مطالبات بإسناد مهام الاستقدام بالسعودية إلى وزارة الداخلية من جديد

«الشورى»: التحضير لمناقشة تأثيرات انخفاض أسعار البترول

طالب عضو بمجلس الشورى السعودي أمس، إعادة إسناد ملف استقدام العمالة الأجنبية، من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية من جديد، وذلك بعد ظهور جوانب أمنية تستدعي المعالجة، وعدم تحقيق وزارة العمل نتائج إيجابية تذكر، فيما ينتظر أن يناقش مجلس الشورى السعودي، ملف تأثيرات انخفاض أسعار البترول خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استماع لجنة الاقتصاد والطاقة للتقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وأوضح الدكتور محمود البديوي، عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي، خلال الجلسة الأولى بعد عودة الأعضاء من الإجازة السنوية، أن ملف استقدام العمالة الأجنبية، كان يدار في السابق من قبل وزارة الداخلية السعودية، ولم يكن حينها، أي مخالفات تذكر، أو نشوء أزمة في استقدام العمالة المنزلية على وجه التحديد.
وقال الدكتور البديوي، إن وزارة العمل منذ أن تولت ملف الاستقدام، ولم يحدث أي تقدم إيجابي، وطالب بإعادة الملف مرة أخرى لوزارة الداخلية خصوصًا مع ظهور جوانب أمنية تستدعي المعالجة.
وسيطر ملف أزمة العمالة المنزلية على جلسة مجلس الشورى السعودي، وخلال مناقشة مشروع اتفاق بين وزارة العمل في السعودية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في فيتنام، في مجال توظيف العمالة المنزلية، تركزت مداخلات الأعضاء على المطالبة بإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة العمل - أخيرًا، كونها لم تراعِ حقوق المواطن، وركزت فقط على حقوق العمالة المنزلية، ناهيك بترسيخ الصورة الذهنية للأسرة السعودية السلبية في تلك الاتفاقيات.
وذكر الدكتور مشعل السلمي، عضو المجلس، خلال مداخلته، أن وزارة العمل السعودية، لم توفر للمواطنين العمالة المنزلية اللازمة على الرغم من إبرامها تسع اتفاقيات مع دول آسيوية وأفريقية لاستقدام العمالة، لافتًا إلى أن هناك تعثرًا ومماطلة وانتظارًا يستمر لمدة عام ويزيد من قبل الدول التي تصدر عمالتها.
ولفت السلمي، أن تعطل الاستقدام العمالة، من تلك الدول أثر بالسلب على العمالة المنزلية النظامية داخل السعودية، إذ تسبب في زيادة هروب تلك العمالة المنزلية رغبة منها في مضاعفة الأجر التي تتقاضاه، موجهًا تساؤلات حيال الفائدة من توقيع تلك الاتفاقيات وعدم تفعيلها، مستشهدًا بما حدث مع بنغلاديش وإبرام الطرفين اتفاقية قبل 8 أشهر، ولم يصل بعد التوقيع إلا نحو 300 عامل فقط.
من جانب آخر، أشار سلطان السلطان، أن هناك خللاً كبيرًا في اتفاقيات العمالة المنزلية بشكل عام، موردًا بعض الأرقام التي استند عليها من خلال حديثه مع المسؤولين عن سفارات السعودية بالخارج، وهي أن بعض تلك السفارات تصدر يوميًا 50 ألف تأشيرة، وأن نحو 4.5 مليون عامل من الجنسية الفلبينية موجود في البلاد، لافتًا إلى أن العدد الإجمالي للعمالة الأجنبية في السعودية يبلغ 15 مليون عامل. وذكر السلطان، أن بعض المسؤولين في البعثات الدولية بالسعودية سجل حالات تزوير متعمدة من قبل رعاياهم؛ وذلك لإخفاء بعض المعلومات، مشددًا على أن الاتفاقيات التي أبرمت بحاجة إلى مراجعة من أجل حماية الأسرة السعودية من الانتهاكات التي قد تتخذ.
من جانبه، بيّن علي الوزرة، عضو المجلس، أن الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة العمل، عملت على ترسيخ الصورة الذهنية السلبية عن المواطن والعائلة السعودية، وتجاهلت تمامًا حقوق المواطن، مستشهدًا بما ورد في الاتفاقية المبرمة بين السعودية والهند من أنه في حال تسبب العامل في وفاة طرف ثالث فإن الكفيل ملزم بدفع الدية.