ما دور جامعة «MIT» في التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام؟

«الشرق الأوسط» تنشر الرؤية للتوسعات المستقبلية لتوسعة المسجد الحرام بعد 50 عاماً

إزالة العوائق البصرية لرؤية الكعبة من جميع الاتجاهات (أ.ف.ب)
إزالة العوائق البصرية لرؤية الكعبة من جميع الاتجاهات (أ.ف.ب)
TT

ما دور جامعة «MIT» في التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام؟

إزالة العوائق البصرية لرؤية الكعبة من جميع الاتجاهات (أ.ف.ب)
إزالة العوائق البصرية لرؤية الكعبة من جميع الاتجاهات (أ.ف.ب)

تناولنا في الفصل الأول من قصة تصميم التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام بدايات الموضوع بصدور الأمر السامي بتشكيل فريق من المختصين من أساتذة الجامعات السعودية وغيرهم من الخبراء العالميين لدراسة المشروع المقترح للتوسعة في عام 1429 - 2008، وشكلت وزارة التعليم العالي بناء على الأمر السامي ذلك الفريق الذي تولى تقويم وضع المسجد الحرام وقتذاك من خلال الدراسات والمسوحات الميدانية، إضافة إلى تقويم التصميم المقترح من خلال المراجعة المحلية التي قام بها فريق الدراسة (فريق الوزارة) والمراجعة الدولية التي قام بها فريق من شركة (أيكوم AECOM).

لكن هنالك قصة تروى عن الرؤية التقنية للمسجد الحرام قام بها فريق من أساتذة وباحثي معهد ماساتشوستس للتقنية (إم آي تيMIT )، كما شارك كبار المعماريين والمكاتب الاستشارية العالمية وبعض المكاتب والجامعات السعودية في اقتراح أفكار معمارية ومقاربات تصميمية للتوسعة، وتقديم رؤى مستقبلية للمسجد الحرام.

في هذا التحقيق تواصل «الشرق الأوسط» إلقاء مزيد من الضوء على جوانب من الأفكار المعمارية والتصميمية والرؤى المستقبلية التي قدمتها المكاتب والجامعات، وكيف تمت الاستفادة من بعض تلك الأفكار في تطوير التصميم المختار من المقام السامي، كما نتناول بعض ملامح الأنظمة التقنية التي قدمتها (إم آي تي MIT)، مع أسماء فريق الباحثين الذين قدموا تلك الأبحاث.

كما يُكشف في هذا الفصل ولأول مرة عن أبرز أسماء رؤساء لجان العمل في المشروع ومساراته المتعددة، والفرق الفنية المشاركة من المسؤولين والخبراء وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات السعودية، تلك الفرق التي عملت لأكثر من عامين وبذلت جهداً كبيراً في انجاز المهام المناطة بها.

وسنتطرق وبالتفصيل إلى الفكرة التصميمية المقدمة من جامعة الملك سعود وخلفياتها وأسماء فريق كلية العمارة والتخطيط الذي عمل على تنفيذها، وصولاً إلى عرضها على خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز في المعرض الخاص الذي أقامته وزارة التعليم العالي في كلية علوم البحار بجدة، والتي صدر الأمر السامي باختيارها كأساس لانطلاق أعمال التصميم، مع طرح التساؤلات حول سبب اختيارها من بين 12 فكرة مقترحة للتوسعة، وسنُبيّن مدى ارتباطها بمسارات تطوير التصميم الابتدائي لمشروع التوسعة.

كما سنتطرق إلى أمر هام لم يكشف عن ملامحه من قبل وهو الرؤية للتوسعات المستقبلية التي قدمتها جامعة الملك سعود للمسجد الحرام (بعد 50 عاماً)، وتم عرضها على الملك عبد الله، والتي من المتوقع أن تكون أساساً لتصاميم أي توسعات قادمة، وسنجيب في هذا التحقيق المعمق على التساؤلات عما حدث بعد تقديم العرض أمام الملك عبد الله؟

الارتباط الروحاني والعمراني بين المسجد الحرام والنسيج الحضري لمكة المكرمة (أ.ف.ب)

الاستفادة من الرؤى المعمارية والأفكار التصميمية

بالرغم من أن المدة الممنوحة لرواد العمارة والمكاتب العالمية والجهات المحلية التي دعيت لتقديم مقترحاتها لم تتجاوز الشهرين، فإن الرؤى المعمارية المقترحة من 12 بيت خبرة عالمي (منها جامعتان ومكتبان استشاريان محليان) تضمنت أفكاراً أولية ومقاربات معمارية متقدمة ومهمة لكثير من الجوانب المرتبطة بالتوسعة، واستفيد من بعض تلك الأفكار والمقاربات عند تطوير التصميم كما سنورد ذلك لاحقاً، وكان لكل من تلك الرؤى هويتها ومساهمتها المعمارية، واشتركت في كثير من النقاط منها:

- إزالة العوائق البصرية لرؤية الكعبة من جميع الاتجاهات.

- مراعاة زيادة مساحات أماكن الصلاة.

- توسعة المطاف والمسعى.

- قرب مناطق الخدمات.

- وضوح محاور الحركة وسلاستها.

- الارتباط الروحاني والعمراني بين الحرم (المسجد) والنسيج الحضري لمكة المكرمة.

- التناسق مع تضاريس الأرض المحيطة من خلال استخدام المصاطب والمدرجات.

- توفير الأسواق.

التصاميم حرصت على أن يكون شاملاً ويغطي المتطلبات

كما شمل العمل مساراً مخصصاً لتقديم الرؤى المستقبلية، وتضمن وضع رؤى عمرانية لحل شامل وأمثل للمسجد الحرام على المدى البعيد، وذلك من خلال آفاق فكرية عمرانية دون قيود، وذلك بهدف اكتشاف آثار إيجابية في النظرة الشمولية لما يحتاجه المسجد الحرام من إضافات وتحسينات تؤدي لحلول مستقبلية مثلى. وتقدم سبعة من رواد العمارة العالميين، إضافة إلى جامعة الملك سعود، برؤاهم المقترحة، التي تمحورت حول النظرة الشمولية لتطوير مكة المكرمة عموماً، وإعادة تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام من خلال نسيج مدني عمراني متآلف مع مراعاة التدرج الطبوغرافي للمناطق المحيطة بالحرم وتظليل مساحات واسعة في المسجد الحرام ومحيطه.

المبادئ التوجيهية للمسجد الحرام

مسار الرؤية التقنية وفريق MIT

ولإبراز حجم الجهد الذي بذلته الفرق الفنية، نلقي الضوء على ملامح الرؤية التقنية المتقدمة التي قدمها فريق ضم أكثر من عشرة من أساتذة معهد ماساتشوستس للتقنية MIT، وهم:

1- البرفسور أليكس بينتلاند

2- البرفسور ج. وليامز

3- البرفسور إيفا كاسينيز

4- البرفسور رالف جاكينهايمر

5- البرفسور ميتشل

6- البرفسور ج. سوسمان

7- البرفسور سارة سلوتر

8- البرفسور ديفيد ماركس

9- البرفسور ف. جوزيف أولم

10- البرفسور ليون غليكسمان

11- البرفسور ليزلي نورفورد

الأمير محمد بن سلمان في زيارة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية (غيتي)

واشتملت بحوثهم المقدمة على الأنظمة التقنية المناسبة والقابلة للتطبيق في مشروع توسعة الحرم المكي، وفيما يلي بعض الجداول التي توضح المبادئ التوجيهية التي ارتكزت عليها الرؤية التقنية، وملخصات لبعض الحلول التقنية المقترحة.

اكتمال المرحلة الأولى... وجنودها المجهولون

وبعد أن بذل الفريق الفني جهده خلال المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمنت الدراسات الدقيقة والشاملة والتصورات والرؤى المعمارية والعمرانية والفنية والتقنية للمشروع، وعرض النتائج على الملك عبد الله، واختيار مقترح جامعة الملك سعود بوصفه أنسب البدائل، صدر التوجيه السامي رقم 1692 وتاريخ 26 صفر 1430هـ - 21 فبراير 2009م، الذي تضمن في الفقرة الثانية منه «يكون التصميم المقترح من قبل جامعة الملك سعود لتوسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمسجد الحرام أساساً لانطلاق أعمال التصميم، لكونه التصميم الأقرب للتكامل مع الوضع الحالي للمسجد الحرام... على أن يتم تطويره بما يستجيب للرؤى التطويرية والتصميمية والتشغيلية لفريق الدراسة ويمكن لمجموعة بن لادن السعودية تبنيه وتنفيذه».

حرص التصميم على إزالة العوائق البصرية لرؤية الكعبة من جميع الاتجاهات

وبذلك اكتملت أعمال المرحلة الأولى من عمل الفريق على المشروع، التي توجت بصدور الأمر السامي المشار إليه أعلاه، وهنا لا بد من التأكيد على جهد الفريق وبذله ما في الوسع لتحقيق النتائج المرجوة عبر منهجية العمل الجماعي التكاملي وبمهنية عالية، ووفق آليات عمل ومرجعيات محددة، مع إيضاح أن عبارة «الفريق»، الذي تعددت تسمياته في الوثائق والتقارير المختلفة مثل: «فريق الدراسة» أو «الفريق الأساس» أو «فريق الوزارة» أو «فريق الجامعات»، كما سيلاحظ في ثنايا هذا التقرير تشمل جميع اللجان والفرق العاملة تحت مظلة وزارة التعليم العالي. لكن السؤال الذي ظل مطروحاً على مدى سنوات: من هو هذا الفريق الذي لم يكشف النقاب عن أسماء أعضائه أو حتى رؤساء مجموعاته وفرقه المتخصصة بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على تشكيله؟

وحيث يتعذر نشر كامل أسماء جميع من شارك في عضوية الفريق أو قدم استشارة أو شارك في دراسة محددة، من مختلف التخصصات والخبراء المحليين والعالميين والباحثين والفنيين وغيرهم من أعضاء الفرق المساندة لوجستياً، للعدد الكبير لهم، لتكتفي «الشرق الأوسط» بالاقتصار على ذكر أسماء أبرز أعضاء اللجنة التوجيهية وأسماء رؤساء اللجان والفرق والمسارات الفنية، مع عدم إغفال دور مئات الأشخاص، من جنسيات متعددة، الذين شاركوا في عضوية لجان وفرق هذا المشروع على مدى عامين أو أكثر، ففي المرحلة الأولى كان التشكيل كالآتي:

اللجنة التوجيهية: برئاسة وزير التعليم العالي حينذاك الدكتور خالد بن محمد العنقري، وعضوية كل من المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية بالوزارة الدكتور علي بن سليمان العطية، والدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، والدكتور سعد بن عبد الرحمن القاضي، والمهندس بسيم الحلبي.

وتتولى اللجة بالتشاور مع الفريق الفني تحديد القضايا التي يشملها المشروع وإقرار تكوين الفرق العلمية المختلفة لدراسة تلك القضايا وتوجيه مسارات الفرق ومتابعة أعمالها، وتلقي التقارير الفنية من الفرق التخصصية، والموافقة على ورش العمل اللازمة، وإقرار الوثائق والتوصيات الصادرة عن فرق العمل، فيما يترأس المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية بوزارة التعليم العالي على اللجنة المالية والإدارية.

محاور العمل الرئيسة

شكلت ثمانية محاور عمل رئيسة هي:-

محور تقييم الوضع الراهن ومحور المراجعة المحلية. يترأسه الدكتور سعد القاضي، ومحور المراجعة الدولية برئاسة الدكتور عصام بن عدنان القيسي، ومحور الرؤية المعمارية برئاسة الدكتور جمال عبد، ومحور الرؤية التقنية برئاسة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، ومحور المعرض برئاسة الدكتور علي العطية، ومحور الإنتاج برئاسة المهندس بسيم الحلبي، ومحور التطبيق برئاسة الدكتور ياسر صقر.

الفرق الفنية التخصصية. يترأسها الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الرحمن القاضي للعمل ضمن إطار المشروع، حسب احتياجات كل مسار، وكلفت بإعداد التقارير اللازمة لذلك، وهي:

فريق الدراسات المعمارية والعمرانية: برئاسة د. سمير بن محمود زهر الليالي

فريق الدراسات الإنشائية: برئاسة أ.د. صالح بن حامد السيد

فريق الحركة والحشود والخدمات المساندة والأمن: برئاسة أ.د. سعد بن عبد الرحمن القاضي

فريق الدراسات البيئية: برئاسة د. هشام بن عبد الله الجيلاني

فريق دراسات الاستدامة: برئاسة د. أحمد بن عبد الوهاب خليل

فريق الدراسات الخدمية والكهروميكانيكية: برئاسة د. تاج الدين بن محمد عثمان وخلفه بعد مدة الدكتور عبد الله بن عثمان النحيط.

فرق الدعم الإداري واللوجستي: برئاسة الدكتور خالد بن محمد أبا الحسن وضمت كلاً من فريق المتابعة والتوثيق برئاسة الدكتور متعب بن محمد آل جمهور، وفريق الشؤون المالية برئاسة عبيد بن سفر السلمي، وفريق الدعم اللوجستي برئاسة عبد العزيز بن عبد الله المشهدي.

لماذا اختير تصميم جامعة الملك سعود؟

وفقاً للدكتور عبد العزيز بن سعد المقرن عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود سابقاً، أنه خلال العرض على الملك عبد الله في كلية علوم البحار بجدة، تم تقديم الرؤى المعمارية والمستقبلية التي قدمتها المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية والكليات الأخرى، وكان مقرراً أن يتم استعراض كل مقترح تصميمي من قبل الفريق المعني خلال 3-5 دقائق.

المقترح المقدم من جامعة الملك سعود تجاوز وقت استعراضه 20 دقيقة، نظراً لاستماع الملك عبد الله (رحمه الله) إلى الشروحات التفصيلية لمقترح الجامعة التي قدمها الدكتور عبد الله العثمان مدير الجامعة والدكتور عبد العزيز المقرن عميد الكلية، التي أوضحت مزايا الفكرة التصميمية المقترحة من جوانب عدة. وقد يكون السبب في استغراق كل ذلك الوقت هو التأكيد على أن هذا التصميم قد راعى الحفاظ على هوية المسجد الحرام، والتكامل مع التوسعات السابقة ربما أكثر من غيره من التصاميم، كما عززت الجامعة ذلك بتقديم رؤيتها للتوسعات المستقبلية، التي توضح إمكانية الاستمرار في التوسعات القادمة على النهج نفسه، إضافة إلى مناقشة الملك للفريق الفني وبعد ذلك للمسؤولين المعنيين حول ترشيح الفكرة التصميمية التي قدمتها جامعة الملك سعود لكونها الأنسب ولتكاملها مع التوسعات السابقة ولكونها الأقرب لقابلية التنفيذ في وقت أسرع.

مشروع جامعة الملك سعود الأساس الذي انطلقت عملية تطوير تصميم التوسعة من فكرته التخطيطية والمعمارية حسب التوجيه السامي الكريم

لجنة لدراسة مقترح جامعة الملك سعود

وشكلت لجنة من وزارة التعليم العالي والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومجموعة بن لادن السعودية لرفع التوصيات للمقام السامي.

وكانت الفكرة التخطيطية والمعمارية المقترحة من جامعة الملك سعود تعتمد على أن الحرم ليس مجرد مكان للصلاة فحسب؛ بل في الأساس هناك المطاف والمسعى. وشعيرتا الطواف والسعي هي ما يميز الحرم المكي عن بقية المساجد بما في ذلك المسجد النبوي، بالإضافة لوظيفة الصلاة ذات الوزن الكبير.

إضافة إلى أهمية مراعاة التوازن بين هذه الوظائف الجوهرية وتقليص العبء التشغيلي، مع رفع معيار السلامة والأمان والروحانية لقاصدي الحرم، والاستدامة للحرم بصفته منشأة كبرى (Mega Facility)، ويمكن تخليص المقاربة التصميمية المقترحة في التالي:-

إنشاء ثلاث كتل بنائية للتوسعة، منفصلة نوعاً ما، وبارتفاع ثلاثة طوابق أرضي وأول وثان وسطح، ومتصلة ببعضها في الطوابق العليا. وذلك لإعطاء مرونة عالية في التشغيل بحسب المناسبات ولمراعاة إدارة وسلامة الحشود.

ويقع في جوانب هذه الكتل عناصر خدمات المصلين وخدمات أماكن الصلاة مما يجعلها في المتناول، فيقلص بذلك الحركة بين أماكن الصلاة ومناطق الخدمات، ويتخلل هذه الكتل أفنية لإدخال الضوء إلى كل أدوار التوسعة.

ولتسهيل الوصول للمطاف دون إرباك للمصلين في التوسعة تبنت الفكرة مبدأ عمل مسارات بين الكتل تصل مباشرة الخارج بالداخل ومستمرة إلى مباني المسجد الحرام الحالية، التي يفصلها عنها فراغ مفتوح، الذي يعمل بمثابة الفراغ التمهيدي والفاصل بين التوسعة الجديدة والتوسعات القديمة، ويمثل رئة بين الحرم القائم والتوسعة لدواعٍ بيئية ولسلامة الحشود، مع التزام المقترح الحفاظ على المباني الحالية، وعدم إحداث أي تغيير فيها عدا تغيير طفيف في الأبواب والفتحات الخارجية؛ لإعطاء الفرصة لرؤية الكعبة من خلال ممرات المشاة المحورية التي تحتويها التوسعة الجديدة.

المحاور الإشعاعية المنبثقة من المركز (الكعبة المشرفة)

وتمتد الممرات المحورية من خلال الساحات الأمامية باتجاه الشامية (الشمال) إلى مبانٍ على هيئة مصاطب لاستغلال التدرج الجبلي الموجود، وتحتوي هذه المصاطب على أماكن للصلاة، إضافة إلى مكاتب ومحال تجارية وخدمات من دورات مياه وأماكن وضوء وغيرها من الخدمات اللازمة. كما يوجد في نهاية الممرات المحورية وأعلى المصاطب ثلاثة مبانٍ مهمة هي مكتبة المسجد الحرام، ومعهد الحرم المكي الشريف، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصممة على شكل بوابات رمزية لتعزز المحاور الرئيسية المؤدية إلى المسجد الحرام، ويمكن للقاصد بمجرد الوصول إلى هذه المحاور من المستوى الأعلى رؤية الكعبة المشرفة.

المحاور الرئيسية تعمل كقنوات تهوية طبيعية

وعند استعراض أبرز مزايا التصميم المختار حينها نجد أن المقترح التصميمي راعى إمكانية تنفيذ التوسعة على مراحل لتعطي حلاً استراتيجياً مستقبلياً لتنفيذ التوسعة على مراحل من خلال إعادة تكرار الوحدة التصميمية، يمكن لهذا الفكر التصميمي المقترح أن يسمح بالامتداد المستقبلي في الجهات الأخرى من دون إحداث خلل في الأداء الوظيفي والتشغيلي للمسجد الحرام. تحقيق رؤية الكعبة من الممرات المحورية وكذلك من داخل الكتل البنائية المقترحة نظراً لتقليص عدد الأعمدة فيها نتيجة استخدام بحور إنشائية واسعة، إذ تعد رؤية الكعبة من الأهداف الرئيسية في التصميم لما لها من تأثير قوي في وجدان المسلم.

العناصر والمكونات الرئيسية التي تتضمنها الفكرة التخطيطية والمعمارية لمقترح التوسعة

تؤدي الفكرة التصميمية إلى سهولة تشغيل كل مبنى على حدة وصيانته، وتقليل استخدام الكهرباء والتكييف خلال التشغيل في غير المواسم. كما يسمح التصميم باستخدام فراغات خاصة، أو ربما مبنى واحد في الأوقات العادية، عندما يقل عدد قاصدي الحرم، وسهولة تحديد الفراغات والمداخل والمخارج، وسرعة إخلاء المسجد الحرام في أوقات الطوارئ، ومراعاة إخلاء الحشود، فبالدراسة واختبار الفكرة وجد أنه يمكن الإخلاء من جميع أجزاء التوسعة المقترحة في زمن قياسي آمن.

المخارج ونقاط الإخلاء الطارئ

ويمكن أن تصل سيارات الطوارئ إلى أي جزء من المسجد الحرام من خلال المسارات المصممة في المشروع.

يوجد دورات مياه وأماكن وضوء قريبة وفي متناول كل القاصدين، ومنها وجود دورات مياه في طابق القبو تحت الساحات ومسارات الحركة بين المباني، كما يوجد طريق خدمة في القبو يصل بين المسجد الحرام والمستشفى المصمم في المحيط الخارجي للتوسعة.

إضافة إلى إمكانية السيطرة على الظروف الخاصة والطارئة، وذلك لوجود مبانٍ منفصلة حيث يمكن التعامل مع كل مبنى على حدة. ووجود طريق تحت الأرض يصل بين القبو في المسجد الحرام ومساكن قوات الأمن المصممة خارج المسجد الحرام.

نطاق الخدمات في دور القبو في المسجد الحرام

صمم طابق القبو بحيث يحتوي على مسارات يمكن أن تستخدمها عربات الإطفاء في حالة الحرائق، وتوفير كاميرات ذات تقنية عالية تحدد أماكن المشكلات وتجمع الزوار وتعطي إنذارات للتعامل معها، ويؤدي هذا التوجه التصميمي إلى إمكانية التهوية الطبيعية وكذلك الإضاءة الطبيعية لجميع الفراغات والمباني، إضافة إلى أن وجود وحدات بنائية مستقلة يؤدي إلى سهولة الإدارة والتشغيل والصيانة.

المحاور الإشعاعية المنبثقة من المركز (الكعبة المشرفة)

وقد عمل فريق المشروع تحت إشراف ومساندة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود وقتذاك، وأدرجت كلية العمارة والتخطيط أسماء فريق العمل الذين شاركوا في التصميم، من داخل وخارج الكلية، في (وثيقة المشروع) التي قدمت إلى وزارة التعليم العالي، وهم:

أ.د. عبد العزيز بن سعد المقرن (رئيس الفريق)

أ.د السيد محمد بن عبد الفتاح عامر (مدير المشروع)

د. حسن بن عبد الفتاح القارئ - تصميم وتخطيط عمراني

د. أحمد بن عمر محمد سيد مصطفى - تصميم معماري وتقنيات التصميم الحاسوبية

د. عبد الرحمن بن عبد الله الطاسان - كود المباني والاشتراطات

د. صالح بن عبد العزيز الفوزان - النقل والتصميم الحضري

د. هشام بن عبد الرحمن الفالح - النقل والتصميم الحضري

د. محمد بن عبد العزيز عبد الحميد - نظم المعلومات الجغرافية

د. تاج الدين بن محمد عثمان - الاستدامة والأنظمة الكهروميكانيكية (قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة - جامعة الملك سعود)

د. عادل إشراق الدين - الاستدامة (كلية العمارة وتصاميم البيئة بجامعة كنت الحكومية، أوهايو - الولايات المتحدة الأميركية)

أ.د شهاب الدين بن محمد مراد - الهندسة الإنشائية (قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة - جامعة الملك سعود)

د. جمال بن شفيق عليان - التراث المعماري

م. مختار بن محمد الشيباني

م. تركي بن منصور الزهراني

م. خالد بن غازي فرج

م. محمد بن عمر العامودي

م. فوزان بن محمد الجديعي

م. زكريا بن أحمد الأحمد

م. عبد العزيز الصغير

م. فيصل الحارثي

نذير أحمد عبد العزيز - الدعم اللوجستي

ومما يجدر ذكره أن جامعة الملك سعود كانت من بين الجهات المشاركة التي قدمت أكثر من رؤية لمشروع التوسعة؛ إذ قدمت رؤيتين متكاملتين، إحداهما رؤية معمارية للتوسعة، التي أقرها المقام السامي أساساً لتطوير أعمال التصميم، والأخرى رؤية للتوسعات المستقبلية تشكل التصور بعيد الأمد للمسجد الحرام (50 عاماً أو أكثر)، وتتضمن: إزالة بعض المباني القائمة وتكرار الوحدات البنائية الجديدة لتشكل منظومة متكاملة لاستيعاب عدد أكبر من قاصدي المسجد الحرام، وتبدأ هذه الوحدات كبيرة وتتجه مصغرة إلى الكعبة لتوفير الحماية ولإعطاء الإحساس بالاحترام للكعبة المشرفة، ولتمكين المصلين من رؤية الكعبة من أي اتجاه.

كما قدمت الجامعة رؤية مستقبلية ثالثة ضمن مسار الرؤى المستقبلية، لكن تلك قصة أخرى.

لكن ما أريد التأكيد عليه هنا لا يتعلق بالتصميم فحسب؛ بل بالكفاءات البشرية والقدرات الهندسية السعودية التي لم تكن متوفرة بالشكل الكافي قبل 60 عاماً، ففي عام 1387هـ - 1967م رأى الملك فيصل دعوة أشهر المعماريين والمهندسين العالميين من مختلف الدول الإسلامية لإيجاد الحلول الهندسية، للنظر في موضوع ربط مبنى الأروقة التاريخية في المسجد الحرام بالمبنى الجديد المتمثل بالأروقة السعودية، وفي العام نفسه، (ولا أعلم إن كان الأمر مجرد مصادفة أم أن هناك ارتباط)، تأسس قسم العمارة وعلوم البناء في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود، كأول مؤسسة تعليمية للعمارة في شبه الجزيرة العربية، والذي تحول عام 1404هـ - 1984م إلى كلية العمارة والتخطيط، وأسهم خريجوها على مدى عقود في تأسيس كليات وأقسام العمارة والتخطيط في باقي الجامعات السعودية، كما كانت المدرسة المعمارية الأم التي خرَّجت مجموعة من رواد العمارة والمخططين السعوديين، الذين كان لهم دورهم في مسيرة التنمية والبناء، وتبوأ عدد منهم مناصب وزارية وقيادية في عديد من القطاعات.

ويوضح الشكل الفكرة التخطيطية والمعمارية الأساسية التي قدمتها كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود واعتمدت من قبل المقام السامي أساساً لانطلاق أعمال تطوير تصميم التوسعة، ثم المسارين التطويريين اللذين تولدا من فكرة جامعة الملك سعود والقائمين على أساس:

التجزئة على مستوى الكتلة والحيز الفراغي الأوسع.

التجزئة على مستوى الكتلة وعلى مستوى الحيز الفراغي الأصغر.

ويمكن من خلال هذه الرسومات ملاحظة مدى العلاقة الوثيقة والمتجذرة بين التطويرين والفكرة الأساسية.

أما كيف ومتى وأين تم التطوير ومن قام بذلك وأي المسارين تم اعتماده والتنفيذ على أساسه؟ فهذا ما سنتناوله في فصل قادم مع تفاصيل أخرى من فصول هذه القصة...

* كاتب وباحث سعودي


مقالات ذات صلة

الحجيلان يكشف حدود الدور الفرنسي في تحرير المسجد الحرام

خاص الحجيلان يكشف حدود الدور الفرنسي في تحرير المسجد الحرام play-circle 01:52

الحجيلان يكشف حدود الدور الفرنسي في تحرير المسجد الحرام

في الحلقة الأخيرة من مذكراته، يوضح رجل الدولة السعودي الشيخ جميل الحجيلان، حقيقة الدور الفرنسي في جهود تحرير الحرم المكي الشريف من مجموعة جهيمان العتيبي.

بندر بن عبد الرحمن بن معمر (الرياض)
تحقيقات وقضايا لأكثر من 100 عام... نجاحات سعودية في إدارة الحج play-circle 05:39

لأكثر من 100 عام... نجاحات سعودية في إدارة الحج

على مدى أكثر من 100 عام، تعهدت الدولة السعودية بخدمة الحجاج، ونجحت في إدارة الحشود المليونية التي كانت قبل العهد السعودي لا تصل إلى 4 آلاف حاج من الخارج.

بندر بن عبد الرحمن بن معمر
المشرق العربي زوار يطلون من جبل الزيتون على المسجد الأقصى في القدس القديمة (أرشيفية - أ. ب)

«دائرة الأوقاف» في القدس تحذر من مضاعفة اقتحامات المستوطنين للأقصى

حذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من خطط مضاعفة عدد المقتحمين من المستوطنين وطمس المعالم العربية والإسلامية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
يوميات الشرق وصل البث المباشر لآخر حدود الصين واليابان شرقاً والأميركيتين الشمالية والجنوبية غرباً (واس)

بعد 4 عقود من نقل صلاة التراويح... كيف يبدو البث التلفزيوني في الحرمين؟

كان أول بث مباشر على التلفزيون السعودي لصلاة التراويح وختمة القرآن الكريم من المسجد الحرام في «العشر الأواخر» من شهر رمضان عام 1397هـ.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق أضحى وصول ملايين المسلمين إلى مكة المكرمة في وقت واحد متيسراً بفضل تطور الخدمات من المغادرة حتى البلوغ (هيئة العناية بالحرمين)

«دروب مكة»... عناصر ثقافية وكنوز تراثية وحضارية عبر العصور

تقود السعودية مشروعاً لتوثيق دروب مكة المكرمة وعناصرها الثقافية التي شكلت هوية المكان، والمساجد التاريخية والصناعات الثقافية التي تطورت وتبلورت عبر الزمن.

عمر البدوي (الرياض)

أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
TT

أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)

بين مجاعة وشيكة، وفقر مدقع، وأمراض لا تذر كبيراً ولا صغيراً، يقع سكان قطاع غزة محاصرين بين ثالوث شر لا يرحم، وقوات عسكرية لا تملك أي إنسانية.

وبعد نحو 14 شهراً من المأساة، يرى شهود عيان أن مَن مات في القطاع استراح، أما من عاش، فهو يحيا تجربة الاقتراب من الموت كل لحظة؛ سواء من القصف، أو من الجوع والمرض والفقر. تحدثت «الشرق الأوسط» إلى كثير من أهالي القطاع المحاصر والنازحين والمسؤولين الأمميين للوقوف على واقعهم اليوم.

يتذكر محمد، وهو اسم مستعار طلب محدِّثنا استخدامه، كأغلب النازحين الذين فضلوا عدم تعريفهم خشية تعرضهم لمشكلات، أيامه قبل الخروج هرباً من القطاع في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيقول: «كنا نسمع في أجواء الحي القصف ليلاً، وصفير القذائف المتوالية بينما تسقط قبل انفجارها، لنجلس طوال الليل نحاول أن نعرف أين سقطت ومن مات... ثم نصحو لنخرج جميعاً إلى الشوارع من أجل معرفة الحقيقة، وعزاء أسر الضحايا، وتهنئة من لا يزال حياً».

وبدوره يروي إياد، لـ«الشرق الأوسط»، معاناة عائلته في غزة بعدما اضطر لتركهم خلفه، فيقول باكياً: «تحدث معي إخوتي وقالوا لي، لديك فرصة للخروج من غزة إلى مصر، اذهب ولا تقلق علينا ولا على أمك وأخواتك البنات، فالبقاء هنا لن يعني إلا أن نموت جميعاً. على الأقل يمكنك من هناك إرسال بعض المال لإعانتنا، أو حتى تقدر أن تسحبنا خلفك إلى مصر... وعلى الأسوأ، إذا متنا نجد أحداً يدفننا».

الهروب إلى الأمام

الدكتور محمد أبو دوابة، محاضر أكاديمي في الجامعات الفلسطينية وباحث في المجال النفسي والاجتماعي، تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن وجهة نظره في ما يعانيه سكان غزة كأكاديمي عاصر جزءاً كبيراً من الأحداث على الأرض، وقال: «العوامل في قطاع غزة متداخلة، ولا يمكن الفصل بين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحلول المتاحة أصبحت لا تكفي لمشكلات الناس. وفي علم الاجتماع، عندما تكون هناك مشكلة وأنت في وسطها وتتحرك معها، فتراها من منظور... لكن إذا خرجت خارج الصندوق، تجد حالك تراها وأنت ثابت بشكل مختلف تماماً، وتشعر بالمعاناة التي يعانيها أهل غزة».

ظاهرة أخرى غريبة رصدها أبو دوابة وقال إنه يحاول دراستها، فقد لاحظ أن أهالي غزة ممن لديهم أولاد أو بنات صاروا يُقبلون على تزويج أبنائهم بكثافة، لا من أجل الفرح –«وهو إحساس قُتل عند الجميع»- حسب تعبيره؛ بل كنوع من أنواع تخفيف المسؤولية. فأهل البنت يريدون أن تدخل تحت غطاء الحماية الاجتماعية لزوجها، وأهل الولد يريدون أن يستقل عنهم.

ويتابع أبو دوابة: «لم يعد الزواج يمارَس بوصفه امتداداً ونواة للمجتمع لبناء الأسر، لكن هنا صار الوضع كله هروباً من الظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء على الأسر، فالوضع الاقتصادي ضرب نسيج المجتمع في مقتل. وفي العالم كله كلمة زواج تعني الفرح والسعادة والمستقبل والخلفة، فيما أهل غزة لا تمكنهم إقامة أفراح، ففي كل عائلة أكثر من شهيد وحالات ممتدة من الحداد، والفقر يحاصرهم من كل جانب».

أبرز القطاعات المتضررة في غزة (الشرق الأوسط)

ولادة تحت القصف

تجربة أخرى مريرة ترويها عزة، التي تقول إنها كانت في شهور الحمل الأخيرة وكان من المقرر أن تسافر مع زوجها قبل اشتعال الأزمة، لكن كل شيء تغير بعد بدئها.

تروي عزة: «تجربة آخر شهرين في الحمل كانت صعبة جداً في الحرب بسبب عدم توفر الغذاء الصحي للحامل وعدم وجود غاز الطهي، وأغلب الوقت شغالين على نار الحطب، وطبعا دخان كثير وكنت خايفة جداً على الجنين من دخان النار... والأكل اللي كان متوفر إما مكرونة أو عدس، ولو عاوزين حاجه دافية في البرد نشرب شاي من دون سكر».

وتواصل عزة شهادتها لـ«الشرق الأوسط»، فتقول: «وقت الولادة كان الاتصال مقطوعاً عن غزه كلها، ما فينا نكلّم الإسعاف لو صار وجع ولادة، وحتى سيارات الإسعاف كانت تُستهدف كثيراً... ولا فينا نطلع بالسيارة لأنه لا يوجد بنزين. وأي شخص عنده سيارة ومتوفر فيها بنزين كان يخاف يطلع ويخاطر بحياته لأنه بيتم قصف السيارات المدنية. وقتها بيتي كان بعيداً عن المستشفى وكان أفضل حل أروح بيت أهلي القريب نوعاً ما للمستشفى».

لكن لسوء الحظ تم إبلاغ المربع الذي يسكن فيه أهل عزة بالإخلاء، لأن الجيش الإسرائيلي سيتدخل برياً، فنزحت هي وأهلها مجدداً إلى بيتها. ومن شدة الرعب، لم تداهمها آلام الولادة، فذهبت إلى المستشفى للكشف، ليكتشفوا أن حالة الجنين ليست مطمئنة، فحجزوها 3 أيام لحين الولادة.

تقول عزة: «خلال هذه الأيام الثلاثة لم يكن هناك من غذاء سوى الحلاوة التي تدخل من خلال المساعدات. وضُرب المستشفى بقذيفة دبابة، لكنّ الله سلَّم. وعُدتُ إلى البيت لأجد أمراً آخر بالإخلاء، لم يكن أمامنا من خيار سوى الذهاب إلى المخيمات بابنتي حديثة الولادة... حيث البرد القارس، والأمطار تبلل كل شيء داخل الخيمة. ولا طعام إلا وجبة واحدة مكونة من نصف رغيف خبز، ومياه الشرب قليلة ولا يحبذ الشرب بعد الساعة السادسة مساءً لأنه غير مسموح بمغادرة الخيمة للحمامات مساءً... كل هذا أدى في النهاية لعدم تمكني من إرضاع طفلتي بشكل طبيعي، واضطررت لاستخدام الحليب الصناعي، الذي كنت أشك في صلاحيته بالأساس لكونه يباع في الشارع؛ لكن لم يكن أمامي أي خيارات».

أما بالنسبة للملابس، فتقول عزة إن سكان القطاع يتعاونون في توفير ملابس الأطفال المستعملة بعضهم لبعض، فيما كانت تضطر لإبقاء على حفاظة ابنتها لأكثر من 10 ساعات كونها غير متوافرة. وتضيف: «أساساً موضوع الصحة آخر ما يمكن أن تفكر فيه في المخيمات... الاستحمام متاح مرة كل أسبوعين، وغسيل الملابس باليد على شاطئ البحر، وطبعاً شيء مثل الفوط الصحية النسائية تَرَفٌ غير موجود من الأساس».

نساء بطلات و«قلة حيلة»

وضع النساء -بصورة خاصة- المأساوي، دفع «الشرق الأوسط» إلى التوجه إلى الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي أوضح وجود أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع داخل قطاع غزة حالياً، أغلبهن لا يجدن رعاية كافية بما يؤدي إلى تفاقم خطورة الأوضاع الصحية، وبينما تحاول الهيئات الأممية بكل السبل إيجاد وسائل لدعمهن ودعم غيرهن، إلا أنها تقف «قليلة الحيلة» في ظل الحصار ومنع دخول المساعدات، خصوصاً بعد حظر «أونروا» من ممارسة دورها، والتي كانت تعد العمود الفقري الأساسي للمؤسسات الأممية كافة داخل القطاع، ودورها بلا بديل ولا يعوَّض.

سيدة فلسطينية تُطعم طفلها وسط الأنقاض في منطقة نهر البارد جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال دريد: «الوضع كارثي، وعدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يناهز حالياً 45 ألف شخص، وهذا يعادل 6 أضعاف عدد القتلى خلال مجمل الأعوام الـ15 التي سبقت الأحداث الحالية. كما أن التركيبة الديمغرافية لهؤلاء الضحايا شهدت تغيراً فارقاً، إذ إن 70 في المائة منهم من النساء والأطفال، بعكس كل الأحداث والأعوام الماضية، مما يؤكد زيادة الاستهداف الأعمى للسكان دون التفرقة بين المدنيين وغيرهم... وهذا المعدل يساوي قتل ما يناهز 3 من السيدات والأطفال في كل ساعة يومياً منذ بداية الحرب!».

وأكد دريد أن بعض الأسر نزحت أكثر من 10 مرات من أجل الهرب من الضربات، ولا يوجد مكان آمن في غزة، والخدمات غير متوفرة، والأوضاع في غاية السوء.

وحول المساعدات التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة، أوضح دريد أنها قدمت مساعدات غذائية ونقدية لنحو 75 ألف امرأة وأسرهن، «من بينهن 14 ألف امرأة مسؤولات بالكامل عن أسرهن نظراً لغياب أي عائل لأسباب الوفاة أو الاعتقال أو خلافه، إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي. كما تتعاون الهيئة مع منظمات فلسطينية في غزة تقودها النساء، واللاتي نثمن ونقدر دورهن وصمودهن في ظل الأوضاع والصعاب الحالية».

وأفاد دريد بأن المساعدات التي تصل إلى مستحقيها شحيحة جداً، ليس بسبب قلة التمويل أو تقاعس مقدمي الدعم، ولكن بسبب العوائق التي تفرضها قوى الاحتلال، وغياب القدرة على تأمين هذه المساعدات القليلة التي تعبر إلى داخل القطاع، وهو أيضاً ما يقع تحت مسؤولية قوة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وبعد نحو 14 شهراً من الحرب، يؤكد دريد أنه مع مستويات الفقر والبطالة والدمار الهائلة في غزة، ومع فقدان العائل الأساسي لنحو 8 آلاف من الأسر، تشير التحليلات إلى أن النساء فقدن روافد الدخل ومصادر الرزق بشكل فائق... ومع توحش التضخم، أصبحت حالة هؤلاء النساء مأساوية.

تجريف وجوع

وفي ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، حاولت بعض القرى أن تلجأ إلى زراعة احتياجاتها الغذائية، بل نجح أهالي جباليا وبيت لاهيا، على سبيل المثال، في تحقيق ما يشبه الاكتفاء الذاتي زراعياً... لكنَّ القوات الإسرائيلية اجتاحت الأراضي ودمرت البنية التحتية عمداً، بما يشمل الأراضي وقنوات الري وحتى مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي، وذلك تحت ستار البحث عن الأسلحة والأنفاق، حسب شهادات شهود عيان وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إلى جانب فرض قيود على دخول البذور والأسمدة إلى القطاع.

رجل يختبئ خلف عمود فيما ينتشر الدخان والغبار نتيجة انفجار خلال غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة (أ.ف.ب)

وعلى هامش إحدى الفاعليات الخاصة التي حضرتها «الشرق الأوسط» في القاهرة، قال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «التحدي الأكبر للمنطقة العربية بشكل عام فيما يخص الأمن الغذائي هو الحروب والنزاعات، وخلال النزاعات المطولة والممتدة مثل الوضع في غزة، يوجد أثر كبير على قطاع الزراعة والغذاء».

وأضاف الواعر أن «ذلك يعود إلى عدة عوامل، أولها هجران الناس والمزارعين أراضيهم، مما يتسبب في خلل المنظومة الزراعية، خصوصاً أنهم في حالة نزوح دائم من منطقة إلى أخرى. وذلك بالإضافة إلى الدمار المباشر لهذه الأراضي، فقد جرى تدمير نحو 70 في المائة من الأراضي الزراعية في غزة، سواء بالضرب المباشر خلال العمليات العسكرية أو عبر التجريف، وتأثراً بحركة الآليات الثقيلة... كما نضبت الثروة السمكية تقريباً داخل القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والثروة الداجنة انتهت بالكامل لأنه لا توجد إمدادات، وبقي جزء قليل جداً من الثروة الحيوانية، الذي نحاول كمؤسسات دولية دعمه بالمدخلات الضرورية مثل العلف والتحصينات والمغذيات. وبالإضافة إلى ذلك لا توجد مصادر مياه أو غذاء آمنة ونظيفة ولا كافية، والمساعدات الغذائية شبه متوقفة».

وأكد الواعر أن «كل سكان» غزة أصبحوا للمرة الأولى يقعون تحت خطر التهديد بالجوع، حيث إنهم إمَّا يقعون في الفئة الخامسة (المجاعة) أو الرابعة (الكارثة)، وهي الفئة التي لا يتحصل فيها الإنسان على وجبة واحدة يومياً بصفة منتظمة.

مكان غير صالح للحياة

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فلم يكفِ سكان قطاع غزة كل ما يمرون به، ليُنكَبوا بوقف إسرائيل دخول المساعدات الشحيحة بالأساس.

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يواجه عراقيل كثيرة، ومن أصل 423 حركة مساعدات إنسانية تم التنسيق لها مع السلطات الإسرائيلية في الفترة من الأول إلى 20 أكتوبر الماضي، تم تسهيل 151 حركة فقط، ورُفضت 189، وعطلت البقية. وفيما يتعلق بحركة وصول المساعدات إلى شمال القطاع، قال المكتب الأممي إنه تم تسهيل 4 حركات فقط من أصل 66 حركة مخططاً لها في ذات الفترة.

التأثير الاقتصادي والشرائح التي شملها هامش الفقر (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن هناك تراجعاً بالغاً في مستويات الأمن الغذائي في قطاع غزة، وأن الوضع في الجنوب «على أبواب مجاعة حقيقية»، فيما دخل الشمال مجاعة فعلية، ودخلت المنظومة الصحية بشكل عام مرحلة الانهيار. وأشار إلى تكرار رفض طلبات دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع من جانب الحكومة الإسرائيلية. وضرب مثالاً بأن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) شهد مرور 37 شاحنة يومياً فقط، من بينها شاحنات مياه وأدوية وخيام، وذلك لخدمة 2.3 مليون ساكن للقطاع.

ولفت المسؤول الأممي، خلال «مائدة مستديرة» حضرتها «الشرق الأوسط» بمكتب الأمم المتحدة في القاهرة، إلى نقطة أخرى مهمة تؤكد معاناة سكان القطاع، إذ إن مئات الآلاف من السكان صاروا مصابين باضطرابات نفسية وعقلية نتيجة ما يمرون به من مأساة، حيث قدمت «أونروا» أكثر من 800 ألف استشارة نفسية في غزة خلال الفترة الماضية. كما حذر من أن المياه في غزة غير صالحة للشرب على الإطلاق، وكل المياه ملوثة ولا يمكن تنقيتها بعد تدمير منظومة الصرف الصحي تماماً.

حصار من كل الجوانب

وتشير أحدث تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والصادرة في شهر نوفمبر إلى أن مستوى الفقر في دولة فلسطين بشكل عام قفز إلى 74.3 في المائة في عام 2024، مؤثراً على أكثر من 4.1 مليون شخص، من بينهم 2.61 مليون يدخلون تحت هذا الخط للمرة الأولى. فيما تشير التقديرات إلى قفزة متوقعة لما يُعرف باسم «مؤشر الفقر متعدد الأبعاد» -الذي يقيس الفقر وفقاً لعدد من الأبعاد مثل مستوى المعيشة والوصول إلى الخدمات وغيرها- من 10.2 في المائة (وفقاً لقياسات عام 2017) إلى 30.1 في المائة في عام 2024... وكل ذلك بالتزامن مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1 في المائة مقارنةً بسيناريو عدم وجود حرب، وارتفاع البطالة إلى 49.9 في المائة (التقديرات الحالية من أغلب المسؤولين -وفي ظل غياب أرقام دقيقة- تشير إلى مستويات بطالة تفوق 85 في المائة من السكان).

فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

مؤشر خطير آخر تشير إليه البيانات، مع تدهور مؤشر التنمية البشرية في فلسطين إلى مستوى 0.643 نقطة فقط، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بداية تسجيل البيانات في عام 2004، فيما هوى المؤشر في قطاع غزة تحديداً إلى 0.408 نقطة، ماحياً كل ما اكتسبه على مدار أكثر من 20 عاماً.

كما تشير «إسكوا» إلى أن عدد الإصابات في غزة تخطى 102 ألف شخص، فيما تخطى عدد القتلى 43 ألف شخص، من بينهم أكثر من 17 ألف طفل وأكثر من 7 آلاف امرأة.

تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشير أيضاً إلى أن هناك نحو 1.9 مليون نازح داخلياً في قطاع غزة بما يمثل 90 في المائة من مجمل السكان البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، خصوصاً أن نحو 87 في المائة من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمِّرت وإما تضررت بشدة. وأن من بين هؤلاء السكان أكثر من 345 ألف في حالة مجاعة شديدة (المرحلة الخامسة)؛ و876 ألفاً في حالة خطرة (المرحلة الرابعة)، فيما يواجه 91 في المائة من السكان ظروفاً غذائية غاية في السوء تضعهم في المرحلة الثالثة على مقياس الأزمة الغذائية.

دمار البشر والحجر

وتوضح تقديرات تقارير «أوتشا» أن نحو 68 في المائة من الأراضي الزراعية في القطاع قد تم تدميرها، وكذلك 52 في المائة من الآبار الزراعية، و44 في المائة من المشاتل أو الصوب الزراعية، و70 في المائة من أسطول الصيد. وتابعت أن 95 في المائة من الماشية أيضاً ماتت، نتيجة إمّا القصف وإمّا عدم الرعاية وإمّا الاستهلاك من دون قدرة على الإحلال.

وتشير بيانات دولية أخرى إلى أن نحو 80 في المائة من المرافق التجارية في قطاع غزة، و68 في المائة من شبكة الطرق فيها دُمِّرت، وفقاً للحسابات والتقديرات حتى صيف العام الجاري. كما أن أكثر من 650 ألف طالب لا يحصلون على تعليم مستدام، خصوصاً مع احتياج أكثر من 87 في المائة من المباني في مدارس قطاع غزة لإعادة بناء.

أطفال فلسطينيون يجري إجلاؤهم من موقع تعرَّض لقصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب)

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدر البنك الدولي تقريراً بالاشتراك مع الأمم المتحدة، يقدِّر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في ثلاثة أشهر (من بداية الحرب حتى يناير «كانون الثاني» الماضي فقط) بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.

كما أشار التقرير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع. ومع تدمير أو تعطيل 92 في المائة من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان صعباً للغاية.

ويؤكد التقرير أن «الدمار خَلَّفَ كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها»، أما على المستوى الإنساني، فقال: «تعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم».

وأفاد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وتعرَّض نظام المياه والصرف الصحي تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المائة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. وبالنسبة إلى نظام التعليم فقد انهار، حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدارس النظامية.

وفيما يخص الحالة الصحية والغذائية في القطاع، أشارت التقارير الأممية إلى أن 96 في المائة من الأطفال في عمر 6 إلى 23 شهراً، والنساء، لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية من العناصر الغذائية الكافية نتيجة النقص الحاد في التنوع الغذائي. مقدرةً أن نحو 50 ألف طفل من أبناء القطاع يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية خلال العام الجاري.

وفيما يخص وضع القطاع الطبي، تشير الإحصاءات إلى أن 19 مستشفى (من بين مجموع 36 مستشفى) خرجت عن العمل، فيما تعمل الـ17 مستشفى الباقية بصورة جزئية؛ إما نتيجة تضرر بنيتها التحتية، وإما نتيجة الافتقار إلى المعدات والأدوات الأساسية وإما نتيجة نقص في طواقم العمل الطبية... ونتيجة لذلك، فإن نحو 14 ألف مريض في حالات متباينة يحتاجون للإخلاء الطبي خارج القطاع من أجل إنقاذ حياتهم.

آلام مضاعَفة

الأوضاع الصحية السيئة التي يشير إليها الجميع داخل قطاع غزة، وسط بنية تحتية تعاني من دمار هائل، جعلت «الشرق الأوسط» تسأل منظمة «أطباء بلا حدود» حول الوضع هناك، وهل تمارس المنظمة عملها بشكل طبيعي؟

الدكتور أحمد أبو وردة، مدير الأنشطة الطبية في مستشفى ناصر بخان يونس، أجاب قائلاً: «بالطبع لا، نحاول في (أطباء بلا حدود) بذل كل ما بوسعنا لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمصابين بالوضع الحالي؛ لكن الكل يعلم صعوبة دخول المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية منذ إغلاق معبر رفح».

ويشير أبو وردة إلى أنه لا يوجد حالياً سوى نحو 1000 موظف في كل أفرع المنظمة في قطاع غزة، مؤكداً أن «الحاجة كبيرة جداً وهناك فجوات في بعض التخصصات حتى اليوم».

ومع استهداف المستشفيات، فإن عدد الأسرّة المتاحة للمرضى صارت محدودة للغاية، ويتم التعامل مع الحالات حسب الأولوية الصحية، حسب أبو وردة، الذي يوضح أن أعداد الحالات من ذوي الأمراض المزمنة، خصوصاً داخل المخيمات صارت «مهولة»، حيث إن «معظم سكان القطاع متكدسون في منطقة صغيرة للغاية بظروف بيئية وصحية سيئة للغاية، ويتردد يومياً على عيادات الرعاية الأولية آلاف المرضى من ضمنهم الأمراض المزمنة، وفي ظل الوضع الحالي الكثير من أدويتهم غير متوفرة».

تجويع ممنهَج وفساد

شاهِد آخر من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم وسام، قال: «بدأت الحرب في أكتوبر، وكانت بالتوازي معها هناك حرب اقتصادية تمثلت في جميع مناحي الحياة لأول مرة في تاريخ المعارك العسكرية ضد الفلسطينيين... من قطع جميع أواصر الحياة والضرب العنيف على كل أوتار الاقتصاد؛ يعني آلة القتل الإسرائيلية تطول الناس من ناحية، ومن الأخرى تقطع الكهرباء ليتم دفع الصناعة بالكامل إلى الشلل وتوقف التجارة بالكامل بعد إغلاق المعابر ليصبح هناك نقص حاد في الموارد السلعية».

وسام، الذي يعمل بأحد المراكز الحكومية ذات الصلة بالتجارة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع صار خطيراً بالفعل حالياً، لأن المخزون السلعي الاستراتيجي انخفض بشكل حاد، ليصبح لا يكاد يكفي 72 ساعة إثر الإغلاق الكامل للمعابر وقطع الإمدادات. ويتابع وسام: «فيما يخص الغاز مثلاً، فقد أصبح يدخل القطاع بشكل متقطع. والاعتماد حالياً على ما يدخل بشكل مباشر لأن الخزانات أصبحت بلا قيمة، فما يدخل ينفد في ذات اللحظة».

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

أيضاً هناك أزمة أخرى، فالمواد السلعية التي تمر ليست منتظمة ولا منسَّقة، وعن ذلك يقول: «ما بيعطوك كامل المواد من احتياجاتك مرة واحدة... اليوم ممكن يمر منظفات وشغلات ثانوية ويقطعوا عنك اللحم والأرز والمواد الأساسية، عشنا آخر 10 أيام على هذه الشاكلة. بتلاقي أيام تانية نزلّك لحم ودجاج لكن بشكل أقل من الكميات المطلوبة، وبيصير سعرها عالي طبعاً. وهذا شكل مقنن لقطع المصادر الغذائية الأساسية وتوصيل الناس إلى مراحل كبيرة من سوء التغذية، وبتلاقي الناس كلها هزيلة وتعبانة لأنهم ما بيحصلوا على وجبة كاملة... لازم يكون في نقص في شيء».

فساد داخلي؟

لم يكن وسام وحده الذي يشير إلى الفساد، ورغم أن الكل يُدين الطرف الإسرائيلي سواء في المجازر أم الحصار والتجويع لسكان قطاع غزة، إضافةً إلى مسؤولية دولة الاحتلال عن توصيل المساعدات وفقاً للقانون الدولي، فإن كثيراً من قاطني القطاع والهاربين منه يُدينون الإدارة المحلية في قطاع غزة بأنها جزء من الأزمة، سواء بالضلوع في استغلال الوضع، أو السكوت عن الفساد.

وأشار عدد كبير ممن تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى أن الإدارة المحلية تسيطر على توزيع المساعدات الأممية، لكنَّ الفساد يتسلل إلى جانب من هذه المنظومة حيث تكثر السرقات للمستودعات، إضافةً إلى فرض ضرائب باهظة و«إتاوات» على مرور أي بضائع داخل القطاع... وكل ذلك أدى إلى حالة شح شديدة بالأسواق، وتضخم متوحش كسر ظهور سكان قطاع غزة.

ويرى خبير اقتصادي من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم الدكتور وليد، أن «حماس» تسيطر على السيولة النقدية داخل القطاع، حيث أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن حجم الأموال التي جمعتها «حماس» خلال عام من الحرب تتجاوز 750 مليون دولار، من بيع المساعدات عدا عن الضرائب التي جمعتها، بالإضافة إلى السيولة النقدية التي قامت ببيعها. علماً أن الحركة سيطرت على خزانة بنك فلسطين المحدود التي كانت تحتوي على ما يقرب من 140 مليون دولار في بداية الحرب، حسب مصادر محلية ودولية.

آفاق مالية غائمة

وفيما يخص القطاع المالي في غزة إثر كل هذه التحديات العنيفة، تبلغ قيمة محفظة البنوك في غزة نحو مليار دولار، وتبلغ قيمة قطاع التمويل الأصغر في المنطقة نحو 54 مليون دولار، حسب تقارير الأمم المتحدة.

ونفّذت سلطة النقد الفلسطينية وقفاً مؤقتاً للقروض حتى سبتمبر (أيلول) 2024، على الرغم من أن التأثير على كفاية رأس المال والسيولة كان كبيراً. وتقدَّر الخسائر المباشرة التي تكبَّدتها مرافق القطاع المالي في غزة بأكثر من 14 مليون دولار، بالإضافة إلى التأثير الإجمالي للظروف الاقتصادية المتدهورة على المحفظة المصرفية.

فلسطينيون يلتقطون رزم مساعدات أُلقيت من الجو على شمال غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وهناك أيضاً مخاوف بشأن استعادة السيولة النقدية المتاحة في غزة قبل الحرب. وتؤكد التقارير أنه «لمعالجة نقص السيولة، قدمت سلطة النقد الفلسطينية بعض المساعدات، لكن مشكلات السيولة والوصول إلى الخدمات المالية لا تزال قائمة. ويظل انكشاف النظام المصرفي على القطاع العام مرتفعاً، حيث تجاوز مستوى 2.5 مليار دولار في يوليو (تموز) 2024. وتشير النسبة المتزايدة من الشيكات المرتجعة -التي تصل إلى 9 في المائة من قيمة جميع الشيكات في الربع الأول من عام 2024، حتى 25 في المائة في بعض الحالات- إلى ملف مخاطر مالية كلية متنامٍ».

وفي تقرير للبنك الدولي، صدر في مايو (أيار)، أكد أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الأخيرة قبل صدوره، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة. وأشار إلى «نضوب تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي. وتؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة في المالية العامة».

وأوضح التقرير أنه في نهاية عام 2023، وصلت الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار، وأنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار. وأفاد بأن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية.

وفقد الاقتصاد الفلسطيني ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية. وختم التقرير بعبارة: «ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6 في المائة».

7 عقود ضائعة

وفي تقديرات أخرى لـ«إسكوا»، فإنه في حال دخول الاقتصاد الفلسطيني إلى السيناريو الأسوأ مع عدم التعافي المبكر من آثار الحرب، واستمرار التضييق الإسرائيلي على السكان وبقاء مستوى المساعدات على وضعها الحالي، فإنه من المتوقع تهاوي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20.1 في المائة في 2025، وصولاً إلى 34 في المائة في 2034، مقارنةً بأوضاع ما قبل الحرب.

في تقرير آخر صادم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، صدر في أكتوبر الماضي بمناسبة مرور عام على حرب غزة، أكد أن «آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاماً»، وأنه «دون رفع القيود الاقتصادية، وتمكين جهود التعافي، والاستثمار في التنمية، لن يقدر الاقتصاد الفلسطيني على استعادة مستويات ما قبل الحرب والتقدم للأمام بالاعتماد على تدفق المساعدات الإنسانية وحدها».

مقتل أكثر من 10 أشخاص إثر قصف إسرائيلي على منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير التقييم إلى أن خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي، من شأنها أن تساعد في إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034 -ولكنَّ هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تؤكد التوقعات الواردة في هذا التقييم الجديد أنه في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تَلوح في الأفق إرهاصات أزمة إنمائية خطيرة تُعرِّض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر». وأضاف: «يشير التقييم إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر. ويحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر يتم تنفيذها حالما تسمح الظروف على الأرض، كجزء لا يتجزأ من مرحلة المساعدة الإنسانية، من أجل إرساء الأسس للتعافي المستدام».

معركة الصبر والصمود

وحول الوضع النفسي حالياً لسكان غزة، يقول الدكتور محمد أبو دوابة: «المعروف عن الشعب الفلسطيني قدرته على الصمود، لا أتحدث عن المقاومة العسكرية، بل على مقاومة الظروف الصعبة... فهل ما وصلنا إليه يعد حالة يأس؟ في رأيي -وبعد عام كامل من الأزمة وظروف يمكن أن تضرب هذه الروح في مقتل- إننا بشر نُبدع في (آليات الصبر واستراتيجيات الصمود)».

وحول تجربته الشخصية، يقول أبو دوابة: «في بداية الأزمة، عملت متطوعاً في مستشفى الأقصى متخصصاً نفسياً... لكن كم كانت المهمة صعبة جداً، مثلاً ماذا يمكن أن نقول لشخص كل عائلته استُشهدت؟ وكان لي منذ سنوات ورقة بحثية في مؤتمر حول الصحة النفسية، أتكلم فيها عن (اضطرابات ما بعد الصدمة)، وأن ما يحدث في غزة هو صدمة مستمرة (Ongoing trauma) وليست صدمة عبرت بالفعل... ولكن هذه المرة فإن طول أمد هذه الصدمة المستمرة يجعلنا نشعر أن الناس بدأوا يصرخون بأنهم بشر وليسوا صامدين أو ناجين، فالناجي من الموت في غزة شخص يموت من الصدمة أكثر من 100 مرة في اليوم».