جددت السعودية التأكيد على استعدادها للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى سلام دائم بشأن الأزمة الأوكرانية، والتخفيف من آثارها وتداعياتها الإنسانية، وأشادت باستضافة المملكة اجتماع مُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية بشأن الأزمة الأوكرانية، التي تأتي استمراراً للمبادرات والجهود التي بذلها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما اشتملت عليه اتصالاته مع القيادتين الروسية والأوكرانية.
كما أكدت السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، على مواصلتها تعزيز الجهود الاحترازية لمجموعة دول (أوبك بلس) الهادفة إلى دعم استقرار أسواق البترول، بما في ذلك تمديد الخفض الطوعي البالغ (مليون برميل يومياً) الذي بدأ تطبيقه في يوليو (تموز) الماضي، ليشمل شهر سبتمبر (أيلول) القادم.
واطّلع مجلس الوزراء على مضامين محادثات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مع عددٍ من قادة الدول خلال الأيام الماضية، وتتصل بالعلاقات بين السعودية وبلدانهم، وسبل تعزيز التعاون المشترك. كما استعرض، مستجدات أعمال السياسة الخارجية للمملكة وجهودها الدبلوماسية في دعم الحوار والحلول السلمية، والمبادرة بكل ما يسهم في الوصول إلى عالم يسوده الأمن والاستقرار وينعم بالازدهار والنماء على المستويات كافة؛ وبما يحقق تطلعات الشعوب نحو غدٍ أفضل.
وتناول نتائج مشاركات السعودية في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، مجدداً الاهتمام بمد الجسور والتعاون مع المنظمات والتكتلات متعددة الأطراف؛ لتحقيق المزيد من فاعلية العمل الجماعي والتنسيق تجاه القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك.
ونوّه مجلس الوزراء، بما أكدته المملكة خلال اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، من حرصها على دعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات البيئية بالمنطقة والعالم، ويتجلى ذلك في تبني العديد من المبادرات النوعية ومنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الهادفة إلى الإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية في هذا المجال.
ورحب، باستضافة المملكة مركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية الذي يُعد منصة مهمة لاستشراف المستقبل في هذا المجال بأساليب نوعية ومبتكرة ومتطورة، لتحقيق النمو والابتكار والتنمية المستدامة، المتماشية مع مستهدفات (رؤية 2030).
وقرر المجلس إنشاء «رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين»، وترتبط تنظيمياً بالملك، وتنقل إليها اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين فيهما، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما فيها الحلقات والدروس العلمية داخلهما. وتحويل «الرئاسة العامة لشؤون الحرمين» إلى «الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين» وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً بالملك، وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بهما، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لمسيرة العناية البالغة التي توليها الدولة للحرمين، ولأهمية مواصلة مسيرة التطوير المؤسسي للأجهزة ذات الصلة بهما هيكليّاً وتنظيميّاً وإداريّاً، وإكسابها مزيداً من التخصص، واتخاذها أنماطاً إدارية تواكب الخطط التطويرية الجاري العمل عليه في هذا الشأن.
ونص القرار على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بمشاركة الجهات ذوات العلاقة - بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من «رئاسة الشؤون الدينية» و«هيئة العناية بشؤون الحرمين»، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنه، واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات، وترفع ما تنتهي إليه خلال 60 يوماً من تاريخه.
وجاء فيه تشكيل لجنة فنية من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارات «الحج والعمرة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، والهيئة والرئاسة الجديدتين، ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تكون برئاسة رئيس مجلس إدارة «هيئة العناية بشؤون الحرمين»، وتتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة على إنفاذ ما قضى به القرار، بما فيها ما يتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية «الرئاسة العامة» السابقة، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.
وتتولى الهيئة الجديدة المهمات المنوطة بـ«الرئاسة العامة» السابقة، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار، ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما وفقاً لترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما، على أن يتم التنسيق في ذلك بين رئيس مجلس إدارة الهيئة، ورئيس الشؤون الدينية؛ بما يُمكِّن الرئاسة الجديدة - خلال هذه المدة - من مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال المشار إليها، ويُعمل بذلك خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.
وقضى القرار أيضاً بتكليف رئيس مجلس إدارة الهيئة باختصاصات المجلس اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى حين تشكيله، ويكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه، وذلك وفقاً للترتيبات التنظيمية المشار إليها.
ووافق مجلس الوزراء، على مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية ونظيرتها التايلاندية في مجال الطاقة، ومع طاجيكستان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، ومع المغرب في مجال التحقيق والادعاء العام، واتفاقية مع أوزبكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية. كما وافق على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية بين الهيئة العامة للنقل والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة - أو من ينيبه - بالتباحث مع تلك الجهات في شأن مشروع المذكرة.
وفوّض وزير العدل - أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون مع وزارة القانون السنغافورية، ووزير الاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانبين السريلانكي والكوستاريكي حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوزبكي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والنائب العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون مع مكتب المدعي العام في أذربيجان، ووزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني للتعاون في مجال الفنون التقليدية.
وأجرى مجلس الوزراء، تعديلاً للفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساسي لشركة المقر للتطوير والتنمية، وتعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي. وقضى بتعيين عبد السلام الجبر، ويوسف المجدوعي، ومحمد المرشد أعضاء من رجال الأعمال في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وألغى «اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية»، دون الإخلال باستمرار مراكز التحكيم التي رخصت لها، وتتولى مهماتها لجنة تشكل تحت مظلة «اتحاد الغرف التجارية» دون أن تشتمل على تمثيل حكومي، وأن يقتصر اختصاصها على ما يتعلق بالمراكز التي نشأت وستنشأ تحت مظلة الغرف.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
