تفاهم سعودي - أرجنتيني لتشجيع الاستثمار المباشر

تعزيز التبادل التجاري في قطاعات حيوية

جانب من توقيع وزير الاستثمار السعودي مذكرة التفاهم مع وزير الخارجية والتجارة الدولية في الأرجنتين (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع وزير الاستثمار السعودي مذكرة التفاهم مع وزير الخارجية والتجارة الدولية في الأرجنتين (الشرق الأوسط)
TT

تفاهم سعودي - أرجنتيني لتشجيع الاستثمار المباشر

جانب من توقيع وزير الاستثمار السعودي مذكرة التفاهم مع وزير الخارجية والتجارة الدولية في الأرجنتين (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع وزير الاستثمار السعودي مذكرة التفاهم مع وزير الخارجية والتجارة الدولية في الأرجنتين (الشرق الأوسط)

في إطار الجولة التي يقوم بها مع وفد رفيع المستوى تستهدف دول أميركا اللاتينية، وقّع وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين، سانتياغو كافيرو، بهدف التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين.

وعقد الفالح، ووزير الخارجية والتجارة الدولية الأرجنتيني، اجتماعاً بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص والشركات السعودية والأرجنتينية، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.

وبحث الجانبان سبل توسيع الشراكة الاستثمارية واستعراض فرص الاستثمار النوعية في البلدين، إضافة إلى التأكيد على تعزيز التبادل الاستثماري من خلال مشروعات نوعية في القطاعات الحيوية والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرضت وزارة الاستثمار السعودية خلال الاجتماع، دورها وأهدافها في جذب الاستثمارات النوعية وتمكين القطاعات من النمو وتطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز الحصول على الخدمات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتعمل وزارة الاستثمار على تعزيز جهود الشراكة مع القطاع الخاص في التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة في إطار «رؤية 2030»، إضافة إلى دورها الذي يأتي داعماً ومحفّزاً ومُيسراً لمشاركة القطاع الخاص السعودي والأجنبي، في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتذليلِ جميع التحديات التي قد تواجهه في تعامله مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.

من جهة أخرى، عقد الوزير الفالح اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري التشيلي السعودي في عاصمة جمهورية تشيلي سانتياغو، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ومشاركة ممثلي القطاع الخاص من البلدين، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها والوفد المرافق له من القطاعين العام والخاص لدول أمريكا اللاتينية.

وناقش الاجتماع فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وتشيلي وتنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، إضافةً إلى بحث أوجه الشراكة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

والتقى وزير الاستثمار السعودي عدداً من وزراء جمهورية تشيلي، وهم: وزير الخارجية ألبيرتو فان كلافيرين، ووزير الاقتصاد والتنمية والسياحة نيكولاس غراو، ووزير الأشغال العامة جيسيكا لوبيز صافي، بهدف بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية تشيلي.

من ناحية أخرى، اختتم الوفد السعودي زيارته لجمهورية باراغواي، ضمن جولة وزير الاستثمار والوفد السعودي لأميركا اللاتينية، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية واستعراض الفرص النوعية وغير المسبوقة التي تزخر بها المملكة.

وزير الاستثمار متحدثاً للحضور خلال زيارته لجمهورية باراغواي (الشرق الأوسط)

ويرأس وزير الاستثمار وفداً سعودياً رفيع المستوى يتضمن جهات حكومية وشركات وطنية وممثلي القطاع الخاص، في زيارة رسمية إلى أميركا اللاتينية خلال المدة من 31 يوليو (تموز) حتى 9 أغسطس (آب) 2023.

وتشمل الزيارة البرازيل، وتشيلي، وكوستاريكا، والأرجنتين، وبنما، والباراغواي، والأوروغواي؛ بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية، واستعراض الشراكة الاستراتيجية القائمة بين السعودية وتلك الدول، والفرص النوعية وغير المسبوقة التي تزخر بها بلاده في جميع المجالات


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.