مع صدور لائحة الاتهام الأخيرة بحق دونالد ترمب يجد الرئيس الأميركي السابق نفسه أمام برنامج حافل بجلسات المحاكمات يُرجح أن ينعكس على حملته للفوز في السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.
ولا يزال مسار أحداث السنة المقبلة غير مؤكد على الجبهتين القانونية والسياسية، غير أن المخاطر بالنسبة للرئيس السابق البالغ 77 عاماً كبيرة جداً، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
لائحة اتهام أخرى مرتقبة
وجاء التحقيق إثر اتصال هاتفي لترمب في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2021 بمسؤولي الانتخابات في جورجيا ضغط فيه عليهم لـ«إيجاد» 11,780 صوتاً من شأنها قلب هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن في الولاية الجنوبية.
المحاكمات
غير أن مدعي مانهاتن، ألفين براغ، أشار إلى أنه سيكون منفتحا على تغيير الموعد بما يسمح بإجراء المحاكمتين الفيدراليتين، علما بأن القرار النهائي يعود للقاضي.
ودعي ترمب للمثول أمام المحكمة في مايو (أيار) بتهمة إساءة التعاطي مع مستندات حكومية بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض.
غير أن القضية الأكثر خطورة هي التي رفعها ضده المستشار الخاص جاك سميث بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020.
وسيُحدد موعد للمحاكمة التي ستجري في واشنطن، في جلسة في 28 أغسطس (آب) أمام القاضية الأميركية تانيا تشاتكان.
ومن المتوقع أن يطلب محامو ترمب إرجاء النظر في قضية التآمر إلى أبعد وقت ممكن، والأفضل بالنسبة لفريقه إلى ما بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وقال تاي كوب، الذي كان مستشاراً خاصاً في البيت الأبيض خلال عهد ترمب قبل أن ينقلب عليه، لشبكة «سي إن إن» التلفزيونية إن مثل ذلك الإرجاء غير مرجح.
وستسعى تشاتكان لتحريك القضية «بسرعة» بحسب كوب، وفي نفس الوقت ضمان حقوق ترمب كمتّهَم.
وأضاف كوب: «أعتقد أن النظر في هذه القضية سيبدأ بعيد مطلع العام، ولن أتفاجأ إذا ما كانت الأولى في الجدول». وتوقع أن يحتاج المدعون «نحو أربعة إلى ستة أسابيع لعرض قضيتهم».
عرقلة انتخابية
وقال على منصته «تروث سوشال» إن «خصمي السياسي وجّه إلي وابلا من الدعاوى الضعيفة... التي تتطلب الكثير جداً من وقتي ومالي للبت فيها». وأضاف: «هذا تدخل انتخابي وعلى المحكمة العليا أن تتدخل».
لكن لا يبدو حتى الآن أن متاعب ترمب القانونية نالت من الدعم القوي له بين الناخبين الجمهوريين ومن مسعاه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي في 2024.
ويتقدم ترمب بفارق كبير على أقرب منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بنسبة 54 في المائة مقابل 17 في المائة حسبما أظهر استطلاع أجرته مؤخرا صحيفة «نيويورك تايمز» وجامعة سيينا.
وتبدأ اجتماعات المجالس الانتخابية (كوكس) والانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 في يناير (كانون الثاني)، وسينعقد المؤتمر الذي سيتم فيه الإعلان عن المرشح في 15 إلى 18 يوليو (تموز) في ميلووكي بولاية ويسكونسن.
وقد تعني مختلف دعاوى ترمب الجنائية أن يمضي الرئيس السابق وقتا في المحكمة بمقدار ما يمضيه في الحملة الانتخابية إن لم يكن أكثر.
وقال أستاذ القانون في جامعة إيلينوي شيكاغو، ستيفنن شوين: «لم نشهد على الإطلاق مرشحا متقدما لحزب سياسي يسعى للقيام بحملته وهو يواجه عدة لوائح اتهام، لذا لا نعلم في الحقيقة كيف سيتطور هذا الأمر».
وقال المدعي العام السابق دانيال ريتشمان الأستاذ الحالي في جامعة كولومبيا إن البند 43 في القانون الفيدرالي يحتم أن يكون المتهم حاضراً للمحاكمة.
وأوضح أن «البند لا يتيح للمدعى عليه أن يقرر أن لديه أشياء أهم يقوم بها، ويبقى أن نرى ما إذا كانت المحاكم ستطبق استثناء عندما تكون (تلك الأشياء) هي الترشح للرئاسة».
من ناحيته قال أستاذ القانون في جامعة ريتشموند، كارل توبياس، إنه يتوقع أن يحاول القضاة الذين ينظرون في محاكمات ترمب «تلبية جدوله الزمني إلى الحد الذي يقدم فيه طلبات معقولة للتغيب».
ويمكن لترمب أيضاً أن يستمر في ترشحه للانتخابات حتى في حال إدانته في قضية جنائية أو أكثر، فلا شيء في الدستور يمنع مدانا من خوض السباق إلى البيت الأبيض.
