليورانيوم للبيع في السوق الدولية

أعلنت النيجر، الأحد، طرح اليورانيوم الذي تنتجه شركة «سومير» التابعة لشركة «أورانا» الفرنسية العملاقة قبل تأميمها في يونيو (حزيران)، للبيع في السوق الدولية.

«الشرق الأوسط» (نيامي)
أفريقيا الجنرال عبد الرحمن تياني (الثاني على اليسار) رئيس النظام العسكري في النيجر والذي جاء إلى السلطة بانقلاب يُحيّي حشداً من الناس في نيامي في يوليو 2024 (أ.ف.ب) play-circle

تاريخ حافل بالاضطرابات... ما أبرز الانقلابات العسكرية في أفريقيا خلال العقد الأخير؟

تاريخ أفريقيا حافل بها... فيما يلي الانقلابات العسكرية الناجحة في السنوات العشر الأخيرة في القارة السمراء وآخرها انقلاب غينيا بيساو يوم الأربعاء 26 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا سفير النيجر بالجزائر يسلم أوراق اعتماده للرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

استئناف الحوار بين الجزائر والنيجر بعد تصاعد الأزمة في 2023

يسعى وفد من حكومة النيجر يزور الجزائر حالياً، لطي خلاف حاد نشأ في صيف 2023 بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، واشتدت الأزمة باحتجاج نيامي على …

أفريقيا رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

النيجر نحو تنظيم «مؤتمر وطني» بشأن ميثاق انتقالي

أعلنت وزارة الداخلية في النيجر أن النظام العسكري الحاكم سينظّم «مؤتمراً وطنياً» من 15 حتى 19 فبراير (شباط)، يهدف خصوصاً لتحديد مدة للفترة الانتقالية.

«الشرق الأوسط» (نيامي)
الولايات المتحدة​ قاعدة أغاديز (أرشيفية - أ.ب)

الجيش الأميركي أنهى سحب قواته من آخر قاعدة في النيجر

أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، إنهاء سحب كل قواته من قاعدته الأخيرة في النيجر؛ تلبية لمطلب قادة الانقلاب العسكري في الدولة الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.