أكدت مصر وصربيا «تعزيز التعاون العسكري والأمني». وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات جميعها، بما في ذلك مجال الدفاع، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين الدولتين الصديقتين بما يتناسب مع إمكاناتهما على شتى الأصعدة».
واستقبل السيسي (الثلاثاء) في القاهرة، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الصربي، ميلوش فوتشيفيتش، في حضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول محمد زكي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي نقل تحياته وتقديره للرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مؤكداً «اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين».
من جانبه، نقل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الصربي تحيات وتقدير الرئيس الصربي للرئيس السيسي، مشيداً بما تشهده العلاقات المصرية - الصربية من ازدهار، خصوصاً في ضوء زيارة الرئيس السيسي لصربيا في يوليو (تموز) عام 2022، وما نتج عنها من «زخم متصاعد».
كما ثمّن وزير الدفاع الصربي ما يشهده الحضور المصري على الساحتين الإقليمية والدولية من «تنامٍ وفاعلية تحت قيادة الرئيس السيسي»، فضلاً عن «الجهود المصرية (الحاسمة) في مكافحة (الإرهاب) على الصعيد الإقليمي، بالإضافة لدعمها الاستقرار والأمن والتنمية»، منوهاً في هذا الإطار بما شاهده خلال زيارته لمصر من تطور تنموي وعمراني مُطرد.
وأضاف متحدث «الرئاسة المصرية» (الثلاثاء) أن «اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون العسكري والأمني بين البلدين، بالإضافة إلى التباحث حول القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية عالمياً».
وزار السيسي، في يوليو 2022، صربيا، في زيارة كانت الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ 35 عاماً. وأكد السيسي حينها عقب لقاء قمة جمعه ونظيره الصربي، في العاصمة بلغراد، «تطلعه لتعزيز التعاون مع صربيا في المجالات كافة، في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تعود إلى عام 1908، أو عبر دور صربيا البارز في تأسيس حركة (عدم الانحياز)، قبل 60 عاماً».
ووفق بيان رئاسي مصري، فقد تناولت المباحثات المصرية - الصربية بين الرئيسين حينها، «المجالات المشتركة للتعاون في مختلف المجالات، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً القضية الفلسطينية، والوضع في ليبيا، إضافة إلى قضيتي (الإرهاب)، و(الهجرة غير المشروعة)، وكذا تطورات الأزمة الأوكرانية، وجهود البلدين في التغلب على تداعياتها، وسبل تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة».
