دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، دول جوار السودان، إلى تقديم «إجراءات فورية» للاستجابة لـ«الأزمة الإنسانية الطاحنة»، تتضمن «وصول مساعدات لمستحقيها داخل السودان وخارجه بأسرع وأكفأ السبل».
وخلال الاجتماع الأول للآلية الوزارية لدول جوار السودان، والذي عقد يوم الاثنين، في العاصمة التشادية أنجامينا، رسم شكري صورة قاتمة للأوضاع في السودان، مشيراً إلى وجود «ضبابية تامة في مسار العملية السياسية في السودان»، وأضاف: «لا يوجد أي ملامح لعملية جديدة». وحثّ الوزير المصري السودانيين على التحلي بالمسؤولية والتكاتف مع دول الجوار لتعود الحياة إلى طبيعتها في السودان.
عُقدت قمة دول جوار السودان في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي بمشاركة قادة دول إثيوبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وإريتريا، وليبيا وجنوب السودان، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. واتفق المشاركون على تشكيل آلية معنية بالأزمة على مستوى وزراء الخارجية، تجتمع للمرة الأولى في تشاد.
الحد من التداعيات السلبية
وأكّد شكري، في كلمته، أن «مبادرة دول جوار السودان تمثل دليلاً على وحدة الهدف وصدق النوايا والإرادة السياسية الجادة لمساعدة السودان في الخروج من كبوته ووضع حد لتلك الحرب المدمرة». وقال: «إن الاجتماع يأتي لترجمة مقررات قمة القاهرة لدول جوار السودان التي عقدت في يوليو (تموز) الماضي إلى رؤية تنفيذية وخطوات منسقة تسهم في معالجة مسببات الأزمة الراهنة حقناً لدماء الشعب السوداني، وحفاظاً على وحدة وتماسك الدولة ومؤسساتها وللحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة على دول الجوار».
وشدّد على «أهمية تضافر الجهود كافة من أجل إقناع طرفي النزاع في السودان بضرورة الوقف الفوري للاقتتال؛ لإنقاذ ما تبقى من مقدرات السودان وشعبه». ونوّه وزير الخارجية المصري بضرورة التعزيز من قدرة مجتمعات النازحين في دول الجوار على الصمود، مطالباً في الوقت نفسه مجتمع المانحين بدعم قدرات دول الجوار على تقديم الاستجابة السريعة والمطلوبة للسودانيين.
مقترحات عملية
ووفق بيان للخارجية المصرية، بحث وزراء خارجية دول جوار السودان، في اجتماعهم، مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكل أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السوداني وتداعياتها الإقليمية والدولية؛ بهدف وضع مقترحات عملية تمكّن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه الشقيق.
كما عقد عشاء عمل جرى خلاله مناقشة الأفكار المطروحة من الدولة المضيفة (تشاد)، بالتنسيق مع الدول الأخرى، على هامش أعمال الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان المنعقد حالياً في تشاد. وفي تصريحات صحافية، قال شكري: إن «الرؤية المصرية تشمل العمل بكل جهد لصالح الشعب السوداني والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية»، موضحاً أن «مصر تعمل على منع الأضرار التي لحقت بالشعب السوداني؛ بسبب الأحداث والتعامل مع التحديات التي تواجهها دول الجوار».
وقال وزير الخارجية: إنه «يتم عقد جولة تداول بين المتخصصين لبلورة مخرجات الاجتماع في إطار قرارات القادة بقمة القاهرة»، وأضاف أن «الأهم هو الاهتمام بهذه الآلية الفاعلة لدول متأثرة بالصراع في السودان بحكم الروابط التاريخية والجوار»، مبيناً في الوقت ذاته أن «الاتصالات جارية بالأطراف في السودان، ولكن لم تؤتِ ثمارها فيما يتعلق بوقف الأعمال العسكرية».
خريطة طريق مالك عقار
من جهة أخرى، رفض مستشار لقوات «الدعم السريع» يوم الاثنين خريطة الطريق الحكومية التي كشف عنها مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة، لإنهاء الحرب في البلاد، عادّاً أن عقار نفسه «غير شرعي بالنسبة لنا وليس نائب رئيس». وأكد مستشار «الدعم السريع»، علي الطاهر الشريف، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، على ترحيب قوات «الدعم السريع» بأي مبادرة «توقف الحرب وتحقن دماء السودانيين». وبشأن تقلد عقار منصب نائب رئيس مجلس السيادة، قال الشريف: إن من عيّنه قد عيّنه وهو «داخل البدروم»، في إشارة إلى ما تقوله قوات «الدعم السريع» من أن قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان غير قادر على مغادرة المكان الذي تحاصره فيه قوات «الدعم». وعدّ مستشار «الدعم السريع» أن عقار «جزء من الأزمة الموجودة»، مشيراً إلى أن «قواته الآن داخل الميدان». وأبلغ الشريف «وكالة أنباء العالم العربي» بأن قوات «الدعم السريع» تسيطر الآن على «ما بين 80 و90 في المائة من الخرطوم».
وكان عقار قد كشف خريطة طريق مقترحة من الحكومة لإنهاء الحرب تبدأ بالفصل بين القوات المتحاربة وتنتهي بعملية سياسية. وعقار هو رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال»، ويحتفظ بقوات مسلحة في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق البلاد.
